نحوه رسیدگی دادگاه به تقاضای پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت در دعوی طلاق

درتاریخ : 1392/01/27 به شماره : 9209970908300024

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 23 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: طلاق، اجرت‌المثل ایام زوجیت، دعوت به مصالحه

چکیده رای

در دعوی طلاق زوج علیه زوجه به علت عدم تمکین و سوء رفتار زوجه و تقاضای پرداخت اجرت‌المثل ایام زوجیت توسط زوجه در صورت طلاق، دعوت از زوجین جهت مصالحه نسبت به دعوی مطالبه اجرت‌المثل کار در ایام زوجیت، از قواعد آمره است که عدم انجام آن توسط دادگاه رسیدگی‌کننده از اسباب نقض حکم می‌باشد و صرف ارجاع امر به داوری جهت صلح و سازش طرفین در موضوع طلاق کافی نیست.

خلاصه جریان پرونده

آقای ع.ن. با وکالت آقای ح.الف.، دادخواستی به طرفیت خانم الف.ه. به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش به منظور طلاق به دلیل عدم تمکین عام و خاص زوجه و سوء رفتار شدید وی و نشوز وی از وظایف خاص همسری و زناشویی تقدیم دادگاه‌های حقوقی شهرستان گلپایگان نموده است. وکیل خواهان در شرح دادخواست عنوان داشته، به دلالت سند نکاحیه پیوست، وجود علقه زوجیت رسمی فی‌مابین خواهان و خوانده محرز ومسلم است. مع‌الاسف در پی برخی اختلافات ناشی از عدم درک متقابل و تفاهم در حل و فصل مسائل به سر پنجه تدبیر، زوجه بدون اذن موکل در روز اول عید به همراه دو طفل مشترک پسر 7 ساله و دختر 12 ساله، به خانه پدر گسیل شده است و … لذا استدعای صدور حکم شایسته وفق ستون خواسته را دارم. رسیدگی به شعبه اول دادگاه حقوقی گلپایگان محول شده است. دادگاه ضمن تعیین وقت و دعوت از طرفین، اولین جلسه را در تاریخ 12/4/90 با حضور وکیل خواهان و شخص خوانده تشکیل گردیده. وکیل خواهان اظهارداشته، خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است. بدین شرح که خوانده همسر شرعی و قانونی موکل می‌باشد. دو فرزند دختر 12 سال ف. و پسر 7 سال ف. می‌باشند. به علت عدم توافق و تفاهم اخلاقی تصمیم به طلاق ایشان گرفته است و موکل حاضر است کلیه حقوقات شرعی و قانونی که به زوجه تعلق می‌گیرد، پرداخت نماید. خوانده اظهار داشته است، اینجانب مخالف طلاق هستم و چنانچه همسرم می‌خواهد مرا طلاق بدهد، باید کلیه حقوقات شرعی و قانونی اینجانب را، که عبارت است از تعداد سیصد و پنج عدد سکه بهارآزادی و اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک را نقداً پرداخت نماید. دادگاه موضوع را به داوری ارجاع داده است. زوجین هر یک داور خود را به دادگاه معرفی و دادگاه داوران را توجیه و تفهیم به وظایف داوری نموده که در نهایت داوران توفیقی در جهت اصلاح ذات‌البین زوجین حاصل ننموده‌اند و دادگاه درخصوص تعیین اجرت‌المثل ایام زندگی و نفقه ایام عده، موضوع را به کارشناسی ارجاع داده است و نظریه کارشناس حاکی است که مبلغ اجرت‌المثل زوجه درمدت 15 سال و 8 ماه و 22 روز 114.356.000 ریال و نفقه ایام عده جمعاً، مبلغ 4.800.000 ریال می‌باشد. دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و به شرح دادنامه 908ـ 6/9/90، مفاداً با این استدلال که با عنایت به جمیع محتویات پرونده و احراز علقه زوجیت فی‌مابین اصحاب دعوی و نظر به اینکه متعاقب دفاعیات خوانده به شرح صورت‌جلسه 12/4/90، مبنی بر مطالبه کلیه حق و حقوقات شرعی و قانونی خود، از جمله اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک و نفقه ایام عده و صدور قرار کارشناس جهت برآورد حق و حقوقات شرعی و قانونی زوجه که با اوضاع و احوال حاکم مطابقت دارد و حاکی از برآورد مبلغ یکصدوچهارده میلیون و سیصد و پنجاه و شش هزارریال بابت اجرت‌المثل ایام زندگی مشترک زوجه و مبلغ چهارمیلیون و هشتصدهزار ریال بابت نفقه ایام عده مشارالیها می‌باشد؛ توجهاً به اینکه مساعی داوران نتیجه‌ای جهت انصراف زوج از طلاق نداشته، لذا مستنداً به ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مواد 1133 و 1143 و 1145 قانون مدنی، به زوج اجازه داده می‌شود تا پس از پرداخت کلیه حق و حقوقات زوجه (تعداد 305 عدد سکه تمام بهارآزادی، بابت مهریه و یک‌صد و چهارده میلیون و سیصد و پنجاه و شش‌هزار ریال بابت اجرت‌المثل و چهارصد و هشتصدهزار ریال بابت نفقه ایام عده و پس از ارائه گواهی پزشکی قانونی توسط زوجه، مبنی بر عدم حمل با مراجعه به یکی از دفاتر ثبت رسمی طلاق و اجرای صیغه از نوع رجعی اقدام نمایند. ضمناً حضانت فرزندان مشترک با زوج، و زوجه می‌تواند روزهای جمعه هر هفته از ساعت 8 صبح لغایت 16 عصر به مدت 8 ساعت با ایشان ملاقات نماید. رأی صادره مورد اعتراض و تجدیدنظرخواهی آقای ع.ن. با وکالت آقای الف. واقع شده است و پرونده جهت رسیدگی به شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع گردیده است که پس از پاره‌ای از رسیدگی، به موجب دادنامه 217ـ27/2/91، مفاداً با این استدلال که به موجب تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/8/71 در صورتی که زن سوء‌رفتار و سوء معاشرت و تخلف از وظایف همسری داشته باشد و مرد بخواهد او را طلاق دهد، استحقاق اجرت‌المثل و یا نحله را نخواهد داشت و از طرفی دادنامه 903ـ3/9/90 صادره در پرونده 37ـ90 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان، که به موجب آن خانم الف.ه. محکوم به تمکین از شوهرش گردیده و این دادنامه در شعبه 6 تجدیدنظر استان قطعی شد و دادنامه 1359ـ30/8/90 در پرونده شماره 897ـ90 شعبه 101 دادگاه عمومی حقوقی گلپایگان، که به موجب آن قرار منع تعقیب صادره در رابطه با ترک انفاق تأیید گردیده، دلایل روشنی بر تخلف خانم الف.ه. از وظایف زوجیت و نشان از نشوز او درقبال شوهرش می‌باشد. با چنین شرایطی، به استناد تبصره شش ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مستحق اجرت‌المثل و یا نحله نیست. ضمن آنکه چون طلاق در حال نشوز است، به استناد ماده 1109 قانون مدنی، نفقه ایام عده نیز به او تعلق نمی‌گیرد. لکن چون دراین خصوص تجدیدنظرخواهی به عمل نیامده، دادگاه مواجه با تکلیفی نیست. بنابراین تجدیدنظرخواهی را از این جهت موجه تشخیص، مستنداً به مادتین 351 و 358 ق.آ.د.م، ضمن حذف اجرت‌المثل دادنامه مذکور، دادنامه صادره را از این جهت با اصلاح مذکور تأیید نموده است که دراین مرحله خانم الف.ه. نسبت به دادنامه فرجام‌خواهی نموده و هم چنین آقای ع.ن. فرجام‌خواهی نموده و نقض دادنامه را خواستار شده است که پس از تبادل لوایح و ارسال پرونده به دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به این شعبه (23) ارجاع گردیده است.

