وصول مابه‌التفاوت افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف از تولیدکنندگان
درتاریخ : 1392/02/14 به شماره : 9209970900100127
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دارو، افزایش قیمت، داروهای دارای امکان سوء مصرف، قوانین بودجه سالانه، نسخ قانون، تولیدکنندگان دارو، کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، سازمان غذا و دارو، خزانه کل کشور، درآمدهای عمومی
چکیده رای
دلیلی بر نسخ بند 12 قانون بودجه سال 88، که به دولت اجازه می‌دهد با تصویب کمیسیون قیمت‌گذاری دارو، قیمت داروهای دارای سوء مصرف را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولیدکنندگان وصول کرده و به خزانه واریز نماید، وجود نداشته و حکم این بند در سال‌های بعد از 88 هم قابلیت اجرا دارد.
رای بدوی
وکیل شاکی به شرح دادخواست تقدیمی، اجمالاً نسبت به نامه معترض‌عنه بوده، با این استدلال که افزایش قیمت داروهای دارای سوء مصرف و پرداخت مابه‌التفاوت آن به وزارت بهداشت مربوط به سال 1388 بوده و در سال‌های بعد از 88 دلیل قانونی مبنی بر واریز مابه‌التفاوت افزایش داروهای مذکور به وزارت بهداشت وجود ندارد و لذا تقاضای ابطال نامه مورد اعتراض را نموده است که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به این‌که به موجب بند 12 قانون بودجه سال 1388 کل کشور، به دولت اجازه داده می‌شود که با تصویب کمیسیون قیمت‌گذاری دارو موضوع ماده 20 قانون مربوط به مقررات امور پزشکی و دارویی و مواد خوردنی و آشامیدنی، تا صد در صد قیمت داروهایی که امکان سوء مصرف دارند و فهرست آن از سوی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام و به تصویب دولت می‌رسد را افزایش داده و مابه‌التفاوت حاصل از این افزایش را از تولید تولیدکنندگان داروی مربوطه اخذ و به ردیف درآمد عمومی 140208 نزد خزانه وزارت کل کشور واریز نماید. هر چند مصوبه قانونی مذکور در قانون بودجه سال 1388 کل کشور پیش‌بینی شده، لیکن دلیلی بر این‌که این حکم قانونی فقط در سال 1388 قابلیت اجرایی داشته و در سال‌های بعد امکان اجرایی ندارد، مشهود نیست. ضمن این‌که شرکت شاکی به استناد همین قانون، قیمت داروهای مورد نظر را با افزایش صد درصد ارائه می‌نماید که حکایت از امکان اجرایی و قابلیت اعتبار حکم قانونی مذکور در سال‌های بعد از 1388 دارد. علیهذا تجزیه حکم قانونی بند 12 قانون بودجه امکان‌پذیر نمی‌باشد و به لحاظ فقدان دلیل بر نسخ حکم قانونی مذکور در سنوات بعدی، کل حکم قانونی یاد شده قابلیت اجرایی دارد و نامه معترض‌عنه در راستای حکم مذکور اصدار یافته، لذا خواسته غیروارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مؤمنی ـ مولابیگی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.