کیفیت انشاء و تحقق عقد وقف بر مصالح عامه

درتاریخ : 1392/07/15 به شماره : 9209970909100234

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 3 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وقف، انشاء عقد، قبض، معاطات، وقف عام

چکیده رای

انشاء معامله ممکن است به وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد. وقف هم تابع این اصل است به‌ویژه  این‌که در وقف به‌جهت و مصالح عامه، گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن، مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است.

رای دیوان

1ـ حسب ماده 193 قانون مدنی انشاء معامله ممکن است به‌وسیله عملی که مبین قصد و رضا باشد مثل قبض و اقباض حاصل گردد مگر در مواردی که قانون {مانند نکاح} استثناء کرده باشد وقف هم تابع این اصل است به ویژه در وقف به ‌جهت و مصالح عامه به نظر تحقیق گذشته از لفظ و صیغه و معاطات حتی هرگونه عمل بیانگر قصد و نیت وقف یا حبس عین مانند تعمیر مسجد و اختصاص کتب ادعیه و لوستر به آن مثبت وقف و حبس است و قبض و اقباض هم با آن محقق است و رویه و سیر عملی عامه مردم نیز از قدیم‌الایام عمده بر همین منوال جاری بوده و از این رو است که تحقق وقف و حبس با حصول علم ولو از طریق شیاع و استفاضه از مسلمات می‌باشد. 2ـ مورثین فرجام‌خواندگان قبل از فوت در مراحل گوناگون رسیدگی تمام اسناد عادی و رسمی دال بر مالکیت خود در پلاک ثبتی بیست اصلی قریه اهرنجان سلماس را به دادگاه‌ها تسلیم و نیز مالکیت آنان از مجاری مختلف مانند اداره ثبت اسناد و املاک و اداره جهاد کشاورزی مکرر و مفصل در تمام پرونده‌ها استعلام گردیده و آخرین تقسیم‌نامه املاک مورخ 11/6/1346 (برگ 71) بین آنان مکرر در پرونده‌ها ضبط و موقعیت و محل و حدود کل املاک آنان توسط کارشناسان منتخب در این پرونده در چهار مرحله به‌شرح نظریه شماره 69 ــ 14/10/83 (برگ 371 پرونده) و نظریه تکمیلی مورخ 7/5/86 و نظریه شماره 65 ــ 25/3/89 هیأت سه نفر کارشناسان ثبتی (برگ های 891 تا 888) و نظریه مورخ 9/5/90 هیأت پنج نفره کارشناسان (برگ های 934 ـ 930 پرونده) مشخص و معلوم شده که فعلاً در جاهای خود هستند و آن‌ها را به اشخاص و مؤسسات دولتی واگذار کرده‌اند و تماماً در محدوده و تحت پلاک‌های فرعی و 20 اصلی قریه اهرنجان می‌باشند و اکنون در تصرف دیگران هستند و کارشناسان صریحاً در تمام مراحل توضیح داده‌اند که ملک مورد نزاع و مورد ادعای اداره فرجام‌خواه ارتباطی به املاک موضوع اسناد رسمی و عادی و قانونی باقی‌مانده از مورث یا مورثین فرجام‌خواندگان نداشته و ندارد و حدود و موقعیت آن از قدیم‌الایام جداگانه و محدوده ثبتی آن با موقعیت واقعی و فعلی ملک تحت پلاک شماره 639 ثبتی منطبق و به نام مسجد یری (زمین مسجد) بوده و هست و بعضی از کارشناسان منتخب در پرونده‌های‌ کیفری مورد استناد هم همین معنی را تأیید کرده‌اند مستفاد از نظریات یاد شده این است که آنچه تحت عنوان و چارچوب زمین مسجد امام حسین (ع) فعلی و توسط شخص یا اشخاصی از سابق وقف یا حبس و یا به مسجد مرقوم اختصاص یافته است، خارج از املاک مسلم موروثی و انتقالی رسمی و شرعی فرجام‌خواندگان بوده است و در نتیجه دلیل و مدرکی