مطالبه دیه متوفی از شرکت بیمه توسط راننده مقصر به عنوان وارث

درتاریخ : 1392/08/01 به شماره : 9209970908100271

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: بیمه، تعهد بیمه‌گر، مسئولیت مدنی، دیه

چکیده رای

وقوع قرابت بین شخص ثالث (متوفی) با راننده وسیله نقلیه، به نحوی که راننده مقصر مستحق سهمی از دیه متوفی باشد، از موجبات سقوط تعهد عقدی شرکت بیمه مبنی بر پرداخت خسارت نخواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

به حکایت دادخواست آقای ع.ل. به وکالت آقای م.ع. و خانم ن.م. به ‌طرفیت شرکت بیمه الف. و به خواسته صـدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل مرد مسلمان به‌عنوان تغلیظ فوت در ماه حرام فعلاً هرکدام مقوم به مبلغ 000/000/51 ریال به انضمام جمیع خسارات قانونی در شرح دادخواست ابرازشده موکّل پدر متوفیان ح. و ف.ل. می‌باشد که در حادثه رانندگی موضوع دادنامه 89/1007 دادگاه عمومی شاوور مرحوم شده‌اند وسیله نقلیه حادثه‌دیده به شماره انتظامی…. در زمان وقوع سانحه 3/4/89 که منجر به فوت آنان شد نزد شرکت بیمه الف. به‌موجب بیمه‌نامه 000252/07780/151/1/5/1389 از تاریخ 6/3/89 لغایت 6/3/90 بیمه شخص ثالث داشته است شرکت موصوف در راستای انجام تعهدات قراردادی‌اش موظف به پرداخت دیه فوت متوفیان می‌باشد که از این امر امتناع و علی‌رغم مراجعات بلا اقدام درحالی‌که به‌موجب بیمه‌نامه متهمه موصوف پرداخت خسارت بدنی به فرزندان دیگر موکّل به خسارت بدنی را اقدام نموده موضوع پرونده شماره 4322/89 بنا به‌مراتب صدور حکم بر الزام خوانده به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و دوسوّم دیه کامل به علّـت تغلـیظ در مـاه حـرام بر اساس نرخ دیه در روز اجرای حکم به انضمام کلیه خسارات قانونی مورد مطالبه است جلسه اوّل رسیدگی 24/3/1391 (ص 17) منعقد وکلای خواهان خواسته را به شرح دادخواست ابراز و خوانده با ابلاغ قانونی حاضر نشده است در پاسخ سؤال با توجه به دادنامه پیوست چرا در مرحله اجرای احکام کیفری نسبت به دریافت دیه از شرکت بیمه اقدام نشده است جواب حکم جزایی علیه شخص موکّل صادرشده است دادگاه حاضر نبود که حکم را علیه شرکت بیمه که قائم‌مقام موکّل در این خصوص می‌بود اجرا کند لذا استدعای شناسایی بیمه به‌عنوان قائم‌مقام موکّل در پرداخت دیه و الزام آن به پرداخت دیه راداریم دادگاه تصمیم گرفته از شرکت بیمه استعلام نماید که آیا بیمه‌نامه موصوف متعلق به اتومبیل متنازعٌ‌فیه می‌باشد یا خیر و تاریخ اعتبار آن نیز اعلام شود و از دادگاه عمومی شاوور استعلام شود که در پرونده کلاسه 89/509/ک تاریخ وقوع حادثه تصادف را اعلام کنند شرکت خوانده دعوی لایحه به‌شماره 0745ـ 91 مورخ 31/4/91 (ص 22و 23) ثبت نمود اجمالاً ایراد به عدم تقویم خواسته (‌نرخ دیه بهای خواسته) موضوع ماده 63 ق.آ.د.