نحوه طرح دعوی علیه شرکت منحله

درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970269400057

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دادخواست، انحلال شرکت، مدیر تصفیه، طرح دعوای حقوقی

چکیده رای

با انحلال شرکت، طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع شوند.

رای بدوی

 در مورد دعوای خانم ز.ر. به وکالت از بانک ص. به طرفیت شرکت و. و آقایان و خانم‌ها 2- م.ر. 3- م.ق. 4- ش.م. 5-م.الف. 6- ش.س. 7- م.ص. به خواسته رسیدگی و صدور حکم مبنی بر محکومیت تضامنی خواندگان به پرداخت 604/501/687 ریال از محل قرارداد ضمانت‌نامه شماره 87011369 با احتساب خسارت تأخیر تأدیه و خسارات قانونی، نظر به این که برابر پاسخ استعلام از اداره ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری برای أخذ آخرین اقامتگاه شرکت مذکور، این شرکت در مورخه 1/5/91 یعنی قبل از تقدیم دادخواست حاضر منحل شده است، و با انحلال شرکت طرح دعوی علیه شرکت موضوعیت نداشته و بایستی مدیر یا مدیران تصفیه طرف دعوی واقع می‌شده‌اند که این مهم رعایت نشده است. لذا به استناد مواد 89 و 84 (بند4) و 2 قانون مدنی، قرار رد دعوی به طرفیت خوانده ردیف اول شرکت و. صادر و اعلام می‌شود. قرار مذکور ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران است.
 دادرس شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ زارع

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک ص. با وکالت خانم ز.ر. به‌ طرفیت شرکت و. نسبت به دادنامه شماره 1304 مورخ 24/10/91 صادره از شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن قرار رد دعوی خواهان مبنی بر مطالبه 687501604 ریال صادر گردیده انطباقی با جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد دادنامه صادره منطبق با موازین قانونی صادر گردیده برابر اعلام اداره ثبت شرکت‌ها، شرکت تجدیدنظرخوانده در تاریخ 1/5/91 منحل گردیده، بنابراین طرح دعوی به‌ طرفیت شرکت صحیح نبوده دادگاه مستنداً به ماده 353 قانون آیین دادرسی مدنی دادنامه مزبور را تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ کیازاد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.