نقض رأی صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 1309/72
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای علی عزیزی ترشیزی. آقای سیاوش سمندری با خواسته نقض رأی صادره از شعبه هفتم دیوان عدالت اداری درپرونده کلاسه 1309/72 از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 27/74
شاکی : آقای علی عزیزی ترشیزی. آقای سیاوش سمندری
تاریخ رأی: شنبه 6 خرداد 1374
شماره دادنامه :
مقدمه:
شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: با اجازه حاصله از تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به مطالب مشروحه ذیل و مستندات پیوست وبخصوص دادنامه شماره 204 و 205 مورخ 6/10/73 شعبه سوم دادگاه استان تهران که پس از صدور رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صادرگردیده وموثر درمقام به نظر می‌رسد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را بررسی وپرونده را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. اینجانبان در تاریخ 24/7/51 یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان میرزای شیرازی را از شخصی جهت تأسیس شرکت فنی ومهندسی اجاره نموده‌ایم دراجاره خط تنظیمی محل را جهت سکونت قید ولی طی یادداشت جداگانه‌ای درحین تنظیم سند رسمی اجازه تأسیس دفتر فنی مهندسی صادر وباینجانبان تسلیم نمود. در تاریخ 1/11/51 اظهارنامه ثبت شرکت پرلند درمحل مذکور تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها شده وذیل شماره 16794 ثبت ورسماً وقانوناً محل مورد اجاره به شرکت پرلند تخصیص یافت ودرسال 1353 با شکایت موجر مبنی بر تخلیه آپارتمان موردبحث دادگاه بخش سابق پس از رسیدگی طولانی دادنامه شماره 250 – 30/3/55 مبنی بر بطلان خواهان وتثبیت محل به‌عنوان دفترشرکت صادرنمود. درسال 71 موجر دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه حقوقی 2 تسلیم نمود، دادگاه مذکور به استناد بند 4 ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی را صادر نمود. موجربه شهرداری مراجعه وتقاضای پایان کار می‌نماید و نهایتاً کمیسیون ماده 100 رأی بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی صادرمی نماید. بعد از اطلاع از رأی کمیسیون دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم، ولی متأسفانه در تاریخ 25/11/73 شعبه هفتم دیوان بدون توجه به آراء صادره ازمحاکم دادگستری ودستورات صریح قانونی با استدلال …. نبودن سابقه کسب اداری موثر ….. شکایت اینجانبان را مردود اعلام کرده است. کلیه مراجع ومحاکم ذیصلاح قانونی دادگاه‌های محل مورد اجاره را از بدو اجاره اداری ومحل کارتشخیص داده‌اند. آیا می‌توان احکام قطعی محاکم دادگستری رابا نظریه کمیسیون ماده 100 از اثر قانونی انداخت؟ بنابه مراتب نقض رأی صادره از شعبه هفتم موردتقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که اسناد ومدارک ارائه شده درپرونده وسیله شاکی تاحدودی مثبت استفاده تجاری از محل مورد بحث قبل از مردادماه 52 می‌باشد. لذا رأی شماره 917 مورخ 16/9/73 شعبه هفتم که بدون درنظر گرفتن آن اسناد صادرشده، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
شاکی طی نامه تقدیمی اعلام داشته‌اند: با اجازه حاصله از تبصره 2 الحاقی بماده 18 قانون دیوان عدالت اداری و با توجه به مطالب مشروحه ذیل و مستندات پیوست وبخصوص دادنامه شماره 204 و 205 مورخ 6/10/73 شعبه سوم دادگاه استان تهران که پس از صدور رأی شعبه هفتم دیوان عدالت اداری صادرگردیده وموثر درمقام به نظر می‌رسد، خواهشمند است دستور فرمایید موضوع را بررسی وپرونده را در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح گردد. اینجانبان در تاریخ 24/7/51 یک دستگاه آپارتمان واقع درخیابان میرزای شیرازی را از شخصی جهت تأسیس شرکت فنی ومهندسی اجاره نموده‌ایم دراجاره خط تنظیمی محل را جهت سکونت قید ولی طی یادداشت جداگانه‌ای درحین تنظیم سند رسمی اجازه تأسیس دفتر فنی مهندسی صادر وباینجانبان تسلیم نمود. در تاریخ 1/11/51 اظهارنامه ثبت شرکت پرلند درمحل مذکور تسلیم اداره ثبت شرکت‌ها شده وذیل شماره 16794 ثبت ورسماً وقانوناً محل مورد اجاره به شرکت پرلند تخصیص یافت ودرسال 1353 با شکایت موجر مبنی بر تخلیه آپارتمان موردبحث دادگاه بخش سابق پس از رسیدگی طولانی دادنامه شماره 250 – 30/3/55 مبنی بر بطلان خواهان وتثبیت محل به‌عنوان دفترشرکت صادرنمود. درسال 71 موجر دادخواستی به خواسته تخلیه به دادگاه حقوقی 2 تسلیم نمود، دادگاه مذکور به استناد بند 4 ماده 198قانون آیین دادرسی مدنی، دعوی خواهان را غیرموجه تشخیص و قرار رد دعوی را صادر نمود. موجربه شهرداری مراجعه وتقاضای پایان کار می‌نماید و نهایتاً کمیسیون ماده 100 رأی بر تغییر کاربری از اداری به مسکونی صادرمی نماید. بعد از اطلاع از رأی کمیسیون دادخواستی به دیوان عدالت اداری تقدیم، ولی متأسفانه در تاریخ 25/11/73 شعبه هفتم دیوان بدون توجه به آراء صادره ازمحاکم دادگستری ودستورات صریح قانونی با استدلال …. نبودن سابقه کسب اداری موثر ….. شکایت اینجانبان را مردود اعلام کرده است. کلیه مراجع ومحاکم ذیصلاح قانونی دادگاه‌های محل مورد اجاره را از بدو اجاره اداری ومحل کارتشخیص داده‌اند. آیا می‌توان احکام قطعی محاکم دادگستری رابا نظریه کمیسیون ماده 100 از اثر قانونی انداخت؟ بنابه مراتب نقض رأی صادره از شعبه هفتم موردتقاضا است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام و المسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
نظربه این‌که اسناد ومدارک ارائه شده درپرونده وسیله شاکی تاحدودی مثبت استفاده تجاری از محل مورد بحث قبل از مردادماه 52 می‌باشد. لذا رأی شماره 917 مورخ 16/9/73 شعبه هفتم که بدون درنظر گرفتن آن اسناد صادرشده، نقض و رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محول می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.