م. را ابراز در خصوص ادّعای خواهان برای گرفتن دیه فرزندانش که خودش مسبب و مقصر فوت آن‌ها بوده به‌موجب نظریه کارشناس تصادفات و رأی دادگاه شاوور خواهان مسئول قتل فرزند خود می‌باشد از نظر مبانی مسئولیت مدنی و قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث در صورت احراز مسئولیت بیمه‌گزار مقصر و ایجاد مسئولیت برای وی از باب ورود خسارت به اشخاص ثالث و مطالبه خسارتی از سوی زیان دیدگان شرکت بیمه‌گر به‌جای مقصر خسارت مورد مطالبه اشخاص ثالث را می‌پردازد قاعدتاً در غیر این صورت و عدم ایجاد مسئولیت و عدم مطالبه شخص ثالث تعهدی برای بیمه‌گر به وجود نیامده است این مسئله که شخص مسئول از خودش مطالبه نماید با مبانی مسئولیت منافات دارد چراکه امکان اجتماع مقصر زیان‌دیده در یک شخص وجود ندارد در صورت پذیرش دعوی شخص مقصر از مسئولیت خود منتفع خواهد شد مبنای مقررات حاکم شرکت بیمه‌گر مسئولیت مدنی بیمه‌گزار در مقابل اشخاص ثالث را بیمه کرده است و خسارت به زیان دیدگان پرداخت می‌گردد ( آیا مادر متوفی و همسر و فرزندان متوفی در صورت وجود و یا حیات منتفع از حق دیه متوفی که میراث آن‌ها هست و با اینکه بیمه‌گزار هم نیستند ذی‌سهم از حق دیات مورث شان نیستند عضو ممیّز اوراق) در جای دیگر عنوان نموده‌اند مطابق مقررات حاکم راجع به بیمه شخص ثالث مسئولیت بیمه‌گر فرع بر وجود مسئولیت بیمه‌گزار می‌باشد و بدون وجود صراحت قانون یا قراردادی مطالبه خسارت از شرکت بیمه‌گر فاقد وجاهت قانونی است ( آیا وراث مورث فقط بیمه‌گزار است اگر وراث متعدد مضاف بر مقصر که بیمه‌گزار است از مقصر حادثه ولو پدر متوفی هم باشد مطالبه حق‌السهم دیات در اثر تسبیب یا تقصیر یا تلف را نموده باشند سلب مسئولیت از مقصر که پدر متوفی است می‌نماید ؟!) استناد نموده با توجه به ماده 300 قانون مدنی در خصوص مالکیت فی‌الذمه برای خواهان مطالبه دیه و خسارتی که خودش وارد نموده وجود ندارد چراکه خواهان از بابت دیه به خودش بدهکار می‌باشد و موضوع از موارد سقوط تعهدات بوده و امکان مطالبه نمی‌باشد و به‌تبع آن از بیمه‌گر نیز اگر مطابق قرارداد بیمه شخص ثالث جانشین وی است) قابل مطالبه نیست در پرونده کیفری ازلحاظ پرداخت دیه مسئولیتی متوجه خواهان نمی‌باشد چرا اگر شخصیت مسئول و طلبکار در یک شخص خواهان جمع شده لذا تعهد وی ساقط‌شده است از باب تحلیل قضیه ارث استناد نموده طبق ماده 880 ق.م. ( کسی که مورث خود را عمداً بکشد و همین واژه عملاً خواهان را به شک انداخته که وی چون مرتکب قتل غیرعمدی نشده بنابراین می‌تواند از مورث خود ارث ببرد جواباً وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می‌باشد لذا با مراجعه به فتاوی ارث نبردن قاتل غیر عمد ارجح می‌باشد ازجمله تحریر‌الوسیله در بحث موانع ارث در بخش قتل در صفحه 367 از جلد دوّم و در کتاب لمعه در بحث موانع ارث مسئله شماره هشت به این مسئله تأکید گردیده که قدر متیقن در قتل غیر عمد قاتل از دیه مقتول چیزی نمی‌برد و این حکم با اصول کلی نیز مطابقت دارد چراکه قاتلی که خود موظف به پرداخت دیه است نمی‌تواند از آن بهره‌مند گردد دیه متعلقه ازلحاظ ماهیتی با ماترک متفاوت می‌باشد ماترک آن چیزی است که از اموال