بر مالکیت خود بر ملک مورد نزاع ارائه نکرده‌اند و از این حیث رأی دادگاه تجدیدنظر بر خلاف نظریات اتفاقی هیأت‌های مختلف کارشناسی و اسناد و مدارک موجود راجع به مالکیت و پاسخ استعمالات واصله از سازمان‌های ثبت و جهاد کشاورزی است. 3ـ اداره اوقاف برای اثبات وقفیت اراضی مورد نزاع تحت پلاک ثبتی 639 فرعی از 20 اصلی قریه اهرنجان به ادله و مدارکی متمسک شده است که تحلیل اجمالی آن‌ها به‌شرح زیر است: اول ـ سند عادی مورخ بیستم جمادی‌الثانی 1351 (برگ 373 پرونده) که طی آن ملکی را ح.خ. در قریه اهرنجان خریده است که هنگام ذکر حدود مورد معامله از جمله در بخشی آمده که مورد معامله محدود است «به جای موقوفه رضوی خانم» و بعداً ح.خ. به‌شرح ظهر سند مرقوم ملک خود را به ت.ز. و الف.ج. در سال 1362 هجری واگذار کرده است و بنا به اظهار اداره اوقاف (برگ 376 پرونده) الف.ج. ملک خود را به برادران ن. فروخته‌اند و ملک برادران ن. فعلاً طبق نظر کارشناسان فوق‌الذکر و کروکی تنظیمی هیأت  پنج نفره (برگ 956 پرونده) در ضلع جنوبی زمین مسجد فعلی قرار دارد و با آن منطبق است. لذا سند مرقوم حاکی از سابقة وقفیت ملک حداقل از تاریخ یاد شده و احتمالاً نام واقف (رضوی خانم ) بوده است. دوم ـ در صورت‌جلسه واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مسجد به تاریخ 24/2/1344 (برگ 468 پرونده) به هیأت  امنای جدید مسجد که به امضا عده کثیری رسیده و دوازده سال قبل از تقسیم‌نامه مورخ 11/6/46 املاک مورثین فرجام‌خواندگان بوده است. اولاً- یکی از اموال تحویلی همین اراضی مورد اختلاف است که به عنوان املاک وقفی مسجد تحویل رئیس هیأت امنای جدید مسجد شده است. ثانیاً ـ صورت‌جلسه را هم خود بستگان نسبی فرجام‌خواندگان مانند م.ن.، و. و ن. و… آنان امضا کرده‌اند بدیهی است که اگر زمین وقف مسجد نبود و ملک فرجام‌خواندگان یا ورثه بود با واگذاری آن به مسجد یا وقف تلقی کردن آن مخالفت می‌شده و اداره اوقاف مدعی است که م. و م.د. مرحوم و.الف. (فرجام‌خوانده اولیه) هم هستند و صورت‌جلسه تحویل مرقوم مورد تکذیب قرار نگرفته است. سوم- اداره ثبت اسناد و املاک سلماس طی گزارش شماره 104935/2/109 ــ 3/7/87 (برگ 780) اعلام کرده است که در پی دستور اداری شماره 2657 ــ 24/2/39 مبنی بر تفکیک و پلاک‌بندی پلاک 20 اصلی قریه اهرنجان اراضی منطقه تفکیک و پلاک‌بندی شده و تصویر صورت‌جلسه تفکیک مورخ 13/3/49 (برگ 779 پرونده) تهیه گردید اما به امضا نرسیده است و اعلام کرده است که در صورت‌جلسه مرقوم پلاک 639 برای اراضی مسجد قدیم با این حدود شمالاً به نهر عمومی، شرقاً به جوی عمومی، جنوباً اول به مرز اشتراکی با زمین پلاک 641 میر جلال، دوم به جوی زراعتی، غرباً به جوی زراعتی، تعیین و اختصاص یافته است. هیأت‌های کارشناسی ثبتی هم با ملاحظه سوابق اداره ثبتی و تطبیق موقعیت اراضی مورد اختلاف موجود فعلی با حدود پلاک 639 مرقوم در صورت‌جلسه تفکیکی ثبتی امضا نشده مرقوم آن را از هر جهت تأیید کرده‌اند به ویژه این‌که پلاک 641 متعلق به م.م. رئیس هیأت  امنای قدیم مسجد بوده و برای آن سند مالکیت صادرشده است فعلاً هم در جنوب اراضی مسجد یری قرار دارد و در سند آن حد شمالی به مسجد یری تعریف شده است. چهارم- نظریات کارشناسان در چندین مرحله است که تفصیل آن در گزارش کار و نیز بند دوم به‌شرح فوق گذشت . 