مفقود شدن پاسخ نامه آزمون دکتری

درتاریخ : 1392/01/19 به شماره : 9209970900100009

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 1 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تصدیق خسارت، آزمون دکتری، تخلف قانونی، دستگاه اجرایی، وقوع خسارت، خسارت، پاسخ نامه، پاسخ نامه آزمون دکتری، مسئولیت مدنی

چکیده رای

با توجه به اینکه قبولی در آزمون دکتری علاوه بر آزمون کتبی منوط به قبولی در مصاحبه بوده و سازمان سنجش هم، خواهان را جهت آزمون مجدد دعوت نموده؛ صرف مفقود شدن پاسخ نامه دلیلی بر وقوع خسارت نیست.

رای بدوی

شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اجمالاً اعلام داشته: در آزمون دکترای سال 91 پاسخ‌نامه دروس تخصصی نامبرده مفقود شده است و کوتاهی سازمان سنجش در حفاظت و نگهداری پاسخ‌نامه موجب ورود خسارت به نامبرده گردیده، لذا به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده که با توجه به بررسی محتویات پرونده، نظر به اینکه اولاً ـ تقاضای اعمال مجازات نسبت به عامل یا عاملین موضوع مفقودی پاسخ‌نامه از مصادیق تخلفات اداری و انضباطی تلقی می‌شود که رسیدگی به آن بدواً در صلاحیت هیأت تخلفات اداری و انتظامی مربوطـه مـی باشد و لذا در این قسمت از شکایت، خواسته به کیفیت مطروحه غیرقابل استماع تشخیص و قرار رد آن صادر و اعلام می‌گردد. ثانیاً ـ در خصوص تقاضای تصدیق خسارت، نظر به اینکه تأیید و تصدیق خسارت منوط به احراز ورود خسارت ناشی از تخلف قانونی دستگاه اجرایی می باشد و در مانحن فیه دلیلی بر وقوع خسارت که ناشی از مفقود شدن پاسخ‌نامه مـی باشد، ارائه نشده و صرف مفقود شدن پاسخ‌نامه با توجه به اینکه قبولی در آزمون دکتری علاوه بر آزمون کتبی منوط به انجام مصاحبه و قبولی در آزمون شفاهی و مصاحبه نیز بوده است دلیلی بر وقوع خسارت نمی باشد، ضمن اینکه سازمان سنجش در راستای جلوگیری از تضییع حق شاکی حسب اظهارات وی، شاکی را جهت آزمون مجدد دعوت نموده که نامبرده از شرکت در آزمون مجدد خودداری نموده؛ بنابراین در وضعیت کنونی دلیلی بر وقوع خسارت محرز نیست، لذا خواسته غیر وارد تشخیص و حکم به رد شکایت صادر و اعلام می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
    دادرس شعبه 1 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه

مؤمنی ـ مولابیگی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.