نحوه اصلاح اسم والدین مندرج در شناسنامه
درتاریخ : 1392/01/31 به شماره : 9209970224600100
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 46 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اسناد سجلی، اصلاح شناسنامه، اثبات نسب
چکیده رای
اصلاح اسم والدین [در شناسنامه]، با توجه به رسمی بودن اسناد سجلی، مستلزم اثبات نسب و نفی ولد است و دعوی اصلاح شناسنامه مردود است.
رای بدوی
در خصوص دعوی خواهان خانم ش.ق. به طرفیت خوانده اداره ثبت احوال شهرستان ورامین به خواسته تقاضای رسیدگی و صدور حکم مبنی بر ابطال شناسنامه شماره 20 و اصلاح مشخصات مادر اصلی در شناسنامه شماره 97 به نام ش.ق. فرزند ن. و ف.ز. به شرح دادخواست تقدیمی، دادگاه نظر به اوراق و محتویات پرونده و صرفنظر از صحت و سقم ماهیت موضوع خواسته نظر به اینکه مشخصات مادر خواهان در هر دو سند سجلی اصیل میباشد لذا خواهان جهت احراز مشخصات مادر اصلی میبایست اثبات نسب و از مادر غیر واقعی نفی ولد نماید بنابراین دادخواست خواهان به کیفیت مطروحه قابل استماع نبوده و استناداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام مینماید قرار صادره ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل رسیدگی تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان میباشد.
رئیس شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ حیدری حویق
رای دادگاه تجدید نظر
درخصوص تجدیدنظرخواهی خانم ش.ق. به طرفیت اداره ثبت احوال نسبت به دادنامه شماره 400701 صادره از شعبه 209 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن قرار رد دعوی تجدیدنظرخواه به خواسته ابطال شناسنامه و نیز اصلاح شناسنامه در اسناد سجلی به شرح مذکور در دادنامه مزبور صادر گردیده است، دادگاه با بررسی محتویات پرونده و استدلال در دادنامه مزبور نظر به اینکه دلایل ابرازی تجدیدنظرخواه به نحوی نیست که به اساس و ارکان آن خدشه وارد نماید و تجدیدنظرخواهی منطبق با هیچیک از شقوق مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی نمیباشد با رد تجدیدنظرخواهی و مستند به قسمت اخیر ماده 358 همان قانون رأی به تأیید دادنامه تجدیدنظرخواسته صادر و اعلام مینماید. این رأی قطعی است.
مستشاران شعبه 46 دادگاه تجدیدنظر استان تهران
میریحیی پور ـ شعبانلو
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.