مفهوم غرامت ناشی از مستحق‌‌للغیر درآمدن مبیع

درتاریخ : 1392/11/13 به شماره : 9209970907800634

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیع، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، غرامت، استرداد ثمن، مطالبه قیمت روز مبیع

چکیده رای

در صورت مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار نمی‌تواند بهای روز مبیع را به‌عنوان غرامت دریافت کند زیرا مطالبه بهای مازاد بر ثمن مشمول عنوان غرامت نمی‌شود. 

خلاصه جریان پرونده

 آقای م.ح. فرزند ع. دادخواستی به‌طرفیت آقایان ج. و ف.ر. فرزندان م. به خواسته پرداخت بهای عادله روز عرصه شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع موصوف در بیع نامه مورخ 7/4/1377 بر اساس نظریه کارشناس رسمی دادگستری به انضمام خسارت دادرسی مستنداً به محتویات پرونده شماره 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج تقدیم محاکم عمومی سنندج نموده که به شعبه دهم دادگاه حقوقی ارجاع شده است خواهان در دادخواست تقدیمی این‌گونه توضیح داده است که « 1 ـ معامله بیع منزل مسکونی موصوف در بیع نامه مورخ 7/4/1377 مابین اصحاب دعوا که در پرونده 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج سابقه رسیدگی داشته است تحت پلاک مذکور در قرارداد که به شماره 2675 فرعی از 2675 اصلی بخـش سنندج قیدشده است صحـیح نبوده و با توجـه به آگاهی و اطلاع فروشندگان (خواندگان) از این موضوع که پلاک مذکور رقم پلاک واقعی منزل مسکونی مندرج در قرارداد 7/4/1377 است صورت گرفته است که مصداق بارز معامله به مال غیر می‌باشد و تحت عنوان حقوقی معامله فضـولی مواد 247 به بعد قانون مـدنی مـی‌باشـد 2 ـ عـلاوه بر موارد موصوف محتویات پرونده شماره 870065 شعبه دهم دادگاه حقوقی که حاوی اقرار فروشندگان به این موضوع مهم که همانا پلاک موصوف در قرارداد مذکور صحیح نبوده و معامله مذکور را با خواهان به‌صورت فضولی انجام داده‌اند لذا به این دلیل ارتباط این پرونده با همدیگر تقاضای ادغام پرونده مذکور را ازلحاظ مدارک و محتـویات آن با این پرونـده دارم 3ـ طی احکام شماره 1100577-20/7/88 موضوع پرونده شعبه دهم دادگاه حقوقی سنندج و دادنامه شماره 890998716700941 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر استان کردستان حکم به بطلان عرصه معامله 7/4/1377 صادر گردیده است. 4 ـ مستنداً به مواد 1 و 2 از قانون مسئولیت مدنی و مواد 197 و 247 و 304 به بعد قانون مدنی و قاعده فقهی لاضرر و لاضرار و مواد 515 به بعد از قانون آیین دادرسی مصوب 1379 تقاضای صدور حکم به محکومیت خواندگان را به شرح خواسته به پرداخت بهای عادله روز عرصه منزل مسکونی معرفی‌شده در قرارداد مورخ 7/4/1377 را به انضمام خسارات دادرسی را با جلب نظر کارشناس رسمی دادگستری را استدعا دارم » دستور دادگاه مبنی بر تعیین وقت رسیـدگی و ابلاغ نسـخه ثانی دادخواسـت و ضمایم آن به خواندگان را صادر نموده است جلسه اول دادرسی در تاریخ 5/7/90 با حضور طرفین دعوی اصلی و طاری تشکیل‌شده خواهان دعوی اصلی اظهار داشته خواسته به شرح دادخواست تقدیمی است خواندگان دعوی اصلی اظهار داشته ما زمین را از مجلوب ثالث خریداری نموده‌ایم و سال‌ها در تصرف و مالکیت ما بوده کسی مدعی ما نبوده است پس مجلوب ثالث در پاسخ اظهار داشت بنده هم زمین را از آقای الف.