نقض رأی صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت2/72/5 و رسیدگی مجدد.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی اصغر پارسامنش. با خواسته نقض رأی صادره از هیأت تجدیدنظر دیوان در پرونده کلاسه ت2/72/5 و رسیدگی مجدد. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 244/72
شاکی : آقای علی اصغر پارسامنش.
تاریخ رأی: شنبه 21 اسفند 1372
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایت نامه تقدیمی اعلام داشتهاند، شعبه چهارم دیوان طی دادنامه شماره 192 – 25/3/1372 اینجانب را که فردی حقوق بگیر و عیالوار هستم محق به دریافت زمین مورد شکایت دانسته، پس از ابلاغ رأی سازمان زمین شهری تقاضای تجدیدنظر خواهی نموده و هیأت تجدیدنظر متأسفانه بدون در نظرگرفتن شرایط سخت اینجانب حکم به فسخ دادنامه صادره از شعبه چهارم صادر نموده است.
ایراد سازمان زمین شهری مبنی بر داشتن مسکن، آپارتمان کوچکی است که کفاف هشت سر عائله را نمیدهند و مسکن مناسبی نمیباشد. از طرف دیگر در زمان واگذاری زمین من فاقد مسکن بودهام و زمین مورد نظر کماکان در تصرف اینجانب میباشد و به فرض محال اگر به کس دیگری واگذار شده باشد زمین معوضی در اختیارم قرار دهند لذا تقاضا دارم در جهت کمک و مساعدت نسبت به رأی صادره از هیأت تجدیدنظر بررسی مجدد فرموده و رأی عادلانه شعبه چهارم را تأیید فرمایند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسیپور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی وملاحظه سوابق امر به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
به موجب محتویات پرونده استحقاق شاکی به استفاده از یک قطعه زمین جهت احداث واحد مسکونی مورد تأیید حاکم شرع و هیأت سه نفره مسئول بررسی شرایط متقاضیان واگذاری زمین واقع شده و یک قطعه زمین در سال 62 در اختیار وی قرار گرفته که اقدام به احداث ساختمان در آن کرده است. نظر به تثبیت استحقاق او به شرح فوقالذکر و اینکه آپارتمان ابتیاعی وی در سال 70 با عنایت به مساحت ناچیز آن و کثرت عائله شاکی نافی حق مکتسب قانونی او نیست رأی شماره 21 مورخ 16/4/1372 هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری منطبق با محتویات پرونده بنظر نمیرسد و نقض میشود.
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.