نقش مالکیت رسمی بر تقاضای اجرت‌المثل

نقش مالکیت رسمی بر تقاضای اجرت‌المثل

درتاریخ : 1392/01/27 به شماره : 9209970224300018

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 43 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اجرت‌المثل، مالکیت، مطالبه اجرت‌المثل، اسناد رسمی، گزارش اصلاحی

چکیده رای

مطالبه اجرت‌المثل منوط بر مالکیت رسمی خواهان نیست.

رای بدوی

در خصوص دعوی م.ع. به‌ طرفیت الف.د. به خواسته مطالبه چهارده میلیون تومان بابت اجرت‌المثل ایام تصرف سه دانگ یک واحد آپارتمان به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه با توجه به مجموع محتویات پرونده، نظر به اینکه، مطالبه اجرت‌المثل فرع بر مالکیت رسمی می‌باشد و از سوی خواهان، دلیل و مدرکی که مثبت مالکیت رسمی وی بر آپارتمان مورد دعوی باشد ارایه نشده است لهذا دادگاه با توجه به مراتب، خواسته خواهان را موجه ندانسته، مستنداً به ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به رد دعوی خواهان صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری است [و] ظرف بیست روز پس از [تاریخ] ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 210 دادگاه عمومی حقوقی تهران –کردستی

 

رای دادگاه تجدید نظر

آقای م.ع. به طرفیت آقای الف.د. از دادنامه شماره 0347-13/6/91 شعبه 270 دادگاه عمومی تهران تجدیدنظرخواسته [است]. طبق دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظرخواه به طرفیت تجدیدنظرخوانده به خواسته اجرت‌المثل به علت مالک رسمی نبودن ملک، قرار رد دعوی صادر شده[است]. با توجه به صورت‌جلسه و گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف، به مالکیت سه دانگ سهم هر کدام توافق شده و رسمی بودن مالکیت متقاضی لازم نیست چون خواهان از، قبل از، گزارش اصلاحی تا مدتی بعد از آن، اجرت‌المثل را خواسته ، زمان گزارش اصلاحی چنانچه ملک در تصرف خوانده بوده، اجرت‌المثل به خواهان تعلق می‌گیرد، بنابراین تجدیدنظرخواهی موجه است به استناد ماده 358 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی، قرار صادره را نقض و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به شعبه مربوطه اعاده می‌شود. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 43 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
دشتبانی ـ رفعت

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.