متوفی به‌جای مانده اساساً دیه متعلقه داخل در اموال متوفی نشده و مستقیماً از طرف مقصر و قاتل به خودش قابل پرداخت است لذا آنچه را که خواهان مدعی استحقاق آن است ارث مورث وی ( فرزند) نمی‌باشد بلکه مبلغی است که وی مسئول پرداخت آن است چون بایستی به خودش پرداخت نماید مسئولیت ساقط شد محسوب می‌شود و درنتیجه بیمه‌گر وی نیز مسئول اصلی مقصر مسئولیتی ندارد لذا تقاضای ردّ دعوی خواهان راداریم ( اولاً ـ دیات مشمول احکام میراث است و اسباب حصول تحقق میراث مؤثر در مقام نیست چه عنوان شود ماترک است و یا غیر ماترک است درهرحال میراث است سبب دخول مؤثر در مقام نیست ثانیاً ـ سقوط تعهد نسبت به خود مادام است که متعهد و متعهدٌ‌له و سبب متحد باشند لکن همین‌که شخص ثالثی تعهد مضمونٌ‌عنه را پذیرفته (همانند شرکت بیمه) شخصیت دریافت‌کننده خسارت مؤثر در مقام نیست حال چه دریافت‌کننده واجد نسبت با متوفی باشد یا نباشد مؤثر در مقام نیست به‌محض وقوع با ثالث (شرکت –خوانده دعوی) قائم‌مقام معتبر در مسئولیت است تسری دادن سقوط مسئولیت اصیل نسبت به قائم‌مقام مادام است که تعهد به نفع شخص ثالث تأسیس و منعقد نگردیده باشد هرچند اسباب و احکام شخصیت ثالث با قائم‌مقام متمایز است لکن ممکن است یک شخصیت ( اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی) از جهتی به سبب قائم‌مقام باشد و از جهت و سبب دیگر ثالث باشد جوانب متعدد و متفاوت شخصیت دریک شخص ( حقیقی و یا حقوقی) قابلیت اجتماع را دارد نفی کلی آن در عدم وقوع صائب نیست مضافاً قائم‌مقامی مسئولیت در قضایای بیمه قائم‌مقام در مقام تعهد و تکلیف است و این امر متمایز از قائم‌مقامی در حقوق است که باملاحظه متن قرارداد عنوانی از قائم‌مقامی در حقوق انتزاع نمی‌شود دلیل آن‌هم این است که از جانب بیمه‌گزار شخص بیمه‌گر مجوز قبول حقوق را ننموده لذا ثمره آن می‌شود سقوط مسئولیت اصیل به اسباب انتقال تعهد قبل از وقوع نافی سقوط مسئولیت است توجهاً بدین امر که نسبت بیمه‌گر با بیمه‌گزار قائم‌مقامی عقدی در مسئولیت است لکن نسبت تحقق زیان‌دیده با بیمه شخص ثالث است اداره بیمه طی پاسخی دیگر که در (صفحات 26 و 27) درج است تاریخ شروع بیمه را 6/3/1389 و تاریخ انقضاء را 6/3/1390 و به مـدت 365 روز اعـلام نمـوده و مربـوط به اتومبیل شماره انتظامی…….. سمند کد انتظامی ایران…… شماره موتور 12486027286 و شماره شاسی 70303743 و تعهدات مالی را ابراز نموده‌اند (پاسخ از شرکت بیمه – مرکز……اهواز) پاسخ دیگر از شرکت سهامی بیمه الف. استان خوزستان به شماره 4322/89ـ 1/5/91 است که ابراز نموده‌اند (ص 30) بیمه‌نامه شماره 252/7780/151/1/5/89 این شرکت معتبر و مورد تأیید می‌باشد و در اجرای ماده 21 قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث از بیمه‌نامه فوق به‌عنوان وثیقه متمم استفاده نمایند و پاسخ استعلام از دادگاه عمومی بخش شاوور قاضی اجرای احکام طی نامه شماره 91/123 مورخ 1/5/91 گواهی نموده در خصوص پرونده کلاسه 89/509 ک تاریخ وقوع حادثه تصادف