مقدمه:
شاکی طی شکایت‌نامه تقدیمی اعلام داشته است: نسبت به رأی شماره 509 مورخ 4/7/1373 موضوع پرونده کلاسه 73/486 آن شعبه دایر به انفصال که بر خلاف حق و قانون صدور یافته و بر خلاف ضوابط قانونی توسط شخص شاکی در همان تاریخ 4/7/1373 به دبیرخانه سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ گردیده، معترض بود و فسخ آن را درخواست می‌نماید. جهات و دلایل اعتراض به شرح ذیل است: از نظر شکلی اولاً به موجب اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قانون دیوان عدالت اداری و رویه قضایی این مرجع به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدهای دولتی رسیدگی می‌نماید و رسیدگی به شکایات از واحدای غیردولتی و خصوصی از صلاحیت دیوان خارج است و مطابق قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران سازمان مذکور شخصیتی مستقل از واحدهای دولتی داشته و یک نوع تشکل صنفی مانند کانون وکلای دادگستری است. بنابراین طرح شکایت از سازمان نظام پزشکی در دیوان عدالت اداری وجهه قانونی نداشته و مقررات مربوط به رسیدگی دیوان منصرف از مورد است. ثانیاً علاوه بر ایراد فوق اساساً دعوی شاکی دایر به شناسایی او به‌عنوان متخصص قلب و صدور پروانه مربوط توجه به سازمان نظام پزشکی نداشته است زیرا طبق ضوابط قانونی تأیید مدارک تحصیلی پزشکی و صدور پروانه لازم در حوزه وظایف و اختیارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است و محکومیت سازمان نظام پزشکی بانجام کاری که قانوناً از حیطه اختیار آن خارج است فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ب ـ از حیث ماهوی، شکایت شاکی و رأی صادره منطبق با موازین قانونی نبوده است زیرا شاکی چنان‌چه ادعا داشته که حسب مدارک، در سال 1335 از مرجع ذیصلاح متخصص قلب شناخته شده در این صورت نیاز و ضرورتی به صدور پروانه جدید برای وی و قانوناً موجبی جهت رسیدگی دیوان و الزام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به شناسایی و صدور پروانه تخصص نبوده و اقدام باین کار عبث و تحصیل حاصل بوده است، مگر آن‌که معتقد شویم مدارک شاکی دلالتی به متخصص بودن او نداشته و محتاج به تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کسب مجوز جدید بوده است که در این حالت به حکم قوانین و مقررات جاری در زمان تقاضای تأیید و ارزیابی مدارک می‌بایست موضوع در شوراهای قانونی مطرح گردد. با وجود ایرادات قانونی مذکور و مغایرت آشکار رأی صادره با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و قوانین موضوعه شعبه ششم دیوان پافشاری و اصرار در اجرای آن داشته و صدور پروانه تخصص برای شاکی را از نظام پزشکی خواستار گردیده است، در حالی که نظام پزشکی قانوناً مسئولیتی در این خصوص نداشته است، با این همه شعبه ششم به‌عنوان عدم اجرای رأی مستنداً به ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری به صدور حکم انفصال مسئول نظام پزشکی مبادرت نموده در صورتی که ماده 21 قانون مذکور اساساً ناظر به مورد نبوده و انفصال موضع آن به صراحت ماده منصرف به واحدها و مشاغل دولتی است و سازمان نظام پزشکی به دلیل غیردولتی بودن از آن خروج موضوعی دارد. بنا به مراتب تقاضای اعمال مقررات ماده 2 قانون الحاق پنج تبصره به مواد 15 و 18 و 19 قانون دیوان عدالت اداری، و تقاضای فسخ دادنامه صادره را دارد.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل فردوسی‌پور و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل، و پس از بحث و بررسی و انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
مطابق اصل 173 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، دیوان عدالت اداری مرجع اختصاصی رسیدگی به اعتراضات و شکایات و تظلمات مردم از واحدهای دولتی و مأمورین آنها در قلمرو اعمال وظایف و مسئولیت‌های قانونی محوله است و به موجب ماده 21 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 4/11/1360 واحدهای مذکور است به موقع اجراء بگذارند و حکم مندرج در قسمت آخر ماده مذکور در باب مجازات مستنکف از اجرای رأی قطعی دیوان منحصراً ناظر به افرادی است که در مشاغل دولتی به خدمت اشتغال دارند و با توجه به وظایف و مسئولیت‌های پست ثابت سازمانی و یا مقام رسمی مورد تصدی عهده‌دار اجرای رأی قطعی دیوان می‌باشند. بنابراین اعمال مجازات مذکور در باره رئیس سازمان نظام پزشکی که بحکم مقررات قانون تشکیل سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران مصوب 24/4/69 در عداد واحدهای دولتی قرار ندارد فاقد وجاهت قانونی می‌باشد، و بدین جهت دادنامه شماره 509 مورخ 4/7/1373 شعبه ششم دیوان در پرونده کلاسه 6/73/486 نقض می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
اسماعیل فردوسی‌پور