کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره‌بهای خانه سازمانی

کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره‌بهای خانه سازمانی

درتاریخ : 1392/04/15 به شماره : 9209970900100537

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، حقوق و مزایا، کسر حقوق، خانه سازمانی، تخلیه، اجاره‌بها، نظریه کارشناسی، صلاحیت اختیاری، صلاحیت تشخیصی

چکیده رای

در صورت عدم تخلیه خانه‏های سازمانی در مهلت مقرر، دستگاه اجرایی تنها می‏تواند یک چهارم حقوق و مزایا را برداشت نموده و کسر مبلغ بیشتر خلاف قانون است.

رای بدوی

با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده 1ـ در خصوص خواسته ردیف اول شاکی مبنی بر اعتراض به اخطاریه‏های شماره … و …؛ نظر به اینکه در متن نامه‏های معترض‌عنه اشاره به تخلیه خانه سازمانی و کسر حقوق و مزایا به عنوان اجاره بها بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری دارد و لایحه جوابیه شماره … مورخه … مشتکی‌عنه نیز به این موضوع تأکید می‏نماید که بر خلاف قانون نحوه استفاده از خانه‏های سازمانی و آیین‏نامه‏های مربوط می‏باشد، زیرا بر این اساس اولاً ـ تخلیه منازل مسکونی باید حسب دستور مقام قضایی باشد، ثانیاً ـ در صورت عدم تخلیه استفاده‌کننده، سازمان متبوع صرفاً یک چهارم حقوق و مزایا می‏تواند برداشت نماید و رأی وحدت رویه شماره 318 مورخ 2/10/80 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز مؤید همین امر است. فلذا با عنایت به مراتب فوق‏الذکر، شکایت مطروحه در این خصوص وارد و حکم به ورود آن مبنی بر ابطال نامه‏های صدرالذکر صادر و اعلام می‏نماید. 2ـ در خصوص خواسته دیگر شاکی مبنی بر الزام به واگذاری خانه سازمانی در اختیار، با توجه به بررسی اوراق و محتویات پرونده، نظر به اینکه حسب قوانین و مقررات مربوطه، سازمان طرف شکایت الزام به واگذاری منازل سازمانی به شخص خاصی ندارد و واگذاری خانه‏های سازمانی صرفاً از طریق مزایده اعمال می‏گردد، بنابراین شکایت مطروحه در این خصوص غیر موجه تشخیص و حکم به رد آن صادر و اعلام می‏گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی

رای دیوان

 

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.