در مورخ 3/4/1389 گزارش‌ شده است (ص 31) وکیل خواهان دعوی طی لایحه ثبت‌شده 1011ـ 91 مورخ 4/7/1391 پاسخ داده از لایحه مسبوق دفاعی شرکت بیمه خوانده دعوی ـ در خصوص ایراد هزینه دادرسی مسبوقاً طی لایحه ثبت‌شده 1504ـ 90 مورخ 25/11/90 تکمیل هزینه دادرسی شده (ص 10) پرونده محاکماتی امّا در ماهیت اولاً ـ اینکه این وراث چه کسانی هستند را مرجع صالح قضایی تعیین می‌کند و صرفاً شرکت بیمه می‌بایست دیه فوت‌شدگان را به این ورثه قانونی پرداخت نماید و هیچ‌وجه صلاحیتی در تشخیص اینکه ارث به این اشخاص تعلق می‌گیرد یا خیر ندارد بلکه او می‌بایست مطیع قواعد آمره باشد و علی‌رغم وقوع مسئولیت مقصر و به‌تبع آن مسئولیت شرکت بیمه‌گر و علی‌رغم بیمه‌نامه معتبر و مواد مصرح قانون بیمه شخص ثالث مصوب 1387 حاضر به ایفای تعهدات قراردادی و قانونی خود نمی‌باشد آیا صرفاً می‌تواند به این بهانه که چون خواهان خود منجر به حادثه گشته پس دیه فوت فرزندانش به او پرداخت نخواهد شد ؟ خون دو فرد مسلمان در هیچ جا و در هیچ‌یک از قوانین شرعی و جاری مملکتی قابل‌قبول نیست و حتی در ماده 10 قانون فوق حتی در مواردی که مقصر حادثه مستحق نیست و یا بیمه‌نامه معتبر ندارد و یا اصلاً بیمه‌نامه‌ی ندارد نیز دستور به جبران خسارت زیان‌دیده از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی داده است دربند 6 ماده یک قانون صرفاً جبران خسارت وارده بر شخص مقصر را جایز نمی‌داند و حتی در قرارداد خود شخص مقصر نیز از بابت خسارت وارده به خودش هم بیمه‌شده است شرکت بیمه نمی‌تواند با دستاویز قرار دادن این قبیل توجیهات اصل مسئولیت قراردادی خود را زیر پا نماید لذا با احتساب نرخ دیه به قیمت روز آن در ماه حرام مورد استدعاست. دادگاه در وقت 18/7/1391 (ص 38) ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/1391 ( شعبه اوّل دادگاه عمومی حقوقی شهرستان اهواز) با ذکر تحولات مذکور در فوق چنین رأی داده علی‌ایحال دادگاه با عنایت به جامع محتویات پرونده اولاً ـ در ماده 880 قانون مدنی قتل عمد را از موانع ارث دانسته لذا مفهوم مخالف آن اینکه در قتل غیر عمد مانع از بردن ارث قاتل از دیه مقتول نیست و نظریه شماره 0163/7ـ 21/10/1379 اداره حقوقی قوه قضاییه مؤید این مطلب می‌باشد ثانیاً ـ ماده پنج قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مصوب 1387 به‌صراحت عنوان نموده ( بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارده شده به اشخاص ثالث مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود و مرحومین ف. و ح. اشخاص ثالث می‌باشند و عنوان بر آنان منطبق است (طی گواهی انحصار وراثت پیوست وراث مرحومین مذکور صرفاً ع.ل.می‌باشد ) ثالثاً ـ دلیل و فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری این است که دیات و خسارت‌های وارده به اشخاص ثالث به هر نحو پرداخت شود و فلسفه تأسیس صندوق تأمین خسارت مؤید این مطلب است لذا دادگاه با اعتبار قرارداد بیمه فوق‌الذکر با بیمه الف. و اعتبار آن در زمان حادثه و ذی‌نفع شناختن خواهان در دیه فرزندان و گواهی حصر وراثت متوفیان و ماده 5 قانون بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری دعوی خواهان را به نظر دادگاه وارد و قابل‌اجابت دانسته به استناد مواد 294 و تبصره ماده 295 ق.