نحوه عمل دادگاه در صورت عدم تفاهم شرکای مشاعی ملک جهت تصرف

درتاریخ : 1391/10/30 به شماره : 9109970221701577

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختیارات قاضی، پلمب کردن، خلع ید، دستور فروش ملک مشاع، مال مشاعمال مشاع، خلع ید، اختیارات قاضی، پلمب کردن، دستور فروش ملک مشاع

چکیده رای

در صورت عدم حصول توافق بین شرکا، مال مشاعی، افراز یا فروش آن مقرر شده و اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد بلکه در صورت تحقق غصب مکلف است از ملک خلع‌ید کند و آثار غصب را مرتفع نماید و با تحویل کلید به همه مالکین موجبات وضع ید همه را فراهم نماید.

رای بدوی

به تاریخ 18/7/90 آقای ح.ک. به وکالت از آقای م.ج. دادخواستی به طرفیت خانم ز.ع. به خواسته خلع‌ید از سه دانگ مشاع از شش دانگ یک دستگاه آپارتمان در دو طبقه به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش دو تهران با لحاظ خسارت دادرسی را تقدیم این دادگاه کرده‌اند. مختصر ادعا بر این اساس است که آپارتمان مورد نظر به صورت اشتراکی در مالکیت به نحو تساوی اصحاب دعوی، قرار داشته و خوانده قریب به 5 سال است که ملک موصوف را متصرف گردیده و هیچ‌گونه اجازه انتفاعی را به موکل نمی‌دهد و به هیچ وجهی حاضر به تصرف موکل یا فروش و اجاره آن به غیر نمی‌باشد. بنابراین تقاضای اخذ تصمیم به شرح خواسته را کرده است دادگاه با توجه به دفاعیات به عمل آمده از ناحیه وکیل محترم خواهان و خوانده دعوی، در قالب لایحه و صورت‌جلسه دادگاه و مستندات ابرازی، نظر به اینکه نامبردگان در زوجیت یکدیگر قرار داشته‌اند و منشاء اختلافات نامبردگان برگرفته از روابط خانوادگی و زناشویی است، و مطابق پاسخ واصله از ثبت منطقه، مالکیت اشتراکی نامبردگان ثابت و محرز است و برابر دادنامه صادره از شعبه 89، زوج به واسطه تسلط بر مکان، محکوم به پرداخت اجرت‌المثل گردیده است. صرف‌نظر از اینکه وکیل محترم مکان را واجد خصیصه کاربری اداری می‌داند، لیکن دلیلی که مؤید تصرفات انفرادی خوانده در ملک باشد یا مانع حضور زوج در مکان شود، به دادگاه تقدیم نکرده‌اند و صرف عدم حضور ارادی احد از مالکین مشاع در ملک، مؤید تحقق غصب یا تصرف عدوانی و غیره نخواهد بود؛ به ویژه آنکه قانون‌گذار در خصوص مال مشاع، عدم حصول شرکاء را با رجوع به ضمانت اجرای قانون افراز و فروش املاک مشاع معین و مشخص ساخته است و در مال مشاع مطابق ماده 43 قانون اجرای احکام مدنی، اساساً دادگاه حق پلمپ ملک را ندارد، بلکه در صورت تحقق غصب، مکلف است ملک را خلع‌ید و آثار غصب را مرتفع و در مال مشاع با تقدیم تحویل کلید به همه مالکین، موجبات وضع ید همه را فراهم و لزوماً مفاد و مدلول ماده 693 قانون مجازات اسلامی و ضمانت اجرای آن را به جمله مالکین مشاعی توجه و تذکر دهد. هر چند در دعوی حاضر اساساً ارکان تحقق دعوی غصب، در جهت خلع‌ید هم احراز و ثابت نگردیده است. بر این اساس دادگاه با استناد به مدلول مفهوم مخالف مواد 308 و311 قانون مدنی 1257، 1258، 1284، 1286، 1321 و 1324 قانون مدنی 197 و 198 قانون آیین داردسی مدنی حکم بر بطلان دعوی و بی‌حقی خواهان را صادر و اعلام می‌دارد. حکم دادگاه حضوری و ظرف مهلت بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر در مرجع محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. لزوماً تحقق عنوان غصب در آتیه و اثبات آن با طرح ادعا مواجه با ادعای اعتبار امر مختوم‌ٌبها نخواهد بود.

رئیس شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران – یزدانی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی م.ج. با وکالت آقای ح.ک. به طرفیت خانم ز.ع. نسبت به دادنامه شماره 311 مورخ 31/3/1391صادره از شعبه 86 دادگاه عمومی حقوقی تهران، که به موجب آن حکم بر بطلان دعوی اولیه تجدیدنظرخواه به خواسته خلع‌ید تجدیدنظرخوانده از سه دانگ مشاع از شش دانگ دو طبقه آپارتمان به پلاک ثبتی 46701/6933 واقع در بخش 2 تهران با منظور نمودن خسارات دادرسی صادر شد، صرف‌نظر از آنکه آپارتمان‌های موضوع دعوی در تصرف مشاع تجدیدنظرخوانده و فرزندان مشترک متداعیین قراردارد و تجدیدنظرخوانده به تنهایی متصرف محل نیست با عنایت به اینکه دلیلی مبنی بر ممانعت تجدیدنظرخوانده نسبت به تصرف مشاع تجدیدنظرخواه بر محل وجود ندارد و همان‌گونه که در رأی بدوی تشریح شد عدم حضور تجدیدنظرخواه در محل به لحاظ اختلاف خانوادگی و ناسازگاری دو طرف دعوی است لذا دادگاه با بررسی و مداقه در محتویات پرونده نظر به اینکه تجدیدنظرخواه دلیل قانونی در جهت نقض دادنامه ارائه نداده و حکم صادره وفق موازین ساری و جاری صادر گردیده است، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه معترض‌ٌعنه عیناً تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 17 دادگاه تجدید نظر استان تهران ـ مستشار دادگاه

 صیدی ـ موسوی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.