نحوه تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی
درتاریخ : 1392/02/15 به شماره : 9209970903300238
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 33 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: مقررات استخدامی عام، تبدیل وضعیت، کارکنان شرکتی، قرارداد کار موقت، قرارداد کار معین، استخدام قراردادی، پیمانکاری، شرکت پیمانکار، نیروی انسانی، فسخ قرارداد، حق بیمه، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
چکیده رای
طبق تصویب‌نامه مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی که دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه هستند، طبق بندهای الف و ب شق «یک» تصویب‌نامه (انعقاد قرارداد کار موقت یک ساله با شاغلین در مشاغل خدماتی و تمدید قرارداد در قالب قرارداد کار معین با شاغلین در مشاغل پشتیبانی) اقدام نمایند.
رای بدوی
با توجه به دادخوست شاکی و ضمائم آن و لایحه تقدیمی از مشتکی‌عنه مثبوت به شماره … و …؛ نظر به این‌که طبق تصویب‌نامه شماره 213471/ت 47643هـ مورخ 1/11/1390 هیأت وزیران، دستگاه‌های اجرایی موضوع مواد 5 و 117 قانون مدیریت خدمات کشوری مکلف شده‌اند قراردادهای منعقد شده با شرکت‌های پیمانکاری برای تأمین نیروی انسانی را ظرف پانزده روز بعد از ابلاغ این تصویب‌نامه فسخ نموده و با کارکنان شرکتی دارای حداقل یک سال سابقه کار شرکتی مستمر با پرداخت حق بیمه که فعالیت‌های موضوع قرارداد را انجام می‌داده‌اند، طبق بندهای الف و ب شق یک این تصویب‌نامه اقدام نمایند و طبق محتویات پرونده، شاکی مشمول بند «الف» شق 1 این تصویب‌نامه و بند 1 بخشنامه شماره 28298 /200 مورخ 9/11/1390 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور ناظر به تصویب‌نامه مذکور است، شکایت موجه تشخیص و با استناد به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و الزام مشتکی‌عنه به انعقاد قرارداد طبق تصویب‌نامه مذکور با شاکی را صادر و اعلام می‌نماید. این رأی قطعی است.
دادرس شعبه 33 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
معروفی ـ گودرزی
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.