م.ا. و مواد 198و515و519 ق.آ.د.م. و 10 ق.م. خوانده را به پرداخت دو فقره دیه کامل مرد مسلمان و پرداخت دوسوّم مرد مسلمان به‌عنوان تغلیظ قتل در ماه حرام به‌عنوان اصل خواسته و خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی به مأخذ دو درصد محکوم به و حق‌الوکاله وکیل برابر تعرفه قانونی در حق خواهان ملزم و محکوم می‌نماید این رأی در مورخ 10/8/1391 (ص 43) به فرجام‌خواه ابلاغ و دادخواست فرجامی حسب پیوست آن به شماره 1532ـ 91 در مورخ 27/9/1391 ثبت‌شده است با عدول از مطالب تکراری اجمالاً مشـروحه فـرجامی بـدین قـرار است: 1ـ مسئولیت بیمه‌گر به پرداخت فرع بر تحقق مسئولیت مقصر است زمانی که مقصر در پرداخت دیه به خودش (با استناد مالکیت فی‌الذمه) مسئولیتی نداشته باشد بیمه‌گر نیز به‌تبع آن مسئولیتی ندارد 2ـ بحث دیه از ارث جداست بحث ارث و بحث تعهدات در بخش جداگانه از اسباب مالکیت می‌باشند در مدت میان فوت تا پیش از تصفیه ترکه دارای شخصیت حقوقی مستقلی است که معمولاً دارای طلب و بدهی می‌باشد و پس از تصفیه است که انتقال ماترک به وراث صورت می‌گیرد دیه مقتول طلبی است که وارد شخصیت حقوقی ترکه نشده و جز بدهی افراد به ترکه محسوب می‌شود و آثار طلب و بدهی و تعهدات بدان بار می‌شود نه آثار ترکه یا ارث لذا ترتیب ارث و انتقال یا عدم انتقال آن به وراث جایگاهی نداشته و فاقد وجاهت حقوقی است و ممنوعیت یا عدم ممنوعیت ارث هنگامی وجاهت دارد که دیه را جزء ماترک بدانیم و اگر غیرازآن باشد محلی برای اعمال ماده 880 وجود ندارد 3ـ صندوق تأمین خسارات بدنی موضوع ماده 10 قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری با دو شخصیت حقوقی جداگانه با شرکت بیمه دارد لذا خسارت‌های غیرقابل پرداخت از طرف شرکت‌های بیمه از صندوق تأمین قابل پرداخت است که ارتباطی با پرونده و استدلال فلسفه اجباری بودن عقد قرارداد بیمه برای دارندگان وسایل نقلیه موتوری ندارد 4ـ فرض اینکه دیه را جزء از ماترک بدانیم وضعیت قاتل غیر عمد در قانون مسکوت می‌باشد طبق اصل 167 ق.ا. و ماده سه ق.آ.د.م. با مراجعه به فتاوی امری درمی‌یابـیم که ارث نبـردن قاتل غیر عمد ارجح می‌باشـد. 5ـ بیمه شخص ثالث باهدف جبران زیان اشخاص ثالث منعقد می‌شود نه برای انتفاع مقصر حادثه و انتفاع مقصر از تقصیر خویش که برخلاف مسلم قاعده اقدام است و خلاف صریح تبصره6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه شخص ثالث می‌باشد (منظور از ثالث هر شخصی است که به سبب حوادث وسایل نقلیه موضوع این قانون دچار زیان‌های بدنی و یا مالی شود به‌استثناء راننده مسبب حادثه) زیان‌دیده ثالث هر شخصی می‌تواند باشد مگر راننده مقصر و مسبب حادثه تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون بیمه اجباری شخص ثالث متقابلاً وکیل فرجام‌خوانده پاسخ داده و با عدول از پاسخ‌های تکراری – مفروض شود در حادثه‌ای هم شخص ثالث و هم شخص مقصر هر دو فوت شوند آیا با قبول این اصل که برای فرد متوفی مسئولیتی قابل‌تصور نیست نتیجه استدلال بیمه این نمی‌شود که ورثه ثالث دیگر نمی‌توانند دیه فوت مورث خود را دریافت کنند زیرا برای مقصر ازآنجاکه فوت کرده و برای بیمه‌گر به تبعیت از مقصر مسئولیتی وجود ندارد مسلماً پاسخ منفی و این استدلال بیمه کاملاً اشتباه است و اولین نتیجه‌ای از عقد بیمه حاصل می‌شود تحقق مسئولیت بیمه‌گر به پرداخت خسارت به‌محض وقوع حادثه و بروز ضرر و بدون نیاز به هیچ پیش‌شرطی است اصول حاکم بر معاملات بیمه‌ای اصل حسن نیت است لذا مواردی که در صورت بروز حادثه‌ای می‌تواند مؤثر در استحقاق و عدم استحقاق باشد مستلزم تصریح بوده است و صراحت قرارداد و قانون مبنی بر عدم تعلق وعدم تکلیف مقرر نگردیده است ( دلیلی بر نفی مسئولیت صورت وقوع ندارد) و تنها استثناء ماده 7 و تبصره 6 ماده یک است و دعوی بیمه‌گزار علیه بیمه‌گر بر اساس قرارداد بیمه مطرح‌شده و تابع قواعد حاکم بر عقد بیمه است و ارتباطی با قواعد حاکم بر مسئولیت بین بیمه‌گزار و زیان‌دیده ندارد. پرونده بیش از این حکایت مؤثری ندارد.

رای دیوان

فرجام‌خواهی: شرکت سهامی بیمه الف. نسبت به دادنامه شماره 0817ـ 91 مورخ 12/7/91 شعبه اوّل محاکم عمومی حقوقی شهرستان اهواز اجمالاً مردود است. 
نظر به اینکه با افتراض وقوع قرابت فی‌مابین شخص ثالث (اعم از مصدوم و یا متوفی) با راننده وسیله نقلیه از موجبات سقوط ضمان تعهد عقدی شرکت بیمه نخواهد بود امور اساسی ذیل تعرضات شرکت بیمه را مردود می‌کند: 
الف – به‌ محض وقوع تعهد عقدی (ضمان عقدی) و تحقق موجبات ضمان اسباب و عللی که موجب سقوط ضمان عقدی است همان مواردی است که در شریعت و قانون مدنی موضوع ماده 264 واقع شوند که در این قضیه منتفی است و اصل اشتغال یقینی مستلزم فراغ تعیینی است حکومت می‌نماید.
ب ـ اجتماع شخصیت متنوع در یک فرد امتناع قانونی و شرعی ندارد لکن اسباب شخصیت متفاوت، تبعات و عوارض متفاوت هم دارد لذا این امر صائب نیست که ابراز شود فرد زیان زننده همان فرد منتفع است و اصل عدم تداخل اسباب و مسببات است (تحریرالمجله مرحوم کاشف الغطاء ج 1 ص 98 ـ القواعد و الفوائد مرحوم شهید اوّل ج 1 ص 43 و ج2 ص 223 – فوائد بحرالعلوم مرحوم طباطبائی ص 119 – مرحوم موسوی بجنوردی القواعد الفقهیه ج ص ص 181، مرحوم حسینی مراغی کتاب العناوین ج 1 ص 229 ـ مرحوم نراقی کتاب عوائد الایام ص 293 و مرحوم نراقی کتاب مشارق الاحکام ص 182 و تعاریف شخصیت چه در قانون مدنی و چه در قانون تجارت و اسباب وقوع تعدد شخصیت در یک فرد و یا در یک مقام و یا در یک شخصیت حقوقی و یا دریک شخصیت حقیقی ممکن است لذا تبعات هر شخصیت منحصر درهمان سبب است و توسعه و تسری آن به سبب و وجه شخصیتی دیگر همان فرد صائب نیست و از این حیث استناد به بند6 ماده 264 ق.م. (مالکیت ما فی‌الذمه) مردود است. 