4ـ حسب سوابق اداره امور آب سلماس ملک مورد نزاع در آنجا به عنوان زمین مسجد دارای سابقه چارک‌بندی (سهمیه‌بندی آب) است .کارشناس حقوقی و نیز کارشناس فنی اداره مرقوم در جلسه مورخ 7/3/91 (برگ 955) دادگاه تجدیدنظر با سابقه اداره مرقوم حضور یافته و توضیح داده‌اند که صورت چارک‌بندی توسط کشاورزان قریه اهرنجان در رژیم سابق تنظیم و برای 22 توره محلی اراضی مسجد سهمیه آب کشاورزی تخصیص و مورد توافق قرار داده‌اند و آن را به اداره آب گزارش کرده‌اند و آن در سوابق اداره موجود است و تصویر آن مکرر تسلیم دادگاه شده از جمله برگ 451 پرونده است و اضافه کرده‌اند که این اداره از مسئله وقفیت زمین اطلاعی ندارد. 5ـ مسئله مهم دیگر اثبات وقفیت یا حبس پلاک 639 فرعی از پلاک 20 اصلی به عنوان مسجد یری (زمین مسجد) است که صرف‌نظر از مراتب و موارد یاد شده در فوق اولاً ـ نحوه وقف و حبس یک مال  به هر محل و مؤسسه یا نهادی با عرف و آداب و رسوم مردم آن منطقه و مکان ارتباط دارد و با محل دیگر فرق می‌کند. در خطه آذربایجان علی‌التحقیق با لحاظ زبان و فرهنگ آن سرزمین عنوان «مسجد یری» یعنی زمین مسجد تنها به زمین موقوفه یا محبوسات اطلاق می‌شود و در فهم و عرف عامه دقیقاً به همین معنی یعنی وقف و حبس عامه و برای مسجد است و در  اسناد و مدارک موجود مانده از سابق در اداره ثبت و سازمان آب و اسناد عادی که مورد تأیید مکرر هیأت‌های کارشناسی هم قرار گرفته است. زمین مورد اختلاف عنوان «مسجد یری» و وقف دارد. ثانیاً- طبق موازین فقهیه به اجماع و اتفاق فقهای عامه و خاصه یکی از طرق اثبات وقفیت یا حبس املاک برای جهات عامه علم حاصل از شیاع یا استفاضه و تسامع است. در پرونده صرف‌نظر از مراتب فوق از بدو طرح اختلافات بین هیأت امنای مسجد و اداره اوقاف با فرجام‌خواندگان و مورثین آنان در دادگستری چه در پرونده‌های کیفری (مورد استناد در این پرونده) و چه پرونده‌های مدنی از جمله پرونده مطروحه برای اثبات دعوی وقفیت اراضی مورد نزاع به شهادت شهود و تحقیقات محلی استناد گردیده است و از گواهان و مطلعین درباره وقفیت و یا حبس آن برای مسجد امام حسین (ع) فعلی مکرر و مفصل توسط دادگاه‌ها در این پرونده تحقیقات جامع و مشبع به عمل آمده است شهود و مطلعین از جمله 1ـ ق.ز. 83 ساله دایی ر. و م.ن. (از فرجام‌خواندگان) دو بار 2ـ ت.ز. 70 ساله دو بار 3ـ ع.س. 75 ساله سه بار 4ـ م.ع. 75 ساله سه بار 5ـ ه.ب. 73 ساله مستأجر اراضی مسجد (موجر) سه بار 6ـ م.م. 49 ساله مستأجر مسجد دو بار 7ـ ن.ک. 45 ساله مستأجر اراضی مسجد سه بار 8ـ ع.ه. 70 ساله 9ـ ح.م. همسایه شرقی زمین مسجد 67 ساله 10ـ ح.ی. 66 ساله 11 ـ م.م. 45 ساله مجاور اراضی 12 ـ ر.م. همسایه اراضی مسجد 13 ـ ح.م. همسایه اراضی مسجد 14 ـ ق.ر. 85 ساله دو بار 15 ـ م.د. از بستگان فرجام‌خواندگان 16 ـ ن.ک. مستأجر اراضی مسجد 17 ـ الف.ن. پسر عموی فرجام‌خواندگان 18ـ الف.الف. 19 ـ م.