نحوه اعمال تخفیف مجازات

درتاریخ : 1391/12/13 به شماره : 9109970910600814

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 33 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تخفیف مجازات، تقلیل مجازات به کمتر از حداقل آن، سرقت، کلاهبرداری

چکیده رای

چنانچه دادگاه در صدد تخفیف مجازات محکوم‌علیه باشد اعمال تخفیف از حداقل مجازات مقرر قانونی، الزامی است و در غیر این صورت از موجبات نقض حکم صادره است.

خلاصه جریان پرونده

آقای م.م. فرزند م. با وکالت آقای خ. به اتهام سرقت و کلاهبرداری تحت تعقیب قرار گرفته و به موجب دادنامه شماره 729-29/7/91 شعبه 114 دادگاه عمومی جزایی  و با استناد مواد 22، 47، 656 قانون مجازات اسلامی و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری به مجازات 6 ماه حبس و شلاق برای سرقت و یک سال حبس و جزای نقدی برای کلاهبرداری محکوم و رأی صادره به موجب دادنامه شماره 869-29/9/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان  ضمن برائت درباره اتهام کلاهبرداری و صرفاً درباره محکومیت برای اتهام سرقت تأیید و قطعیت یافته است. وکیل محکومٌ‌علیه ضمن پرداخت هزینه دادرسی و با ارسال لایحه به دیوان‌عالی کشور و با اعلام این که آقای ع. از متهم شکایتی نداشته و هیچ اعلام گذشتی در این پرونده نشده است و مرکز بهداشت درخصوص چک آقای ع. هیچ سمتی نداشته و دادگاه می‌بایست به ماده 661 قانون مجازات استناد می‌کرد که مجازات خفیف تری دارد و با توجه به استناد به ماده 22 قانون مزبور مجازات شش ماه قانونی به نظر نمی‌رسد و با استناد به ماده 272 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، درخواست تجویز اعاده دادرسی نموده که پرونده در مورخ 12/10/91 به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

نظر به این که دادگاه بدوی به علت وجود دو اتهام سرقت و کلاهبرداری و با استناد به مادتین 22 و 47 قانون مجازات اسلامی از تشدید و تخفیف توأماً استفاده و متهم م.م. را با استناد به ماده 656 قانون مجازات اسلامی و ماده 1 قانون تشدید… به شش ماه حبس و شلاق برای اتهام سرقت و یک سال حبس و جزای نقدی برای اتهام کلاهبرداری محکوم نموده و دادگاه تجدیدنظر، درباره اتهام کلاهبرداری به برائت متهم موصوف حکم نموده و محکومیت وی به اتهام سرقت را تأیید کرده است بنابراین موضوع تشدید مجازات و استناد به ماده 47 قانون مجازات اسلامی منتفی و استناد به ماده 22 همان قانون به قوت خود باقی مانده است و از طرفی، حداقل مجازات مقرر در ماده استنادی دادگاه (656) شش ماه است و با استناد به ماده 22 قانون یاد شده، اعمال تخفیف از حداقل مجازات مقرر قانونی، الزامی بوده که رعایت نگردیده است بنابراین، مورد از مصادیق بند 6 ماده 272 قانون یین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری تشخیص و ضمن تجویز اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره 869-29/9/91 شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان ، پرونده جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع می‌گردد.

رییس شعبه 33 دیوان‌عالی کشور – عضو معاون 

نیازی – اعتماد

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.