جـ تبعات تقصیر چه به تسبیب چه به تلف مادام در عهده مقصر حوادث و سوانح است که مسئولیت مدنی آن به دیگری طی امر عقدی منتقل نشده باشد همین‌که طی امر عقدی (عقد بیمه) تبعات تقصیر مسئولیت مدنی آن را شرکت بیمه پذیرفته ضمان عقدی بر وی مترتب است هرچند شخصیت یک فرد متعدد باشد (هم مقصر باشد هم اولیاء دم) باشد سبب وصول حقوق ناشی از عقد بیمه است این امر متمایز از سبب وقوع حادثه است سبب وقوع حادثه با سبب حقوق ناشی از حادثه مادام در یک فرد جمع می‌شود که عقدی با ثالث (شرکت بیمه) منعقد نگردیده باشد همین‌که شخص ثالثی ضمان عقدی مسئولیت مقصر را در برابر مصدوم پذیرفته نمی‌تواند تبعات عقد لازم‌التأثیر را منتفی نماید.
دـ افتراض تعدد شخصیت فی‌مابین میراث با ترکه امر مردودی است همچنان که افتراق فی‌مابین دیات از میراث امر مردودی است درهرحال تمام ماترک متوفی پس تحریر ترکه یا وراث ترکه را می‌پذیرند که مسئول تصفیه ترکه هم می‌شوند و برخوردار از حقوق و تعهدات مورث خود به حدی که مورث مال داشته است می‌شوند و یا آنکه قبول ترکه نمی‌کنند به سایر طبقات و النهایه در فقدان مجهول‌المالک و در حکم ارث بلاوراث موضوع اصل 45 قانون اساسی و ماده 28 قانون مدنی رفتار می‌شود دراین‌بین فی‌مابین ترکه متوفی تا قبول ترکه و یا ردّ ترکه فرد دیگری از حیث شخصیت ظهور و وقوع ندارد یا ترکه را قبول می‌کنند که قائم‌مقام قهری مورث خود در امور مالی وی می‌شوند و یا ترکه را ردّ می‌کنند که طبق تعرفه قانون امور حسبی اداره ترکه در عهده دادستان عمومی و مدیر ترکه قرار می‌گیرد و متعاقباً امور راجع به ترکه اعم از حقوق و دیون و تعهدات مورث اعمال تصفیه و اعمال تقسیم و یا صرف می‌شود.
هـ ـ از تطابق قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب 1347 با تبصره 6 ماده یک قانون اصلاح قانون مذکور مصوب 1387 در خصوص موضوع اشخاص مستثنی از شخصیت ثالث (غیر معنون به ثالث) در قانون مسبوق (همسر، پدر، مادر، اولاد) مذکور لکن در قانون اصلاحی لاحق صرفاً (راننده مسبب حادثه) را مستثنی از احکام شخصیت ثالث نموده و این امر باهدف صیانت از حقوق مصدومین و جلوگیری از تعطیل دماء مسلم (لایطل امرء مسلم) می‌باشد. 
بنا به جهات مرقوم دادنامه فرجام‌خواسته حسب مبانی و موازین صدرالذکر درنتیجه مخالفتی با موازین قانونی و شرعی ندارد رأی فرجامی نتیجتاً به استناد ماده 370 ق.آ.د.م. ضمن مردود دانستن فرجام‌خواهی ابرام می‌گردد. 
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار 
 اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.