نحوه تحقق مسئولیت بانک در قبال اشتباهات کارمندان

درتاریخ : 1392/12/26 به شماره : 9209970269401754

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 51 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی بانک، تقصیر کارمندان، حقوق بانکی

چکیده رای

مسئولیت مدنی بانک وقتی تحقق می‌یابد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد، منظور از نقص وسایل اداره در ماده 11 قانون مسئولیت مدنی این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و درنتیجه وقوع خسارت گردد در این حالت بانک نسبت به کارمند سبب اقوی از مباشر است. 

رای بدوی

در این پرونده دعوی آقای س.ح. و بانو ش.م. با وکالت آقای ع.س. به‌طرفیت بانک سپه عبارت از صدور حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال وجه قبض سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه به شماره 4167 (795) تاریخ 4/10/1386 با احتساب خسارات تأخیر تأدیه می‌باشد که خواهان‌ها و وکیل وی ادعا نموده‌اند خواهان‌ها در تاریخ 4/10/1386 به‌موجب قبض سپرده موصوف مبلغ یک میلیارد ریال در بانک خوانده (بانک شعبه الف.) سپرده و پس‌انداز نموده و دو ماه از سود متعلقه را نیز دریافت کردند در تاریخ 5/1/1387 به بانک خوانده مراجعه نمودند از بانک مذکور به آنان اعلام گردید خانم ش.م. با مراجعه به بانک مبلغ نه‌صد و هشتادوهشت میلیون ریال از سپرده مذکور را طی چک شماره 935236 دریافت نموده است درحالی‌که با بررسی و ملاحظه درخواست و سوابق مربوطه معلوم شد اسناد دریافت گواهی سپرده و چک موصوف به امضاء خانم نبوده و نامبرده هیچ‌گاه مبلغ یادشده را دریافت نداشته است و شخص ثالث و نامعلوم در تاریخ 7/12/1386 با مراجعه به بانک سپه شعبه الف. درخواست انسداد حساب و دریافت قبض سپرده را نموده و بانک و کارمندان بدون بررسی هویت متقاضی و تطبیق امضاء وی با امضای خواهان مطابق عرف رایج بانکداری نسبت به پرداخت وجه سپرده به غیر اقدام نموده‌اند درحالی‌که آقای س.ح. احد از خواهان‌ها در مورخ 8/12/1386 به بانک مراجعه و سود سپرده را دریافت نموده است و هیچ‌کدام از کارمندان بانک به ایشان گوشزد ننموده‌اند که حساب وی در روز قبل بسته‌شده و وجه آن اخذ گردیده است و خواهان‌ها به شرح پرونده مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه 7 تهران به کلاسه 8701282 از کارمندان بانک شکایت جعل و استفاده از سند مجعول و خیانت‌درامانت و تحصیل مال نامشروع شکایت گردید که منجر به صدور قرار منع تعقیب آنان گردید و باوجود اعتراض به آن شعبه 1046 دادگاه عمومی جزایی تهران آن را تأیید نموده است اجمال دفاعیات بانک خوانده نیز این است که خواهان‌ها در تاریخ 4/10/86 حساب کوتاه‌مدت ویژه مشترک به شماره 4167 به مبلغ یک میلیارد ریال با حق برداشت انفرادی نزد شعبه الف. افتتاح می‌نمایند خانم ش.م. در تاریخ 7/12/1386 با مراجعه به شعبه مذکور و با ارائه اصل برگ سپرده و مدارک شناسایی (شناسنامه و کارت ملی) و امضاء ظهر و متن اسناد وجوه سپرده به‌موجب چک‌بانکی شماره 935236 به مبلغ 000/000/988 ریال دریافت می‌نماید چک‌بانکی مذکور در تاریخ 7/12/86 با ظهر نویسی نامبرده به شعبه مجیدیه این بانک ارائه و شعبه موصوف پس از احراز ظهر نویسی و هویت و رؤیت اصول مدارک شناسایی و ضبط تصاویر مدارک، به درخواست ایشان نسبت به صدور چک پانصد میلیون ریالی، 6 برگ ایران چک پنج میلیون ریالی و افتتاح یک فقره سپرده کوتاه‌مدت به مبلغ 000/000/458 ریال اقدام و سپس وجه سپرده مذکور نیز برداشت گردیده