م. خریده‌ام تقاضای جلب نامبرده را به دادرسی دارم، دستور دادگاه در پایان جلسه « با عنایت به تکمیل دادخواست جلب ثالث وقت رسیدگی تعیین طرفین هر سه پرونده به دادرسی دعوت گردند که ثانی دادخواست و ضمایم هم ابلاغ گردد » در تاریخ 9/1/90 جلسه دادگاه با حضور خواهان و خواندگان دعوی اصلی و مجلوبین ثالث تشکیل گردیده دستور جلسه رسیدگی به دعوای جلب ثالث دوم یعنی جلب آقای م. از سوی آقای ر.ح.، آقای ر.ح. اظهار داشت به شرح دادخواست تقدیمی است سپس آقای الف.م. اظهار داشت بنده در سال 1363 هشتاد متر زمین را از آقای و.م. خریده‌ام زمین در اصل 150 مترمربع بود 70 متر آن دست خواهرزاده ح.و. بود که الآن هم مالک آنجاست و تصرف دارد مابقی که زمین بود البته خانه نیمه ساخته من خریدم سپس دچار بحران و مشکل شدم آن را به همان صورت به دامادم آقای ر.ح. فروختم حال نمی‌دانم بعد از سی سال چرا سراغ من آمده‌اند رونوشت قولنامه را هم تقدیم خواهم کرد، خواهان دعوی اصلی اظهار داشت من با مجلوبین ثالث کاری ندارم خواندگان دعوی اصلی ملک معین و مشخص را با تعهد به انتقال سند رسمی به من فروخته‌اند و حال مال غیر درآمده است لذا تقاضای محکومیت به شرح خواسته را دارم، آقای ف.ر. اظهار داشت اتفاقاً در قولنامه‌های ایادی قبلی هم همین اشاره‌شده که فروشنده متعهد به انتقال سند است و هیچ فرقی نمی‌کند، سپس آقای م. اظهار داشت: تقاضا دارم آقای ح.و. را به دادگاه بیاورید، دادگاه دستور ملاحظه پرونده‌های استنادی شماره 870065 و 900094 دادگاه را صادر و حسب اعلام دفتر پرونده 900094 به دادگاه تجدیدنظر ارسال گردیده است، در تاریخ 20/1/91 دادگاه باملاحظه پرونده مرقوم داشته « پرونده کلاسه 870065 به‌موجب دادنامه کلاسه 890941 -27/11/89 شعبه پنجم تجدیدنظر حکم قطعی در خصوص بطلان معامله عرصه ملک واگذاری از سوی خواندگان به خواهان این پرونده صادرشده است در پرونده 900094 نیز خواسته آقای ج.ر. به‌طرفیت آقای ک.ح. به خواسته مغازه استیجاری به‌صورت قطعی ردّ شده است (دادنامه 900508 -19/6/90 این دادگاه و 900675-11/12/90 شعبه پنجم تجدیدنظر)، دادگاه در تاریخ 20/1/91 با توجه به درخواست خواهان قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نموده تا کارشناس منتخب ضمن مطالعه پرونده، معاینه محل متنازعٌ‌فیه و در صورت لزوم اخذ توضیح از طرفین دعوی نظریه مستدل خود در خصوص ارزیابی ملک را به دادگاه تسلیم نماید، تشکیل جلسه اجرای قرار کارشناسی در تاریخ 4/4/91، نظریه کارشناس برابر نامه شماره 1266/187-6/4/91 بر این است که ارزش کل عرصه و اعیانی پلاک فوق‌الذکر برابر با یک میلیارد و شش‌صد و پنجاه‌ونه میلیون و شش‌صد و هشتاد هزار ریال تمام می‌باشد، اعتراض خواندگان و مجلوب ثالث به نظریه کارشناس و تقاضای نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسی، صدور قرار ارجاع امر به هیأت کارشناسی در تاریخ 22/4/91، تشکیل جلسه اجرای قرار هیأت کارشناس در تاریخ 30/7/91، نظریه هیأت سه‌نفره کارشناسی 910803/ع -3/8/91 ارزش عادله روز شش‌دانگ ملک فوق با عنایت به سند، موقعیت ملک، دسترسی و غیره مبلغ 000/800/994/1 ریال تعیین و برآورد می‌گردد، دادگاه ختم رسیدگی را اعلام و برابر دادنامه شماره 9109978711100863-30/11/91 چنـین رأی داده اسـت « آقای م.ح. دادخواستی به خواسته مطالبه بهای عادله روز عرصه شش‌دانگ یک باب منزل مسکونی به مساحت 80 مترمربع موصوف در بیع نامه 7/3/77 بر اساس نظر به کارشناس به‌طرفیت آقایان ج. و ف.