نوع طلاق ناشی از عسر و حرج زوجه

درتاریخ : 1392/07/07 به شماره : 9209970907200668

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 12 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، عسر و حرج، طلاق بائن، طلاق رجعی

چکیده رای

طلاقی که به‌دلیل عسر و حرج زوجه صادر شده بائن است زیرا اگر رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود به همین دلیل بی نتیجه و عبث می‌شود چرا که با رجوع زوج نسبت به طلاق وضعیت سابق عسر و حرج زوجه تکرار خواهد شد و این امر صحیح نیست.

خلاصه جریان پرونده

خانم س.س. به استناد تصاویر مصدق سند ازدواج، شناسنامه زوجه، استشهادیه محلی دادخواستی به خواسته تقاضای صدور حکم مبنی بر طلاق حسب بند 8 و 11 شرایط ضمن عقد ازدواج ( ترک زندگی مشترک و ترک انفاق ) به طرفیت آقای ب.ج. تقدیم و چنین توضیح می‌دهد حسب سند نکاحیه پیوست اینجانب در مورخ 21/2/86 به عقد رسمی خوانده محترم درآمده لیکن مشارالیه از مورخ 14/2/1389 لغایت حال زندگی خانوادگی را ترک نموده و با داشتن استطاعت مالی، متأسفانه از پرداخت نفقه اینجانب از همان تاریخ امتناع ورزیده است، حال با توجه به مراتب صدرالاشاره و ایجاد عسر و حرج در زندگی و این‌که به هیچ وجه من‌الوجوه قادر به ادامه این زندگی نبوده و از لحاظ مالی در مضیقه به سر می‌برم، حسب بند 8 و 11 شرایط ضمن عقد ازدواج و ماده‌ی 1129 قانون مدنی تقاضای صدور حکم وفق خواسته عنداللزوم هرگونه تحقیق محلی مورد استدعاست، پرونده برای رسیدگی به شعبه اول دادگاه عمومی ( حقوقی ) دادگستری شهرستان امیدیه ارجاع می‌شود، دادگاه در تاریخ 26/9/1390 با حضور خواهان و در غیاب خوانده که از طریق نشر آگهی دعوت شده تشکیل جلسه می‌دهد، خواهان اظهارداشت همسر من در اهواز است ولی به دلیل داشتن حکم جلب فراری است و به دادگاه نمی‌آید، شاهد دارم، دادگاه وقت رسیدگی دیگری تعیین و در تاریخ 6/10/90 از دو نفر از شهود تعرفه شده خواهان به‌شرح اوراق جداگانه (صفحات 13 و 14 پرونده )‌ تحقیق می‌نماید، واحد امور خدمات انتظامی امیدیه در پاسخ استعلام دادگاه طی گزارش مورخ 14/10/90 به دادگاه اعلام می‌کند پس از تحقیق و بررسی از اهالی محل، کسی از وضعیت اخلاقی و اجتماعی نامبرده ( ب.ج. ) اطلاعی نداشته و با عنایت به این‌که ظاهراً مستأجر بوده و رفت و آمدی با همسایگان نداشته است و همگی از وضعیت اخلاقی و اجتماعی وی اظهار بی‌اطلاعی نمودند، دادگاه قرار ارجاع امر به داوری را صادر می‌کند، داور زوج طی نظریه مورخ 2/12/90 نظر می‌دهد زوج اصرار به طلاق ندارد و فقط در صورت بذل مهریه حاضر به طلاق می‌باشد، داور زوجه نیز طی نظریه پیوست عدم توفیق خویش در صلح و سازش زوجین به دادگاه اعلام می‌دارد. زوجه طی صورت‌جلسه مورخ 2/12/90 توضیح می‌دهد مهریه اینجانب در حال اجرا می‌باشد، قبلاً رأی صادر شده لیکن به دلیل متواری شدن خوانده موفق به أخذ مهریه خود نشده‌ام، در خصوص سایر حقوق مالی ادعایی ندارم، نفقه ایام گذشته و عده و اجرت‌المثل را بذل می‌کنم، در ضمن فرزند مشترک نداریم فقط مهریه را می‌خواهم. متعاقباً در لایحه خواستار کلـیه حـقوق از قبـیل مـهریه و اجرت‌المثل و نفقه ایام گذشته و عده شده است، دادگاه از جهت تعیین میزان اجرت‌المثل ایام زوجیت و نفقه ایام گذشته و عده قرار کارشناسی صادر می‌کند دادگاه از دو نفر از شهود دیگر خواهان به‌شرح اوراق جداگانه صفحات 42 و 43 تحقیق می‌کند. کارشناس منتخب طی نظریه شماره 0143/91/خ -17/3/1391 میزان اجرت‌المثل و نفقه تعیین و به دادگاه اعلام می‌کند (ص 47 و 48 پرونده)‌ جمعاً 000/800/47 ریال (چهل و هفت میلیون و هشتصد هزار ریال) حسب گواهی مرکز پزشکی قانونی شهرستان امیدیه جواب آزمایش تست بارداری منفی گزارش شده است. دادگاه در تاریخ 6/4/91 در وقت نظارت تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی ختم رسیدگی را اعلام و ضمن شرح دعوای خواهان و انعکاس اظهارات وی طی دادنامه شماره 489-10/4/91 چنین رأی می‌دهد: اولاً- به‌موجب سند نکاحیه شماره 92975 مورخ 21/2/86 تنظیم در دفترخانه ازدواج شماره 50 امیدیه رابطه زوجیت طرفین با مهریه یک جلد کلام‌الله مجید و یک شاخه نبات و تعداد 514 عدد سکه بهار آزادی محرز و مسلم می‌باشد ثانیاً- دادگاه جهت رفع خصومت موضوع را جهت صلح و سازش به داوری ارجاع که داوران نیز موفق به سازش زوجین نشده‌اند. ثالثاً- زوجین فاقد فرزند مشترک بوده و گواهی پزشکی قانونی نیز دلالت بر عدم حمل زوجه می‌باشد. رابعاً- سایر حقوق مالی خواهان بر اساس نظریه کارشناس مشخص گردیده و در خصوص مهریه خواهان نیز قبلاً به‌موجب رأی شماره 8909976136100521 مورخ 8/7/89 تصمیم‌گیری شده است لذا با توجه به مؤدای شهادت شهود و تحقیقات محلی صورت گرفته و توجهاً