است و امضاهای موجود در متن و ظهر اسناد با نمونه امضاء موجود در حدود عرف بانکداری انطباق دارد باوجود شکایت کیفری خواهان‌ها علیه کارمندان بانک، ارائه دادخواست مطالبه وجه علیه خود بانک از مصادیق اخذ مال به‌طور مضاعف می‌باشد به فرض قصور کارمندان بانک، دعوی توجهی به بانک نداشته و بانک امین بوده و امین ضامن مال تلف‌شده نیست و در موردبحث تقصیری متوجه بانک نبوده بلکه خواهان‌ها مکلف بودند اسناد هویت و نیز گواهی سپرده خود را از تعرض اشخاص ثالث مصون نگه‌دارند، مع‌الوصف دادگاه با توجه به محتویات پرونده و دادخواست خواهان‌ها و مستندات رأی و مجموع اظهارات طرفین افتتاح حساب توسط خواهان‌ها در بانک سپه شعبه الف. به مبلغ یک میلیارد ریال و صدور گواهی سپرده کوتاه‌مدت ویژه محرز می‌باشد و حسب محتویات پرونده استنادی کلاسه 87/2د/38 (8701282) مطروحه در شعبه دوم دادیاری دادسرای ناحیه هفت تهران که به‌موجب آن و به شرح نظریه هیئت پنج‌نفره از کارشناسان رشته جعل، کلیه اسناد اعم از برگ درخواست وجه قبض سپرده و چک‌بانکی شماره 935236 و اوراق افتتاح حساب نزد بانک شعبه م. و برداشت آن همگی جعلی بوده و به امضای بانو ش.م. نمی‌باشد و خطوط و امضائات موردادعا منتسب به نامبرده مندرج در ظهر و متن اسناد مذکور در مقایسه با خطوط و امضائات استکتابی و مسلم الصدور ایشان از حیث خصوصیات، ویژگی‌های فنی تحریری و ترکیب حروف و کلمات و نحوه و شکل نقطه‌گذاری و غیره دارای اختلاف اساسی بوده و مطابقت ندارد و دادیاری محترم شعبه دوم نیز قرار منع تعقیب کارمندان بانک خوانده را صادر نموده است و پرداخت وجه به غیر را ناشی از کوتاهی سیستم بانکی و کارمندان آن در خصوص مطابقت عرفی چهره شخص مسدودکننده حساب و وصول‌کننده وجه چک تشخیص داده است و با التفات به اینکه بانک خوانده دفاع موجه و مؤثری به عمل نیاورده است و دلیلی بر رعایت اصول و عرف رایج بانکداری در پرداخت وجه سپرده به فرد ثالث ارائه نداده و بنا به نظریه کارشناس بدوی ثبت به شماره 910979 تاریخ 5/4/91 و نظریه هیئت سه‌نفره از کارشناسان رسمی دادگستری منتخب دادگاه ثبت‌شده به شماره 9103627 تاریخ9/11/91 دریافت‌کننده وجه سپرده شماره 795 تاریخ 4/10/1386 به مبلغ یک میلیارد ریال در تاریخ 7/12/1386 خانم ش.م. (احد از سپرده‌گذاران) نبوده است و بانک به علت عدم تطبیق امضاء و همچنین عدم تطبیق چهره دریافت‌کننده وجه با چهره صاحب حساب اصلی بر روی مدارک شناسایی، سهل‌انگاری، کوتاهی و قصور در پرداخت مبلغ مذکور به شخص یا اشخاص غیر نموده است که نظریه مذکور با اوضاع‌واحوال مسلم قضیه مغایر نبوده و بانک خوانده نیز اعتراض مؤثر و موجهی نسبت به نظریه مذکور به عمل نیاورده است و اعتراض ایشان به نظر دادگاه در حدی نیست که موجب ارجاع امر به هیئت کارشناس بالاتر گردد زیرا عمل کارمندان بانک در مقام تصاحب وجه به نفع خود یا دیگری نبوده است که بانک آن را متوجه کارمندان خود می‌داند بلکه مجموعه عمل بانک سهل‌انگاری در انجام‌وظیفه و عدم رعایت عرف بانکداری بوده است که مطابق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت و در فرض این پرونده بانک وقتی تحقق دارد که خسارت وارده مربوط به عمل کارمندان نباشد بلکه مربوط به نقص وسایل اداره باشد، منظور از نقص وسایل اداره در این ماده این است که اداره مجهز به وسایل یعنی تدابیر و روش‌های صحیح مدیریت برای انجام کار نبوده و این امر موجب سوء جریان کارهای اداری و درنتیجه وقوع خسارت گردد به‌عبارت‌دیگر، اداره در تجهیز خود به وسایل صحیح کار، که وجود یک تشکیلات و مدیریت صحیح و منظم، آن را ایجاب می‌کند مرتکب تقصیراتی شده باشد و تقصیراتی که به بانک اسناد داده می‌شود در حقیقت، تقصیراتی است که در تحلیل نهایی متوجه کارمندان و مأموران بانک است و ترمیم خسارات ناشی از سهو و اشتباه کارمندان به عهده بانک می‌باشد به همین جهت هم می‌باشد که ماده 332 قانون مدنی مقرر می‌دارد: ((هرگاه یک نفر سبب تلف مالی را ایجاد کند و دیگری مباشر تلف آن مال بشود، مباشر مسئول است نه مسبب مگر اینکه سبب اقوی باشد به‌نحوی‌که اتلاف مستند به او باشد)) در مورد موضوع پرونده نیز سبب که بانک باشد اقوی از مباشر که کارمندان آن می‌باشد به نظر می‌رسد و بانک کار خود را در تطبیق امضاء و چهره انجام داده ولی کیفیت کار مطلوب نبوده و به نحو کامل و کافی و در حد عرف و مقررات بانکی انجام‌نشده و در آن خطای اداری صورت گرفته است همین عمل وی موجب ورود خسارت به خواهان‌ها شده است بنابراین دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص داده و به استناد مقررات مرقوم و نیز قواعد فقهی تسبیت و لاضرر و مواد 522 و 519 و 515 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر محکومیت بانک خوانده به پرداخت مبلغ یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته و مبلغ پنجاه‌وهشت میلیون و یک‌صد و پنجاه‌وپنج هزار ریال به‌عنوان خسارات دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و دستمزد کارشناس به‌اضافه خسارت تأخیر تأدیه از تاریخ 22/9/1389 (تقدیم دادخواست) تا تاریخ پرداخت مطابق شاخص نرخ تورم اعلامی از سوی بانک مرکزی در حق خواهان‌ها صادر می‌نماید رأی صادرشده حضوری بوده و مطابق مقررات ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ امان اللهی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی بانک به‌طرفیت آقا و خانم 1- س.ح. 2- ش.م. با وکالت بعدی آقای ع.س. نسبت به دادنامه شماره 255 مورخ 31/3/92 صادره شعبه 36 دادگاه عمومی حقوقی تهران می‌باشد که به‌موجب آن حکم به محکومیت بانک تجدیدنظرخواه به پرداخت یک میلیارد ریال بابت اصل خواسته به‌علاوه خسارات دادرسی و قانونی صادر گردیده است بامطالعه مندرجات پرونده و مداقه در اوراق مضبوط و مدنظر قرار دادن اظهارات متداعیین به شرح مضبوط در صورت‌مجلس مورخ 28/11/92 این دادگاه مشاهده فیلم ضبط‌شده در سوابق بانکی و ارائه آن از طریق نمایندگان بانکی در تاریخ 10/12/92 توسط این هیئت قضات چنین استنباط و استنتاج می‌گردد که تجدیدنظرخواهی واصله وارد و موجه نمی‌باشد و با هیچ‌یک از جهات مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی انطباق ندارد و تجدیدنظرخواه نامبرده در این مرحله ادله و مدارکی ارائه و اقامه نکرده که بتواند نقض دادنامه شعبه بدوی را فراهم نماید از نحوه اقدام کارکنان بانک مربوطه چنین برمی‌آید که احراز هویت دریافت‌کننده وجه مربوطه به سپرده دقیق صورت نپذیرفته و ادله‌ای که بیانگر تسلیم وجه به تجدیدنظر خوانده ردیف دوم یعنی خانم ش.م. باشد ارائه و اقامه نگردیده فلذا ضمن التفات بند ج از ماده 35 قانون پولی و بانکی کشور که بیان می‌نماید هر بانک در مقابل خساراتی که در اثر عملیات آن متوجه مشتریان می‌شود مسئول و متعهد به جبران خواهد بود مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی رأی تجدیدنظر خواسته را نتیجتاً تأیید می‌نماید. این رأی قطعی است. 
رئیس شعبه 51 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حضرتی ـ حاجی حسنی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.