نافذ نبودن قراردادهای خصوصی نسبت به مالکیت مشاعات ساختمان

درتاریخ : 1391/10/02 به شماره : 9109970270101187

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 56 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تملک آپارتمان‌ها، خلع ید، قرارداد، مشاعات ساختمانتملک آپارتمان‌ها، مشاعات ساختمان، قرارداد، خلع ید

چکیده رای

قرارداد عادی نمیتواند موجب ایجاد مالکیت اختصاصی برای یکی از شرکاء در مشاعات آپارتمان گردد.

رای بدوی

در خصوص دعوی 1 ـ آقای ح.خ.2 ـ خانم م.الف. هر دو با وکالت آقای م.الف. به طرفیت آقای م.ن. به خواسته صدور حکم بر خلع‌ید خوانده از دو دستگاه آپارتمان احداثی در قسمت مشاعات واقع در طبقه همکف ساختمان تحت مالکیت خواهان‌ها و نیز قلع و قمع بنای احداثی و مطالبه اجرت‌المثل ایام تصرف خوانده از تاریخ 12/9/87 مقوم بر 000/000/51 ریال به انضمام پرداخت خسارت دادرسی به شرح دادخواست تقدیمی. بدین توضیح که خواهان‌ها حسب پاسخ واصله از اداره ثبت و اسناد و املاک کن و تصویر مصدق سند مالکیت مالک بالسویه شش‌دانگ یک واحد آپارتمان به شماره پلاک ثبتی 578/1863 بخش یازده واقع در طبقه دوم یک دستگاه ساختمان مشتمل بر یک طبقه زیرزمین و یک طبقه پیلوت مشاعی و طبقه اول که تحت مالکیت و تصرف خوانده قرار دارد و طبقه دوم می‌باشند و حسب نظریه کارشناس منتخب دادگاه خوانده در قسمت طبقه پیلوت که جزء مشاعات است اقدام به احداث دو واحد آپارتمان و انتفاع از آن نموده است، که با عنایت به مراتب مذکور و توجهاً ‌به مصونیت دعوی مطروحه و نظریه کارشناس از هرگونه تعرضی با وصف ابلاغ قانونی وقت دادرسی به خوانده دادگاه دعوی خواهان‌ها را وارد تشخیص داده مستنداً به مواد 30، 31، 308، 315 و 1257 قانون مدنی و ماده 2 از قانون تملک آپارتمان‌ها مصوب 16/12/1343 و ماده 3 از آیین‌نامه اجرایی آن قانون و ماده 519 از قانون آیین دادرسی مدنی حکم بر خلع‌ید خوانده و قلع بنای احداثی در طبقه پیلوت و تبعاً اعاده به وضع سابق به‌عنوان اصل خواسته و پرداخت مبلغ 984/483/3 بابت هزینه دادرسی و مبلغ 000/500/1 ریال بابت دستمزد کارشناس و نیز حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه به‌عنوان خسارت دادرسی در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌دارد. حکم صادره غیابی و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این محکمه می‌باشد. پرونده در خصوص خواسته مطالبه اجرت‌المثل مفتوح است.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه شماره 900752 مورخه 19/10/90 این محکمه به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. با وکالت آقای م.الف. نظر به اینکه مستند واخواه در اثبات مالکیت نسبت به شش دانگ طبقه همکف (که در اسناد مالکیت رسمی واخواندگان به‌عنوان مشاعات ذکر گردیده است) یک فقره مبایعه‌نامه عادی مورخه 25/11/85 می‌باشد که قطع نظر از آنکه مشاعات مورد بیع واقع شده است از آنجایی که حسب ماده 22 از قانون ثبت، مالکیت واخواه نسبت به طبقه همکف به بیش از سهم مشاعی خود که در سند مالکیتش قید شده است، مورد پذیرش دادگاه نیست. لذا از آنجایی که نامبرده دلایل و مدارک محکمه پسندی که موجبات نقض دادنامه معترضٌ‌عنه را فراهم نماید اقامه ننموده است و با توجه به اینکه دادنامه موصوف وفق موازین قانونی و رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی صادر گردیده و خالی از هرگونه خدشه می‌باشد. لذا دادگاه مستنداً به ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن رد واخواهی به عمل آمده حکم بر تأیید عینی دادنامه مذکور صادر و اعلام می‌نماید. حکم صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ صالحی

رأی دادگاه

تجدیدنظرخواهی آقای ع.م. به وکالت از آقای م.ن. به طرفیت آقای ح.خ. و خانم م.الف. از دادنامه شماره 00211 مورخ 31/3/91 شعبه 207 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به موجب آن دادنامه غیابی شماره 00752 ـ 19/10/90 همان دادگاه متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به خلع‌ید و قلع و قمع بنا از طبقه همکف پلاک ثبتی شماره 578/1863 بخش 11 تهران، به گونه‌ای نیست که منطبق با جهات یاد شده در ماده 348 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و موجب نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته باشد، زیرا همان گونه که دادگاه محترم بدوی به درستی استدلال نموده‌اند مشاعات ساختمان قابل مالکیت اختصاصی نمی‌باشد و قرارداد عادی استنادی به لحاظ مخالفت با قانون تملک آپارتمان ها قابل استناد علیه تجدیدنظرخواندگان نمی‌باشد، لذا اعتراض غیرموجه تشخیص و به استناد ماده 358 قانون مرقوم دادنامه موصوف تأیید می‌گردد. این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 56 دادگاه تجدیدنظراستان تهران ـ مستشار دادگاه

اهوارکی ـ رمضانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.