رای دیوان

دادنامه فرجام‌خواسته درخصوص اجرت‌المثل که مورد فرجام‌خواهی زوجه قرارگرفته است، مخدوش و واجد ایراد است. زیرا طبق تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق (استنادی دادگاه تجدیدنظر)، درصورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق‌الزحمه کارهایی که شرعاً به عهده وی نبوده است، دادگاه بدواً باید از طریق تصالح، نسبت به تأمین خواسته زوجه اقدام و در صورت عدم امکان تصالح، مراحل بعدی مندرج در تبصره مذکور طی می‌گردد که اوراق پرونده حکایت از دعوت طرفین به تصالح در مراحل دادرسی دراین باره ندارد. ضمن اینکه تخلف زوجه در مانحن‌فیه از وظایف همسری و یا سوءاخلاق و رفتار وی، به وضوح مشخص و معلوم نمی‌باشد و هرچند در پی بروز اختلافات که عامل آن هم از ازدواج مجدد زوج بوده، حکم تمکین زوجه صادر گردیده است، لیکن چگونگی امر پس از حکم تمکین و اینکه حکم مذکور به اجراء گذاشته شده است یا خیر ندارد. علی‌هذا بنابه مراتب اشعاری و لحاظ مفاد تبصره ماده 336 قانون مدنی الحاقی مورخ 9/5/81 مجلس شورای اسلامی و 23/10/85 مجمع تشخیص مصلحت نظام، به نظر می‌رسد به حقوق زوجه در رابطه با مطالبه اجرت‌المثل توجه کافی نشده است و در وضعیت حاضر، رأی صادره در این قسمت قابلیت تأیید را ندارد و نقض می‌گردد و رسیدگی مجدد به همان شعبه صادرکننده رأی منقوض، محول تا با بررسی همه جانبه رأی مقتضی صادر فرمایند. فرجام‌خواهی زوج با توجه به اوراق پرونده وارد نبوده و مردود اعلام می‌گردد.
رئیس شعبه 23 دیوان‌عالی‌کشور ـ عضو معاون
انصاری ـ احمدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.