نقض رأی صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت 1/75/976.
این دادنامه به منظور رسیدگی به طرح دعوی آقای ابوالقاسم نوروززاده به وکالت از آقای حاج محمدرضا رهبر و غیره. با خواسته نقض رأی صادره از شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان عدالت اداری در پرونده کلاسه ت 1/75/976. از سوی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با مشخصات پرونده، گردش کار و رأی زیر صادر شده است:
کلاسه پرونده : 161/77
شاکی : آقای ابوالقاسم نوروززاده به وکالت از آقای حاج محمدرضا رهبر و غیره.
تاریخ رأی: شنبه 25 مهر 1377
شماره دادنامه :
شاکی طی شکایتنامه تقدیمی اعلام داشته است، نظر به اینکه دادنامه شماره 914 مورخ 24/6/1376 شعبه اول هیأت تجدید نظر دیوان بدون رعایت موازین قانونی اصدار یافته است استدعا دارد در اجرای مقررات تبصره 2 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری دستور طرح آن را در هیأت عمومی دیوان جهت رسیدگی مجدد صادر فرمایند. به موجب محتویات پرونده و رأی مستدل و موجه شماره 75/583 شعبه بیستم دیوان مغازه شیرینیفروشی رهبر و کارگاه تابعه آن جزء واحدهای صنفی بوده و در زمره کارخانجات صنعتی محسوب نمیگردد تا مشمول عوارض کارخانجات صنعتی باشد. اگر کارگاه شیرینیفروشی به اجبار مقامات مربوطه از زیرزمین مغازه به جای دیگری انتقال یافته تبدیل به کارخانه صنعتی میشود؟ مسلم چنین استنباطی پذیرفته نخواهد بود. همچنین هیأت تجدیدنظر در مقام نقض رأی شعبه بیستم به رأی وحدت رویه شماره 104 – 25/6/1374 هیأت عمومی هم عنایت نفرمودهاند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ فوق به ریاست حجتالاسلاموالمسلمین حسین محقق قائممقام دیوان عدالت اداری و با حضور رؤسای شعب دیوان تشکیل و پس از بحث و بررسی انجام مشاوره با اکثریت آراء به شرح آتی مبادرت به صدور رأی مینماید.
رای هیات عمومی:
با عنایت به مفاد نامه شماره 15199 مورخ 29/1/1374 اداره کل صنایع استان یزد در خصوص وضعیت کارگاه شیرینیپزی مورد بحث و شناسایی آن بهعنوان یک واحد تولیدی صنعتی، دادنامه شماره 914 مورخ 24/6/1376 شعبه اول هیأت تجدیدنظر دیوان خالی از اشکال است وموردی برای اعمال تبصرههای 2 و 3 الحاقی به ماده 18 قانون دیوان عدالت اداری، وجود ندارد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
قائممقام دیوان ـ حسین محقق
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.