هزینه لباس کار

درتاریخ : 1392/02/14 به شماره : 9209970905100076

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، حقوق و مزایا، هزینه لباس کار، صلاحیت تکلیفی، سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور، ایمنی، بهداشت

چکیده رای

تهیه لباس به کیفیت مرقوم در محیط کاری از جمله وظایف دستگاه‌ها بوده که این امر ایجاد حقی برای مستخدمین نمی‌نماید و در صورت عدم استفاده مستخدم از آن در زمان اشتغال، پولی بابت آن به فرد پرداخت نمی‌شود.

خلاصه جریان پرونده

گردش کار: شاکی با مستند قراردادن دستورالعمل شماره 15 راجع به ملبوس پاره‌ای از مستخدمین دولت مصوب1350 و اصلاحات بعدی در سال 1378 درخواست الزام خوانده به پرداخت پول لباس در حق خود را دارد و خوانده طی لایحه ای بیان داشت: «… پرداخت پول لباس تنها بر اساس دستورالعمل شماره 15 قوانین و مقررات استخدامی امکان‌پذیر بوده و این اداره کل با عنایت به این دستورالعمل نسبت به پرداخت پول لباس آقای (ج.س.) از تاریخ 5/4/73 لغایت 2/5/74 با رشته شغلی تکنسین جنگل و مرتع اقدام نموده است. مشارالیه از تاریخ 2/5/74 تا زمان بازنشستگی با رشته شغلی کارشناس و کارشناس ارشد جنگل و مرتع انجام وظیفه می‌نموده که مشمول هیچ یک از بندهای دستورالعمل فوق نبوده، از این رو این اداره کل نمی‌توانست نسبت به پرداخت پول لباس رشته‌های شغلی که مجوز قانونی برای آن وجود نداشته اقدام نماید». سپس شعبه 8 طبق دادنامه فوق‌الذکر حکم به ورود شکایت صادر می‌نماید و از این دادنامه درخواست اعمال ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری می‌شود و پرونده توسط ریاست محترم دیوان به این مرجع ارجاع گردید. اینک هیأت شعبه با بررسی محتویات پرونده و ملاحظه گزارش یاورزاده عضو و با اعلام ختم رسیدگی به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید:

رای دیوان

پیش‌بینی ملبوس برای مستخدمین در بند 3 دستورالعمل شماره 15 مورد اشاره، مقید به وصف اشتغال مستخدم در اداره متبوع خود می‌باشد. مضافاً این‌که تهیه لباس به کیفیت مرقوم در محیط کاری از جمله وظایف دستگاه‌ها بوده که این امر ایجاد حقی برای مستخدمین نمی‌نماید. این امر به دلیل رعایت مسائل بهداشتی و ایمنی و سایر فعالیت مربوط به حوزه کاری بوده است. نکته این‌که در این دستورالعمل، قیدی مبنی بر پرداخت پول لباس در صورت عدم استفاده مستخدم از آن در زمان اشتغال ملاحظه نمی‌شود، علیهذا دادنامه صادره از شعبه هشتم دیوان مغایر با موازین قانونی تشخیص و با اختیار حاصل از ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، با نقض آن حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌شود. این رأی قطعی است.
 رئیس شعبه 1 تشخیص دیوان عدالت اداری ـ مستشاران شعبه
اشراقی ـ دلاوری ـ شریعت‌فر ـ یاورزاده ـ درزی‌رامندی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.