پرداخت حقوق و مزایا بر اساس 31 روز در ماه‌های 31 روزه

درتاریخ : 1392/02/04 به شماره : 9209970902400107

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 24 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، حقوق و مزایا، حقوق مکتسبه، ماه سی و یک روزه، ماه سی روزه، حق بیمه، سنوات خدمت

چکیده رای

عدم پرداخت حقوق و مزایا به کارمندان دولتی بر اساس 31 روز در ماه‌های 31 روزه، تضییع حقوق مکتسبه آنان است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای (ن.و.) به طرفیت (ب.) و معاونت امور مدیریت و برنامه‌ریزی استراتژیک به خواسته فوق‌البیان [پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روزه به مدت 23 سال از بدو استخدام تا سال 83] و دادخواست تقدیمی؛ با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و دلایل و مدارک ابرازی و لایحه جوابیه طرف شکایت که به شماره … مورخه … ثبت دفتر اندیکاتور شعبه گردیده است، شاکی به طور خلاصه مقرر نموده است که در سال 1360 از تاریخ 24/2/60 شروع به کار کردم و به طور تمام وقت استخدام شده‌ام و از همان سال تا سال 83 کارکرد 31 روزه را 30 روز محاسبه و بر همین اساس حقوق پرداخت کرده‌اند ولی از سال 83 نسبت به اصلاح این موضوع طی بخشنامه شماره 18777/300/م/الف مورخه 11/3/83 اقدام به پرداخت آن نموده‌اند. طرف شکایت نیز طی لایحه فوق‌الاشعار در ذیل بند 3 آن اذعان به بخشنامه مزبور نموده و مقرر داشته است که بر اساس بخشنامه مذکور از تاریخ 1/1/83 اقدام به پرداخت بیمه 31 روزه در شش ماهه اول هر سال و نیز اقدام به پرداخت 31 روز حقوق و مزایا در همان ماه‌ها را نموده‌ایم و نظر به این‌که بر خلاف کارکرد کارمندان، احکام کارگزینی (ابلاغ ریالی) در دستگاه‌های اجرایی و دولتی و غیر دولتی تماماً در هر سال، بر اساس ماهی سی روز تنظیم و به تمامی کارمندان ابلاغ و بر همان اساس، به میزان ماهی سی روز حقوق و مزایا پرداخت می‌شود، در حالی که تمامی کارمندان حتی کارگران در شش ماهه اول هر سال سی و یک روز کارکرد دارند و باید بر اساس همان تعداد روزهای کارکرد حقوق و مزایا پرداخت نمایند و از طرفی خود دستگاه طرف شکایت نسبت به اشتباه و تضییع حق کارمندان در سال 83 پی برده و لذا بخشنامه فوق‌الذکر مورخه 11/3/83 را صادر و اعلام و آن را از ابتدای سال 83 (1/1/83) تاکنون اجرا می‌نماید و علاوه بر مراتب فوق به عنوان قرینه و در مقایسه با کارگران در قانون کار نیز که کارگران از حیث ساعات کار در هفته (44 ساعت در هفته) (تبصره یک ماده 51 قانون کار) و مرخصی استحقاقی سالانه (جمعاً یکماه در سال) (ماده 64 قانون کار) و … کارمندان همانند کارگران بوده که در همان قانون کار در تبصره ماده 37 آن آمده است: «در ماه‌های سی و یک روزه مزایا و حقوق باید بر اساس سی و یک روز محاسبه و به کارگر پرداخت شود» و این‌گونه عملکرد (نپرداختن حقوق و مزایای در شش ماهه اول هر سال، به مدت شش روز) با وصف کارکرد در روز سی و یکم شش ماهه اول هر سال، تضییع حق مکتسبه آنها محسوب می‌گردد، علیهذا با عنایت به مراتب فوق و مواد 7، 13 و 14 و تبصره آن از قانون دیوان عدالت اداری، شکایت وی را موجه تشخیص و دفاعیات طرف شکایت بلاوجه و غیر مؤثر ارزیابی حکم به ورود شکایت وفق مقررات قانونی (کسر یک روز بیمه در هر ماه از شش ماهه اول هر سال و …) صادر و اعلام و طرف شکایت را ملزم به پرداخت مابه‌التفاوت کارکرد 30 و 31 روز به مدت 23 سال ( از 24/2/60 لغایت 1/1/83) می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
 رئیس شعبه 24 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 آریافر ـ آشورلو

رای دیوان

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.