ک. مستأجر اراضی مسجد و نیز سایر گواهان در پرونده‌های کیفری که بعضاً افراد معمر و مسن و بعضی هم از اعضا هیأت امنای سابق و فعلی مسجد و از افراد متدین شهادت داده‌اند که اراضی مورد اختلاف فعلی از اول به عنوان مسجد یری یعنی زمین مسجد است و بعضی تأکید نموده‌اند که از اول چشم باز کرده و با محیط آشنایایی یافته‌اند اراضی را به عنوان اراضی مسجد شناخته‌اند و عامـه آن را اراضـی مسجـد مـی‌دانند و بعضی به وقفیت آن شهادت داده‌اند، النهایه توضیح داده‌اند که واقف را نمی‌شناسند میان شهود از بستگان نسبی خود فرجام‌خواندگان و از افراد مسن هستند که به وقف اراضی آن صریحاً شهادت داده‌اند بعضی مانند الف.ن. پسرعموی فرجام‌خواندگان شهادت داده که زمین وقف است و اگر وقف نبود او هم از آن ارث می‌برده لذا مودای شهادت شهود و مطلعین فرد اجلی شیاع و استفاضه و نهایتاً یک شهرت ذائعه است که مثبت وقف اراضی است. 6ـ در مورد ادعای اختلاف در مساحت اراضی که در سوابق بیست و دو و نیم توره محلی ثبت و گزارش شده است همان‌طور که گزارش هیأت پنج نفره کارشناسان ثبتی و در نظریه اداره ثبت آمده است اولاً- مساحت اراضی همان است که در محدوده حدود تعیین شده در صورت‌جلسه تفکیک ثبتی امضا نشده اداره ثبت موجود است و در اختیار مسجد قرار داشته است. ثانیاً-کارشناسان علت اختلاف را نتیجه تغییر مقدار معادل واحد توره محلی در جریان زمان و نیز تغییر اوصاف و حدود محلی اراضی قلمداد کرده‌اند و مدارک را در صورت اختلاف مساحت با آنچه در محدوده حدود ثبتی قراردارد به استناد نظریه اداره ثبت تبعیت از حدود ثبتی گزارش و مساحت ارزیابی شده فعلی را مساحت اصلی اراضی مسجد گزارش نموده‌اند. ثالثاً- اراضی مسجد در طول ده‌ها سال از طرف هیأت  امنای مسجد به اجاره غیر واگذار و منافع آن صرف مسجد می‌شده است، مستأجرین در دادگاه‌ها حضور یافته و به آن شهادت داده و اجاره‌نامه‌ها را پیوست پرونده کرده‌اند احد از مستأجرین به نام م.ک. که وارث پدرش الف.ک. در مورد اجاره (اراضی مسجد) بوده است، شهادت داده که در حین اجاره او را فریب دادند که دویست متر مربع از اراضی را به وی واگذار می‌کنند تا او کنار رود و به همین نحو هم شده است ولی بعداً در دادگاه حاضر شده و حقیقت را بیان کرده است. علی‌هذا با توجه به جمیع ادله و مستندات و قراین و امارات موجود در پرونده که تفصیل آن گذشت نه تنها دلیلی بر مالکیت فرجام‌خواندگان درباره اراضی متنازع‌فیه ارائه نشده است بلکه به جهات یاد شده با فرض وجود هم ادله و قراین و امارات مسلم بر سبق وقفیت آن در پرونده محکم است لذا دادنامه صادره مغایر با دلایل و مدارک مثبت و مسلم فوق‌الذکر است و چشم‌پوشی دادگاه تجدیدنظر از آن‌ها و انتخاب مسیر و مجرای بر خلاف آن و ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده 356 ناظر بر بند 4 ماده 296 همان قانون هیچ‌گونه توجیه قانونی و قضایی ندارد، در نتیجه فرجام‌خواهی موجه و قانونی است و رأی فرجام‌خواسته به‌لحاظ مغایرت با ادله مثبته و قطعی موجود در پرونده و قوانین موضوعه و موازین شرعیه مستنداً به بند دو ماده 371 قانون فوق‌الذکر نقض و رسیدگی بعدی طبق بند دال ماده 401 قانون یادشده به شعبه دیگری از دادگاه‌های تجدیدنظر استان آذربایجان غربی ارجاع می‌شود. 
رئیس شعبه 3 دیوان‌عالی کشور – مستشار 
شاملو – غفارپور

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.