مقدمه:
شاکی طی دادخواستی که به دیوان ارائه نموده اند ایراداتی نسبت به این طرح داشته که در ذیل ذکر می‌گردد. 1- طرح ارزیابی به علت نداشتن ضوابط قابل استفاده برای رشته‌های مختلف نبوده و به عبارت دیگر جامعیت نداشته و با هدف طرح مغایرت دارد. 2- برخی رشته‌های تحصیلی که اصولاً در استان‌ها ابعاد محدودتری برای استفاده از آن رشته دارند از امتیاز بیشتری برخوردار می‌شود. بنا بر مطالب فوق‌الذکر و همچنین ضوابطی که بر اساس شماره تشخیص مشاغل برای ارتقاء گروه وجود دارد، ارتقاء گروه مستخدمین از گروه 10 به بالا دچار ملعبه و سلیقه‌های شخصی شده و در این راستا مستخدمین رسمی که در مقایسه با کارکنان سیستم بانکی شرکت‌های دولتی و تحت پوشش و مؤسسات وابسته به دولت از حقوق و مزایای کمتری برخورداند، دچار زیان مالی بیشتری می‌گردند.
هیأت عمومی د رتاریخ فوق با حضور حجت الاسلام حاج آقا شیخ محمد علی فیض و رؤسای شعب تشکیل و پس از بحث و بررسی وانجام مشاوره به اتفاق آراء مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
به موجب ماده 30 لایحه قانون استخدام کشوری، طبقه‌بندی مشاغل وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی مشمول قانون مزبور و تخصیص آنها به گروه‌های 12 گانه موضوع جدول ماده 32 و تعیین شرایط لازم جهت احراز آنها از حیث مدارک تخصیصی و سوابق تجربی به شورای سازمان امور اداری و استخدامی کشور محول شده و مطابق ماده 37 لایحه قانونی مزبور تدوین و تصویب آیین‌نامه ماده 36 در باب ارتقاء گروه، مستخدمین رسمی به شورای سازمان یاد شده راجع است. نظر به اینکه مقررات سیستم ارزیابی مشاغل تخصیصی و تخصصی با استفاده از اختیارات مزبور تنظیم گردیده و مغایرتی با مواد 30و 36 استخدامی کشوری ندارد لذا شکایت موجه نیست و رد می‌شود.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری