کسر حق بیمه از حق جلسات شورای اسلامی کار و احتساب در سوابق خدمتی

درتاریخ : 1392/05/16 به شماره : 9209970901500715

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تأمین اجتماعی، حق بیمه، حق جلسه، شورای اسلامی کار، رابطه کارگری کارفرمایی، قرارداد کار، سنوات خدمت، سازمان تأمین اجتماعی

چکیده رای

حق جلسه از مصادیق مزایای نقدی مشمول کسر حق بیمه بوده و شورای اسلامی مکلف به پرداخت حق بیمه جلسات خواهد بود.

رای بدوی

با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی عنه به شماره … مورخ … که به شماره … مورخ … ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده بوده و بر اساس ماده 7 قانون کار، نداشتن قرارداد کتبی به منزله فقدان رابطه کارگر و کارفرمایی نبوده و مطابق ماده 4 قأنون تامین اجتماعی، مشمولین این قانون شامل افرادی است که به هر عنوان در مقابل دریافت مزد یا حقوق کار می کنند و طبق بخشنامه شماره 5 جدید درآمد سازمان تأمین اجتماعی به شماره 218 مورخ 17/3/72، موارد غیر مشمول کسر حق بیمه معین گردیده که حق جلسه جزء موارد استثنا نبوده است. نظر به اینکه شاکی از سال 1389 عضو شورا بوده و طی نامه شماره … مورخ … از شعبه یک تأمین اجتماعی زنجان درخواست شماره حساب و کد کارگاه گردیده که شعبه مذکور طی نامه شماره … مورخ … کد کارگاه به شماره … اعلام و نحوه ارسال لیست مشخص شده است، بنابراین نامه شماره … مورخ … بر خلاف مقررات جاری صادر شده است، لذا شعبه 15 دیوان با در نظرگرفتن مراتب فوق-البیان به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، حکم به ورود شکایت و ضمن ابطال نامه معترض عنه، الزام خوانده ردیف اول [شورای اسلامی] به پرداخت حق بیمه جلسات ثابت و مستمر در مدت عضویت و اشتغال در شورای اسلامی در حق سازمان تأمین اجتماعی و ردیف دوم به پذیرش و وصول حق بیمه مارالذکر و احتساب آن در سنوات خدمتی خواهان صادر و اعلام می کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه 
تقوی ـ محدث

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.