معاینات پزشکی بدو استخدام کارگر
درتاریخ : 1391/12/19 به شماره : 9109970901502574
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 15 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: دعاوی کار، تأمین اجتماعی، کارگر، کارفرما، معاینات پزشکی، از کارافتادگی، خسارت، بیماری، کمیسیون پزشکی سازمان تأمین اجتماعی، استخدام، امور تخصصی
چکیده رای
مطابق ماده 90 قانون تأمین اجتماعی، معاینات پزشکی بدو استخدام از تکالیف کارفرمایان است و در صورت تعلل کارفرما هر نوع خسارت متوجه کارفرما بوده و تاریخ ابتلا به بیماری تاریخ اولین مراجعه به پزشک خواهد بود.
رای دیوان
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکیعنه به شماره … مورخ … که به شماره … مورخ … ثبت دفتر لوایح و پیوست پرونده می باشد. هر چند آرای کمیسیون های پزشکی سازمان تأمین اجتماعی موضوع ماده 91 قانون تأمین اجتماعی در امور مربوطه به لحاظ تخصصی بودن، قابل امعان نظر قضایی نمی باشد ولی تعیین تاریخ ابتلا به بیماری خارج از حیطه وظایف قانونی بوده، زیرا مطابق ماده90 قانون مارالذکر کارفرمایان موظف اند قبل از به کار گماردن افراد از آنان معاینه پزشکی به عمل آورند و در صورت تعلل کارفرما، هر نوع خسارت متوجه وی خواهد بود و کمیسیون های مذکور بدون تعیین تاریخ ابتلا به بیماری، تنها حق اظهار نظر راجع به نوع بیماری و میزان از کارافتادگی را دارند. بنابراین تاریخ ابتلا به بیماری، تاریخ اولین مراجعه به پزشک در خصوص موضوع مطروحه بوده که در صورت تشخیص ازکارافتادگی کلی، با ملاحظه مدارک پزشکی باید ملاک عمل قرار گیرد که رأی وحدت رویه شماره 79 مورخ17/2/85 صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تأیید مراتب می باشد. لذا شعبه 15 دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به لحاظ نقص قوانین و مقررات جاری به استناد مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 9/3/85 مجلس محترم شورای اسلامی و 25/9/85 مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، اعتراض معترض را وارد تشخیص و ضمن نقض رأی معترض علیه فقط از حیث درج تاریخ ابتلا به بیماری جهت رسیدگی مجدد به مرجع مربوطه ارجاع می کند. رأی اصداری طبق ماده 7 قانون دیوان قطعی است.
رئیس شعبه 15 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
تقوی ـ محدث
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.