نحوه اثبات نشوز

درتاریخ : 1392/07/09 به شماره : 9209970906800999

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 8 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: نکاح، تمکین، نشوز، صدور اجرائیه

چکیده رای

نشوز زوجه زمانی قابل اثبات است که حکم قطعی تمکین از سوی زوج (محکوم‌له)، با درخواست اجرا منجر به صدور اجراییه شود و علی‌رغم ابلاغ آن اجراییه به زوجه، وی اعلام عدم تمکین نموده و امتناع از مفاد حکم نماید.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 11/9/89 دادخواستی در دادگاه عمومی سبزوار مطرح شده که طی آن آقای الف.ب. (زوج) به طرفیت خانم م.ح. با وکالت ف.چ. و خانم م.ش. وکلای پایه 1 دادگستری به خواسته صدور گواهی عدم امکان سازش (طلاق) مطرح نموده است وکلای خواهان با استناد به سند نکاحیه مورخ 27/5/68 که دلالت بر وجود رابطه زوجیت بین خواهان و خوانده دارد گفته‌اند خوانده طبق رأی شماره 154/4094 مورخ 8/6/82 محکوم به تمکین شده لکن حاضر به اطاعت و تمکین نمی‌باشد و ماهانه نفقه خود را از طریق کسر حقوق دریافت نموده است و مهریه خود را از طریق دو فقره چک در اجرای ثبت اسناد دریافت نموده است مستنداً به ماده 1133 قانون مدنی صدور گواهی عدم امکان سازش مورد درخواست است در جلسه دادرسی مورخ 14/12/89 تصویر مصدق چک‌های صادره بابت اجراییه مهریه را وکیل زوج ارائه داده وی گفته است، زوجه محترم به دلیل سابقه حمل مواد مخدر در دادگاه انقلاب پرونده داشت و علی‌رغم محکومیت به تمکین از موکل تمکین ننموده لذا نحله‌ای به او تعلق نمی‌گیرد، صدور گواهی عدم امکان سازش را خواستار شده است. خوانده گفته است که من راضی به طلاق هستم اگر نفقه معوقه من و فرزندانم را که از اول ازدواج نداده است بدهد و مهریه‌ام را نیز پرداخت نماید، بچه‌هایم بزرگ شده‌اند، شوهرم زن دیگری دارد با او زندگی می‌کند ضمناً مهریه به من نرسیده است، چک‌هایی را که به اجرا گذاشته‌ام پول دست او داشتم از همسر سابقم پول بچه‌های صغیرم دست خواهان بود به من چک داد من هم به اجرا گذاشتم مهریه‌ام را به نرخ روز می‌خواهم وکیل خواهان گفته است درخواست استعلام از دادگاه انقلاب به خاطر سابقه حمل مواد نموده است. دادگاه پرونده اجرایی 1484- الف را از اداره ثبت جهت ملاحظه مطالبه کرده است که خلاصه مفاد آن را در برگ 11 پرونده منعکس نموده است که بابت دو فقره چک خانم م.ح. به عنوان بستانکار اجراییه علیه صادر کننده چک آقای الف.ب. درخواست نموده و پس از توقیف اموال بدهکار و ارزیابی آن در جلسه مزایده 1/10/73 بستانکار بابت طلب خود این اموال را به مبلغ 000/960 ریال خریداری نموده و اجناس تحویل او شده است و پرونده مختومه شده است، دادگاه در همین صورت جلسه قرار ارجاع امر به داوری نیز صادر نموده است نظریه داوران زوجین اعلام شده است در برگ 28 پرونده دادگاه انقلاب در پاسخ استعلام دادگاه گفته است سابقه‌ای به نام م.ح. فرزند ر. مشاهده نشده یک فقره سابقه به کلاسه 14-54-63 به نام م.ح. فرزند ر. متولد حدوداً سال 1333 مشاهده شده است که وی به اتهام اخفاء و نگهداری مواد مخدر (هروئین) در سال 64 در دادگاه محکوم به پرداخت جزای نقدی شده است. دادگاه برای تعیین نصف اموال و در صورت وجود دارایی و در صورت عدم وجود مال تعیین حق‌الزحمه برای زوجه قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده است نظریه کارشناس پس از اجرای قرار در برگ 40 پرونده با تعیین یکصد و چهل میلیون ریال بابت اجرت‌المثل زندگی مشترک برای زوجه اعلام شده است وکیل زوج به لحاظ عدم تمکین زوجه طبق دادنامه صادره او را ناشزه دانسته و مستحق اجرت‌المثل ندانسته و از این حیث به رقم تعیین شده توسط کارشناس معترض بوده است از طرفی چون زوجه مدتی زندان بوده است و کار مؤثری برای زوج در زندگی مشترک ننموده  است او را متخلف در انجام وظایف همسری دانسته که مستحق مبلغ تعیین شده نبوده است چون دادگاه ابهاماتی در نظر کارشناس از لحاظ رعایت ضوابط و معیارهای قانونی برای تعیین حقوق زوجه بابت اجرت‌المثل داشته نظریه توضیحی و رفع ابهام خود را در برگ 51 پرونده با تأیید رقم فوق‌الذکر برای زوجه اعلام نموده است دادگاه با اعلام ختم دادرسی به‌شرح دادنامه 91/1099 ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش به زوج اجازه داده است با پرداخت مهریه به نرخ روز به‌صورت نقد و حق نحله به میزان چهارده میلیون تومان طبق نظر کارشناس همسرش را مطلقه نماید چون نوع طلاق به‌لحاظ یائسه بودن زوجه بائن است عده ندارد و نفقه ایام عده نیز به زوجه تعلق نمی‌گیرد و از این رأی وکلای زوج تجدیدنظرخواهی نموده‌اند و اعتراض آنان نسبت به رأی در مورد الزام زوج به پرداخت مهریه و نیز پرداخت نحله تعیین شده توسط کارشناس بوده است، پرونده به شعبه 15 تجدیدنظر استان خراسان رضوی ارجاع شده هیأت شعبه در تاریخ 10/7/91 پرونده را به دادگاه بدوی” برای انجام تحقیق در مورد این‌که چک‌های موضوع اجراییه ثبتی تصویر آن پیوست پرونده نیست و باید از پرونده مربوطه تصویر تهیه و پیوست گردد و نیز در مورد پرونده کلاسه 82/3980 که حکم تمکین صادر شده بررسی گردد آیا در خصوص حکم مذکور از طرف زوج اقدامات اجرایی شده یا خیر؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، خلاصه پرونده اجرایی در این پرونده منعکس گردد” ارسال نموده است دادگاه از اجرای ثبت تصویر چک‌های مورد استناد زوجه را با خلاصه پرونده ثبتی خواسته است که واصل شده است خلاصه پرونده 82/3980 موضوع حکم مبنی بر الزام زوجه به تمکین در برگ 92 پرونده توسط دادرس دادگاه بدوی منعکس شده که مفاداً حاکی است پس از صدور حکم تمکین و قطعیت آن اقدام دیگری نسبت به این رأی از ناحیه محکوم‌له صورت نگرفته است سپس دادگاه بدوی برای بررسی اینکه زوج دارایی دارد یا خیر قرار استماع شهادت شهود را صادر نموده و در جلسه 29/1/92 از سه نفر گواه تعرفه شده تحقیق شده است که مفاداً اظهارات گواهان حاکی است زوج یک اتومبیل پراید دارد و به لحاظ جانبازی نیز حقوق دریافت می‌نماید و معاملات بنگاهی هم دارد، وکیل زوج در این جلسه گفته است زوجه با زوج مدت‌ها اختلاف داشته‌اند، زوجه از موکل حرف‌شنوی نداشته است، دادگاه بدوی پرونده را به دادگاه تجدیدنظر اعاده داده است، دادگاه تجدیدنظر با وصف این‌که رأی تمکین که علیه زوجه در سال 82 صادر شده است از ناحیه زوج درخواست اجرای آن نشده و با ازدواج مجدد زوج زوجه رها گردیده است گرچه زوجه درخواست نصف مال زوج را نموده لیکن تمکن مالی زوج ثابت نیست آنچه کارشناس به‌عنوان نحله تعیین نموده در توان زوج معلوم نیست باشد، در مورد مهریه هم در یک فقره چک قید مهریه شده است که دفاع مؤثری نسبت به آن از سوی زوجه به عمل نیامده ولی چک دیگر قیدی راجع به مهریه نداشته و نمی‌تواند موجب برائت ذمه زوج باشد، مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی با اصلاح رقم نحله به مبلغ هفتاد میلیون ریال و اعلام این‌که بابت مهریه زوج باید دویست و پنجاه هزار ریال به نرخ روز هنگام اجرای صیغه طلاق پرداخت نماید رأی صادره را تأیید نموده است. اکنون از این رأی زوج فرجام‌خواهی نموده است که هنگام شور دادخواست وی که متضمن موارد اعتراض او بر رأی می‌باشد قرائت می‌شود.

رای دیوان

در مورد فرجام‌خواهی به عمل آمده از سوی زوج (فرجام‌خواه) رأی فرجام‌خواسته واجد اشکال در خور نقض نمی‌باشد زیرا دادگاه تجدیدنظر پس از تجدیدنظرخواهی او رقمی که بابت اجرت‌المثل یا حق‌الزحمه و نحله توسط کارشناس چهارده میلیون تومان تعیین شده بود و دادگاه بدوی تمام آن را برای الزام زوج بپرداخت در رأی خود قید نموده است به نصف تقلیل داده است و در مورد مهریه نیز با توجه به یک فقره چک که در متن آن صرفاً ذکر شده بابت مهریه ولی از طریق اجرای ثبت مورد مطالبه قرار گرفته است ادعای زوج را که بابت مهریه ما فی‌القباله که بر ذمه او بوده است این رقم را قبول نموده‌اند از دین زوج نسبت به زوجه بابت مهریه کسر کرده است و این‌که زوج مدعی بوده زوجه ناشزه بوده است و از او تمکین ننموده است و بنابراین ادعا، او را مستحق نحله یا اجور ایام زندگی مشترک که کارشناس و دادگاه تعیین نموده‌اند ندانسته با توجه به این‌که نشوز زوجه زمانی قابل اثبات است که حکم قطعی تمکین از سوی زوج (محکوم له) با درخواست اجرا منجر به صدور اجراییه شود و علی‌رغم ابلاغ آن اجراییه به زوجه وی اعلام عدم تمکین نموده و امتناع از مفاد حکم نماید که برابر پرونده مربوطه که خلاصه آن در پرونده کار توسط دادگاه بدوی منعکس شده این اقدامات از سوی زوج پس از صدور حکم تمکین اعمال نگردیده است بنا به مراتب چون از حیث رعایت اصول و قواعد دادرسی نیز بر رسیدگی‌های معموله در پرونده خدشه‌ای وارد نیست، مستنداً به ماده 370 قانون آیین دادرسی مدنی رأی فرجام‌خواسته ابرام می‌گردد. 
رئیس شعبه 8 دیوان‌عالی کشور – مستشار – عضو معاون 
عباسیان – ناصح – کریمپور نطنزی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.