نسبت نوع معلولیت با توانایی انجام کار

درتاریخ : 1392/02/29 به شماره : 9209970900200149

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، استخدام، معلولان، سهمیه استخدامی، حقوق معلولان، نوع معلولیت، آموزش و پرورش، ناشنوایی، معلم

چکیده رای

در صورتی که نوع معلولیت، انجام شغل مورد درخواست را ناممکن کند، اعمال سهمیه استخدامی معلولان امکان ندارد، بنابراین شخص دارای ناشنوایی شدید نمی‌تواند متقاضی استخدام به عنوان معلم آموزش و پرورش باشد.

رای بدوی

خواسته شاکی، اعمال بند الف ماده 7 قانون جامع حمایت از معلولین مصوب 13/2/1383 مجلس شورای اسلامی و الزام اداره کل آموزش و پرورش استان فارس به استخدام وی می‌باشد. با بررسی اوراق و محتویات پرونده و ملاحظه لایحه جوابیه واصله ثبت شده به شماره … دفتر این شعبه، صرف‌نظر از این‌که به دلالت فرم ثبت نام آزمون استخدام پیمانی و اطلاعات ارسال شده رایانه‌ای (برگ 3 پرونده)، مشارالیه در ستون 12، سهمیه 3% معلولان را درج ننموده و عنوان سهمیه را بومی اعلام نموده است که با عنایت به این‌که رشته انتخابی را دبیری اعلام داشته که جزء رشته‌های آموزشی محسوب می‌گردد و از طرفی حسب گواهی برگ 24 پرونده که شاکی پیوست دادخواست نموده، سازمان بهزیستی استان فارس نوع معلولیت نامبرده را ناشنوایی خیلی شدید اعلام داشته است که اولاً معلولیت خیلی شدید در ناشنوایی در امر آموزش با شغل مزبور که مورد تقاضای شاکی بوده، منافات دارد. ثانیاً‌ مطابق سند پیوستی دادخواست، استخراجی از رایانه سنجش آموزش و پرورش، وی جزء افراد ذخیره اعلام گردیده که با وجود نیروی اصلی، جذب نیروی ذخیره، تضییع حقوق مسلم نیروهای پذیرفته شده اصلی که کسب امتیازات بالاتر واجد شرایط استخدام هستند، می‌باشد. بنابراین با وصف مراتب، الزام مشتکی‌عنه به اعمال3% معلولان جهت شاکی توجیه قانونی ندارد و تخلف از مقررات که موجب تضییع حقوق نامبرده از سوی مشتکی‌عنه شده باشد، محرز نیست. لذا خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره مستنداً به ماده 7 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 قطعی است.
 رئیس شعبه 2 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 مهدوی ـ حسینی طباطبایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.