ر. تقدیم و در شرح خواسته اظهار داشته خواندگان به‌موجب قرارداد 7/4/77 منزل مسکونی به اینجانب فروخته که بعدها مشخص شد عرضه ملک مذکور متعلق به خواندگان نبوده و معامله فضولی بوده حکم به بطلان عرصه مورد معامله صادرشده است حال تقاضای صدور حکم به شرح خواسته را دارد خواندگان در پاسخ اظهار داشته ما زمین را از آقای ر.ح. خریداری نموده و وی را به دادرسی جلب نموده مجلوب ثالث نیز اظهار داشته بنده هـم زمین را از آقـای الف.م. خـریداری نمـوده و وی را به دادرسی جلب نموده است آقای م. اظهار داشته بنده در سال 63 مقدار 80 متر زمین را از آقای ح.م. خریداری نموده زمین که تقریباً نیمه ساخت بوده را به همان صورت به آقای ر.ح. فروختم و حال بعد از سی سال نمی‌دانم چرا سراغ من آمده‌اند دادگاه با عنایت به اینکه به‌موجب حکم قطعی صادر در پرونده کلاسه 870065 از سوی شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر قرارداد 7/4/77 در خصوص ملک باطل اعلام‌شده است موضوع را به کارشناس ارجاع که نهایتاً هیأت کارشناسی ارزش عرصه موردنظر را به نرخ زمان کارشناسی مبلغ 000/800/994/1 ریال اعلام داشته است دادگاه نظر به اینکه اولاً به‌موجب دادنامه شماره 890941 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر حکم به بطلان قرارداد 7/4/77 در خصوص عرصه صـادرشـده اسـت. و علـت بطلان عـدم تعـلق عرصـه ملـک به فروشندگان (آقایان ف. و ج.ر.) اعلام‌شده است ثانیاً خواندگان قادر به ارائه دلایلی در خصوص داشتن اذن یا اجازه از مالک عرصه در خصوص واگذاری آن به غیر نبوده‌اند ثالثاً مجلوبین ثالث دلیلی بر تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده‌اند رابعاً در پرونده کلاسه 900094 این دادگاه خواسته آقای ج.ر. به‌طرفیت آقای ک.ح. به خواسته استرداد مغازه استیجاری به‌صورت قطعی ردّ شده است لذا دادگاه با ردّ دعاوی جلب ثالث که فاقد خواسته مستقل بوده مستنداً به مقررات معامله فضولی و مواد 263، 352، 1257 و 1258 قانون مدنی و قاعده لاضرر و قاعده تسبیب دعوای خواهان اصلی را صحیح دانسته حکم به محکومیت خواندگان به پرداخت مبلغ 000/800/994/1 ریال به‌طور مساوی و مبلغ 000/155 ریال بابت هزینه دادرسی بر اساس مبلغ 000/800/994/1 ریال اقدام نماید حکم صادره حضوری بوده و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی درمحاکم تجدیدنظر استان کردستان می‌باشد. » آقای ج.ر. پس از انقضاء مهلت تجدیدنظرخواهی و در موعد مقرر فرجام‌خواهی نموده عمده دلایل فرجام‌خواهی عبارت است از الف چکیده موضوع در سال 1345 آقایان س. و ی.ز. قطعه زمینی به آقای ش.س. فروخته‌اند چهار سال بعد او آن را به آقای و.م. و دو سال بعد وی آن را به آقای الف.م. و شخص اخیر در آن خانه ساخته و یک سال بعد آن را به ر.ح. فروخته و او نیز در سال 1365 خانه را به ما (من و برادرم) فروخته است، در جریان رسیدگی مـاده 147 اصلاحـی قانون ثبـت مشـخص‌شده ملـک متعلق به خانواده‌ی خ. مالک اراضی هم‌جوار آنان بوده است با پیگیری آقای ح. خانواده خ. موافقت خود را با صدور سند مالکیت اعلام کرده‌اند و سند رسمی صادر و تسلیم‌شده است، ح. در سال 77 دعوای بطلان معامله سال 1377 را به‌طرفیت ما مطرح و مبنای آن را فضولی بودن معامله مزبور اعلام شعبه‌ی دهم دادگاه عمومی سنندج و شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر کردستان با اینکه اقدام آقای خ. حکایت از تنفیذ معامله داشت معامله عرصه را باطل اعـلام نمودند ب ـ ایرادهای رسـیدگی: 1 ـ دعوای اصلی و دعاوی جلب ثالث هر سه دارای یک مبنا بوده‌اند ارکان و شرایط آن نیز یکسان بوده است دادگاه محترم نخستین پس از وارد دانستن دعوای اصلی به‌حکم عقل و منطق و حسب موازین قضایی باید دعواهای جلب ثالث را نیز وارد می‌دانست 2 ـ دادگاه محترم دعوای جلب ثالث را با دعوای ورود ثالث اشتباه گرفته و فرموده « مجلوبین ثالث دلیلی در تقویت موضع خواندگان ارائه ننموده‌اند» اینکه خوانده دلیلی در تقویت موضع خواهان ارائه ننموده نمی‌تواند موجب ردّ دعوای خواهان باشد 3 ـ . . . . درحالی‌که دادگاه دادخواست را ناقص ندانسته، پذیرفته نیست به این مستمسک که دعوای جلب ثالث خواسته‌ی مستقل نداشته، آن را مردود اعلام کند ج ـ درباره دعوای اصلی و حکم آن 1 ـ دادگاه محترم نخستین برای صدور حکم محکومیت ما سه مستند حقـوقی ذکـر کـرده الف: قاعـده تسـبیب ب: قاعـده لاضـرر ج: مقررات معاملات فضولی از مستندات سه‌گانه برمی‌آید که توصیف حقوقی دقیقی از موضوع دعوا وجود نداشته زیرا از منظر قانونی و حقوق اسلامی حوزه‌ی کارکرد هر یک از مستندات متفاوت از دیگری است بنابراین ارجاع امر به کارشناس برای برآورد بهای روز عرصه خانه نشانه‌ی آن است که دادگاه محترم بدون توصیف حقوقی موضوع دعوا، از خواسته‌ی بی مبنای خواهان دنباله‌روی کرده است، زیرا اگر به‌طور دقیق معلوم می‌گردید که موضوع از مصادیق « در حکم غصب » بوده و بخشی از عرصه مورد معامله « مستحق‌للغیر» درآمده است، و معامله فضولی مالی که توسط سلسله‌ی معامله‌کنندگان دست‌به‌دست شده، چیزی جدای از دو عنوان مذکور نیست، آن‌وقت موضوع به کارشناس ارجاع نمی‌شد که بهای عادله‌ی روز را برآورد کند، بلکه به کارشناس ارجاع می‌شد تا معلوم کند چه مقدار از سه میلیون و یک‌صد هزار تومان ثمن خانه بابت عرصه‌ی 80 متری بوده و چه مقدار آن بابت اعیان و امتیازهای آب و برق و گاز، آنگاه ثمن 76 متر عرصه را تعیین می‌فرمود، و غرامت آن معامله را هم که عبارت بوده است از حق دلالی آن معامله از اتحادیه صنف مشاورین املاک شهرستان سنندج و نیز بنگاه معاملاتی تنظیم‌کننده‌ی سند عادی شماره 25679-7/4/77 استعلام می‌فرمود و اسـتحقاق خواهان را به نسـبت سـهم او از دلالی و همچنین به نسبت 76 متر عرصه محاسبه، و ما را به پرداخت آن محکوم می‌کرد، با توجه به نکات بالا، معلوم است که به‌موجب دادنامه‌ی فرجام‌خواسته ما برخلاف شرع و قانون به بیش از دویست برابر آنچه استحقاق آقای ح. است محکوم‌شده‌ایم و این ناعادلانه است ازاین‌رو به استناد بندهای 2 و 3 ماده 371 قانون آیین دادرسی مدنی استدعای نقض دادنامه مزبور را دارم، آقای ک.ح. فرجام‌خوانده با تقدیم لایحه و ضمایم پاسخ و دفاعیـات خـود را ارائه کـرده که اهـم آن عـبارت اسـت از « نامبرده در مورخ 1377 ملکی را تحت عنوان پلاک 2675 از 2675 به اینجانب فروخته و در مراجعات ثبتی مشخص گردید که همچنین پلاکی در هیچ مرجع ثبتی وجود ندارد و نامبردگان من غیر حق نموده و ملکی را تصرف عدوانی نموده است. . . . . در لایحه فرجام‌خواهی آقای ر. تمام گفته‌های ایشان فقط ادعا می‌باشد و هیچ مستندی قانونی برای گفته‌های خویش ندارند.  . . . توجه قضـات محترم را به حکم‌های صادره از دیوان‌عالی کشور و حکم‌های متعدد صادره از شعب مختلف دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر جلب می‌نمایم که همگی دال بر محرز بودن بیحقی نامبردگان در پلاک فوق‌الذکر می‌باشد 1 ـ فرجام‌خواه وقوع معامله بنده با خانواده‌ی خ. (مالکان ملک) را نشانه تنفیذ معامله دانسته درحالی‌که این امر آشکارا انکار حق و واقع است. . . دادنامه شماره 900675-11/2/90 شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر به‌صورت روشن و قطعی ردّ معامله فضولی از سوی مالک را تأیید و اعلام نموده است 2 ـ فرجام‌خواه قبلاً مدعی مالکیت ملک بوده و دعوای به خواسته الزام به تنظیم سند اجاره به‌طرفیت اینجانب طرح که نهایتاً پس از سال‌ها رسیدگی شعبه‌ی چهارم تشخیص دیوان‌عالی کشور طی دادنامه‌ی 259/4 مالکیت فرجام‌خواه را مردود دانسته است. . . . . 3 ـ قبلاً به‌موجب دادنامه‌ی 880577-23/7/88 در پرونده کلاسه 870065 حکم به بطلان معامله مورخه 7/4/77 از سوی شعبه دهم دادگاه حقوقی صادرشده و این حکم به‌موجب دادنامه شماره 890941 -27/11/89 در شعبه پنجم دادگاه تجدیدنظر تأیید و قطعیت یافته است ادعای تنفیذ معامله‌ای که قریب به ده بار رسیدگی‌های مختلف و دادگاه‌های بدوی و تجدیدنظر و فرجام باطل اعلام‌شده چنگ زدن به آفتاب می‌باشد. 4 ـ برخلاف آنچه فرجام‌خواه اعلام نموده ورود ثالث ناظر به‌جایی است که ثالث مستقلاً برای خود حق قائل است یا در ذی‌حق بودن یکی از طرفین ذینفع می‌باشد، امّا جلب ثالث ناظر به‌جایی است که شخص جهت تقویت موضع خود نیازمند حضور شخص ثالثی است از طرفی دیگر دعوای بطلان ناظر به بطلان قرارداد مابین بنده و فرجام‌خواه و خسارات ناشی از بطلان قرارداد 7/4/77 بوده حال‌آنکه درصورتی‌که مجلوبین ثالث قصد پیروزی در دعوا را داشته بایستی تقاضای بطلان قراردادهای خویش با ایادی قبلی را می‌نمودند که هیچ‌کدام چنین اقدامی ننمودند و صرفاً به خواسته جلب ثالث تقدیم نموده‌اند و حتی به نظر می‌رسد که دعاوی جلب ثالث از ابتدا مردود بوده زیرا با دعوای بنده هم منشأ نبوده‌اند بنده بر اساس حکم سابق‌الصدور در خصوص ابطال قرارداد 7/4/77 مطالبه خسارات نموده‌ام با توجه به‌مراتب بالا اعتراض فرجام‌خواه مؤثر در مقام نبوده تقاضای ردّ دعوای فرجام‌خواه و تأیید دادنامه‌های فرجام‌خواسته را دارم » پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال و در تاریخ 7/7/92 جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع شده است. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل است. پس از قرائت گزارش آقای عمرانی عضو ممیّز و ملاحظه اوراق و محتویات پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد. 

رای دیوان

اعتراض فرجام‌خواه وارد است زیرا به‌موجب ماده 391 قانون مدنی درصورتی‌که مبیع مستحق‌للغیر درآید بایع باید ثمن مبیع را به مشتری مسترد و در صورت جهل وی از عهده غرامات نیز برآید در مانحن‌فیه چون اولاً مازاد قیمت روز از ثمن غرامت نیست ثانیاً غرامت خواسته نشده و ثالثاً نسبت غرامت با مازاد بر ثمن هم مشخص نشده محکومیت فرجام‌خواه به پرداخت مازاد بر ثمن 76 مترمربع از مبیع موصوف به‌عنوان قیمت عادله روز بدون خواسته غرامت از ناحیه فرجام‌خوانده و انجام موارد ذکرشده واجد اشکال و مغایر با منطوق ماده مارالذکر می‌باشد بنابراین با اختیار حاصل از بند 3 ماده 371 و بند ج ماده 401 قانون آیین دادرسی در امـور مـدنی دادنامه فرجام‌خواسـته نقض و جهت رسـیدگی به شعبه دیگر دادگاه عمومی حقوقی سنندج ارجاع می‌شود. 
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.