نقض رأی صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه 75/631.

نقض رأی صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه 75/631.

این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای حسین عظیمی. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه هفتم در پرونده کلاسه 75/631. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:

کلاسه پرونده : 104/77

شاکی : آقای حسین عظیمی.

تاریخ رأی: شنبه 14 شهريور 1377

شماره دادنامه :

مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است، با توجه به دلایل و مدارک تقدیمی نسبت به رأی صادره از شعبه هفتم مبنی بر رد شکایت اینجانب از شهرداری و استانداری زنجان بر اساس تبصره‌های الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، تقاضای رسیدگی مجدد در هیأت عمومی دیوان را دارم. از آن‌جا که شعبه هفتم اینجانب را از جمله کارکنان مشمول قانون کار تشخیص و رسیدگی را در صلاحیت هیات‌های مذکور در قانون کار دانسته، به پیوست تصویر رأی صادره از سوی هیأت تشخیص اداره کل کار و امور اجتماعی زنجان تقدیم می‌گردد. ملاحظه می‌فرمایید هیأت مذکور با عنایت به مسئولیت‌ها و مشاغل اینجانب در شهرداری که ابتدا بنا به پیشنهاد مورخ 7/8/1365 شهرداری به‌عنوان قائم‌مقام شهرداری زنجان مشغول بکار گردیده‌ام و متعاقباً طی حکم مورخ 12/10/1367 به‌عنوان شهردار زنجان منصوب گردیده و انجام وظیفه نموده‌ام، لذا مشاغل و مسئولیت‌های مذکور را مشمول قوانین استخدام کشوری دانسته و اینجانب را از جمله کارکنان غیر مشمول قانون کار می‌داند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست آیت‌الله موسوی تبریزی و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به مقررات خاص مربوط به نحوه انتخاب و انتصاب اشخاص به سمت شهردار و کیفیت تعیین حقوق و مزایای آنان، تسری قانون ار نسبت به شهرداران جواز قانونی ندارد. بنابراین دادنامه شماره 821 مورخ 12/6/1376 شعبه هفتم دیوان مستنداً به تصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، نقض می‌شود و جهت رسیدگی مجدد به شعبه نهم محول می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
سیدابوالفضل موسوی تبریزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.