معاونت در ارتکاب تخلف اداری

درتاریخ : 1392/02/17 به شماره : 9209970902200204

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 22 بدوی دیوان عدالت اداری صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: هیأت‌های‏ رسیدگی به تخلفات اداری، تخلف اداری، معاونت، معاونت در ارتکاب تخلف، مجازات اداری، مشارکت، مباشرت

چکیده رای

معاونت در ارتکاب تخلف اداری مستوجب پیگرد اداری نیست و قانونگذار صرفاً مباشرت یا مشارکت در ارتکاب تخلف اداری را قابل مجازات دانسته است.

رای بدوی

در خصوص دادخواست خانم (ر.ج.) به طرفیت هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارمندان آموزش و پرورش استان همدان به خواسته اعتراض به رأی شماره … مبنی بر «تنزل مقام از پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی (آموزش و پرورش) به مدت پنج سال»؛ با بررسی مفاد پرونده تخلفاتی واصله، اولاً، از آنجایی که مطابق تبصره 4 ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372، صرفاً‌ اعمال یک مجازات اداری با رعایت شرایط قانونی تجویز گردیده است، در حالی که مشتکی‌عنه فوق‌الذکر با برداشت ناصواب از بند «و» ماده قانونی اخیرالذکر عملاً‌ دو مجازات را اعمال نموده است، با این توضیح که در مستند قانونی مذکور به مجازات‌های 1ـ «تنزل مقام» 2ـ «محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های مشمول قانون مزبور» اشاره شده است، در حالی که هیأت بدوی رسیدگی به تخلفات اداری آموزش و پرورش استان همدان با ادغام مجازات‌های دوگانه مزبور بر خلاف تکلیف قانونی خود عمل نموده است. ثانیاً، چون در رأی معترض‌عنه، تخلف منسوب به خانم (ر.ج.) موضوع بند 2 ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری دائر بر نقض قوانین و مقررات بیان شده است، در نتیجه دقیقاً‌ می‌بایست مشخص شود چه قوانین یا مقرراتی در این راستا توسط متهم پرونده تخلفاتی منقوض واقع گردیده است، در حالی که هیأت طرف شکایت قبل از تعیین مستند قانونی در این خصوص به مصادیق آن پرداخته است. ثالثاً، در متن گردشکار رأی معترض‌عنه چنین آورده شده است که «[خانم ر.ج.] در خرداد ماه 91 رئیس حوزه امتحانی شماره 7 هنرستان فنی و حرفه‌ای شهید سلیمانیان شهرستان نهاوند بوده، به علت نقض قوانین و مقررات مربوطه با نادیده گرفتن شرح وظایف و قوانین برگزاری امتحانات نهایی سوم فنی و حرفه‌ای، موجب رساندن تقلب دسته جمعی به هنرآموزان در حین امتحان گردیده است». اگر چه مباشرت یا مشارکت در ارتکاب تخلف اداری، با رعایت مادتین 8 و 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، قابلیت پیگرد اداری را دارد، لیکن در ضوابط رسیدگی به تخلفات اداری بالأخص مستند قانونی اخیرالذکر، معاونت در ارتکاب تخلف اداری مستوجب پیگرد اداری نیست و قانونگذار صرفاً مباشرت یا مشارکت را قابل رسیدگی در این خصوص دانسته است. چون دلیل موجهی در خصوص مباشرت یا مشارکت خانم (ر.ج.)، در ارتکاب تقلب وجود ندارد، بنابراین صرفاً به علت مسئولیت حوزه اجرا نمی‌تواند تحت پیگرد قرار گیرد، مگر این‌که موضوع مشمول یکی از عناوین مندرج در ماده 8 قانون رسیدگی به تخلفات اداری، به‌خصوص بند 13 ماده قانونی مذکور باشد و در این صورت هم ارائه دلیل اثباتی نیز ضرورت دارد رابعاً، صرف‌نظر از علل نقض فوق، ‌حتی با فرض انتساب تخلف اداری مورد نظر به شاکی این پرونده (متهم پرونده تخلفاتی، خانم (ر.ج.)) چون حسب اعلام مندرج در رأی معترض‌عنه، مشارالیها دارای 25 سال سابقه خدمت با 3 مورد تشویق از مدیر کل و معاونین وی و 2 مورد تشویق از روسای اداره متبوع خود بوده است، مستحق اعمال مجازات تنزل مقام و یا محرومیت از انتصاب به پست‌های حساس و مدیریتی نبوده و تناسب مجازات نیز با فرض توجه اتهام اداری به وی رعایت نگردیده است و این امر بر خلاف تأکید مندرج در ماده 21 آیین اجرایی قانون رسیدگی به تخلفات اداری است. فلذا بنابر دلایل فوق‌الذکر، رأی مورد اعتراض دارای علل نقض متعدد بوده و قابل نقض تشخیص می‌گردد و به استناد ماده 21 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1372 با رعایت مواد 13 و 14 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385، ضمن صدور حکم به ورود شکایت، رأی معترض‌عنه را نقض و رسیدگی مجدد به موضوع به هیأت هم‌عرض، ارجاع می‌گردد تا هیأت مذکور با رعایت تمامی جهات قانونی رسیدگی و رأی جدید خود را در این زمینه اصدار نماید. این رأی (دیوان) وفق ماده 7 قانون اخیرالذکر قطعی و در اجرای ماده 34 همان قانون بلافاصله پس از ابلاغ لازم‌الاجرا خواهد بود.
 رئیس شعبه 22 دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
 عرفان ـ برومند

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.