به اظهارات پدر و مادر خوانده در جلسه دادگاه که حکایت ترک منزل مشترک از سوی خوانده از سال 1389 می‌باشد لذا دادگاه دوام زوجیت طرفین را موجب وقوع خواهان را در عسر و حرج شدید و غیر قابل تحمل می‌داند، مستنداً به بند یک تبصره ماده 1130 قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار فی الاسلام و ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق و آیین‌نامه اجرایی تبصره یک آن ماده گواهی عدم امکان سازش صادر و خوانده را مکلف به مطلقه نمودن زوجه می‌نماید و زوجین می‌توانند با حضور در یکی از دفاتر ثبت طلاق اقدام به طلاق نمایند و در صورت امتناع زوج از حضور در دفترخانه طلاق دادگاه به درخواست زوجه زوج را احضار و در صورت امتناع از حضور دادگاه با رعایت جهات شرعی صیغه طلاق را جاری و دستور ثبت و اعلام آن را به دفتر ثبت طلاق صادر می‌کند در خصوص حقوق مالی زوجه نیز با عنایت به نظریه کارشناسی صورت گرفته که مصون از اعتراض طرفین مانده دادگاه خوانده را محکوم به پرداخت جمعاً مبلغ دوازده میلیون ریال بابت اجرت‌المثل ایام زوجیت از تاریخ 21/7/86 لغایت 29/12/88 ( تاریخ ترک زندگی مشترک) و پرداخت مبلغ 000/200/30 ریال بابت نفقات گذشته از تاریخ 1/1/89 لغایت تاریخ صدور حکم در حق خواهان صادر و اعلام می‌دارد و گواهی عدم امکان سازش صادره به‌موجب قانون تعیین مدت اعتبار گواهی عدم امکان سازش مصوب 1376 چنانچه ظرف مهلت 3 ماه از تاریخ ابلاغ به دفتر ثبت طلاق تسلیم نشود از درجه اعتبار ساقط است، نوع طلاق مذکور با عنایت به نظر مشهور فقها بائن بوده و عده آن 3 طهر می‌باشد با ابلاغ رأی صادره آقای ن.ن. به وکالت از آقای ب.ج. نسبت به آن درخواست واخواهی می‌کند، دادگاه در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه می‌دهد و با بررسی پرونده طی رأی شماره 764-13/6/91 چنین استدلال می‌کند با عنایت به جمیع محتویات پرونده و با توجه به بند 2 لایحه اعتراضیه در خصوص ترک زندگی مشترک توسط زوج و این‌که دفاع مؤثری از سوی واخواه به عمل نیامده است لذا رأی صادره وفق موازین قانونی صادر گردیده است ضمن تأیید رأی به استناد مواد 305 و 306 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد واخواهی صادر و اعلام می‌گردد. پس از ابلاغ رأی و تجدیدنظرخواهی آقای ب.ج. با وکالت آقای ن.ن. شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان در تاریخ 20/12/1391 در وقت فوق‌العاده تشکیل جلسه داده و با بررسی پرونده ختم رسیدگی را اعلام و طی رأی شماره 2367 چنین استدلال می‌کند با توجه به محتویات پرونده و اظهارات خواهان   (زوجه) و تحقیقات به عمل آمده از شهود وی و نظریات داوران زوجین و مندرجات لوایح تقدیمی وکیل زوج که مجموعاً‌ دلالت بر ترک زندگی مشترک و خانوادگی از سوی زوج از تاریخ 14/2/89 دارد و از این جهت زوجه را در عسر و حرج قرار داده لذا دادنامه صادره از جهت احراز عسر و حرج زوجه در دوام زوجیت با زوج ناشی از ترک زندگی مشترک از ناحیه زوج و صدور گواهی عدم امکان سازش جهت طلاق با پرداخت نفقات معوقه و جاریه زوجه صحیحاً و مطابق مقررات قانونی اصدار یافته و فقط دادنامه نیاز به اصلاحات دارد بدین شرح 1- عنایتاً به مدلول تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق چون متقاضی طلاق زوجه است لذا اجرت‌المثل به وی تعلق نمی‌گیرد لذا این قسمت از دادنامه صادره نقض می‌شود 2- چون انواع طلاق بائن در ماده 1145 قانون مدنی احصاء شده و این طلاق مشمول هیچ‌یک از بندهای آن نیست لذا نوع طلاق با توجه به عدم بذل مالی از سوی زوجه به زوج در قبال طلاق و نیز مخـالفت زوج با طلاق زوجـه رجـعی است نه بائن 3- عنایتاً به این‌که شروط ضمن عقد مورد توافق و امضا زوجین قرارگرفته و بند 8 از شروط ضـمن عقد ازدواج محقق است لذا زوجه می‌تواند با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت طلاق نسبت به مطلقه نمودن خود از نوع طلاق رجعی به وکالت از زوج با داشتن حق توکیل غیر و ثبت آن اقدام نماید 4- با توجه به محتویات پرونده جهیزیه زوجه نزد خودش است و از این جهت حقی بر زوج ندارد 5- نفقه زوجه از تاریخ صدور حکم تا پایان عده بر اساس ماهانه یک میلیون و چهار صد هزار ریال نیز باید توسط زوج به زوجه پرداخت شود بنابراین مستنداً به ماده 351 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی دادنامه صادره توأم با اصلاحات یاد شده تأیید می‌شود. این رأی در تاریخ 23/12/1391 ابلاغ و آقای ب.ج. با وکالت آقای ن.ن. در تاریخ 11/1/1392 نسبت به آن اعتراض و تقاضای فرجام‌خواهی می‌کند پرونده جهت رسیدگی پس از تبادل لوایح به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع می‌گردد، مشروح مفاد لوایح طرفین به هنگام شور قرائت می‌شود.

رای دیوان

قطع نظر از اینکه دادگاههای بدوی و تجدیدنظر، عسر و حرج زوجه را احراز نمودند لیکن دادگاه تجدیدنظر با حذف نوع طلاق ( بائن ) از متن رأی دادگاه بدوی طلاق زوجه را رجعی تشخیص داده است و دادنامه نخستین را تأیید کرده است با توجه به اینکه طلاقی که ناشی از عسر و حرج زوجه موضوع ماده 1130 قانون مدنی و تبصره الحاقی مورخ 29/4/80 صادر شده بائن است زیرا اگر رجعی باشد رافع عسر و حرج زوجه نخواهد بود به همین دلیل بینتیجه و امر عبثی است چون با رجوع زوج نسبت به طلاق وضعیت سابق عسر و حرج زوجه تکرار خواهد شد و این امر ناصواب است در مانحن فیه با توجه به مراتب فوق و همچنین با عنایت به متن سند نکاحیه پیوست و شرط مقرر در آن اختیار نوع طلاق را به زوجه محول شده است و از طرفی برابر ماده 33 قانون حمایت خانواده مصوب 1/12/1391 مدت اعتبار حکم طلاق شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی یا انقضای مهلت فرجام‌خواهی اعلام شده است و با توجه به ماده 26 قانون مذکور و لحاظ رأی تمکین و اصلاح رأی صادره در خصوص نوع طلاق با انتخاب زوجه طبق سند نکاحیه و شرط مقرر آن و نیز افزودن مدت اعتبار شش ماه از تاریخ ابلاغ رأی فرجامی اعتراض وکیل فرجام‌خواه (‌به وکالت از آقای ب.ج. ) نسبت به رأی شماره 2367-20/12/1391 صادره از پنجم دادگاه تجدیدنظر استان خوزستان را وارد ندانسته و به لحاظ احراز عسر و حرج زوجه از سوی محاکم بدوی و تجدیدنظر رأی صادره را من حیث‌المجموع فاقد ایراد و اشکال مؤثر می‌باشد و مغایرتی با موازین قانونی ندارد مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب سال 1379 رأی فرجام‌خواسته با اصلاحات به‌عمل آمده حسب مواد 33 و 26 و 403 قانون یاد شده نتیجتاً‌ ابرام و پرونده اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 12 دیوان‌عالی کشور- مستشار 
 طیبی – حیدری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.