مقدمه:
خلاصه دادخواست شاکی که در تاریخ 5/7/1362 به ثبت رسیده است که آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مصوب 21/1/62 هیأت وزیران در موارد زیر با قانون نظام امور صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران مغایرت دارد:
1.طبق بند 2 ماده 23 قانون نظام صنفی تعیین حدود صنفی از وظایف و اختیارات اتحادیه صنفی است ولی مطابق آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت(مواد 8 و 9)تعیین حدود صنفی تحت عنوان کسب موافقت کتبی مقامات انتظامی و راهنمایی و رانندگی و شهرداری برای ایجاد آموزشگاه در محل مورد نظر را به عهده اداره راهنمایی و رانندگی دانسته که:
اولاً: اختیار تعیین حدود صنفی از اتحادیه صنفی گرفته شده.
ثانیاً: بر خلاف قانون حقوق مکتسبه اتحادیه صنفی نادیده گرفته شده است.
2.طبق بند 2 ماده 25 قانون نظام امور صنفی صدور پروانه کسب آموزشگاه تعلیم رانندگی که در قانون نظام صنفی از آن به‌عنوان پروانه کسب یاد شده از وظایف و اختیارات اتحادیه صنفی است لیکن در آیین‌نامه مورد بحث در مواد 8 و 9 این اختیار به عهده اداره راهنمایی و رانندگی گذاشته شده است.
3.مطابق بند 3 ماده 25 قانون نظام امور صنفی اقدامات مربوطه به ابطال پروانه و تعطیل موقت محل کسب به پیشنهاد اتحادیه صنفی می‌باشد درحالیکه در در آیین‌نامه اجرایی مورد شکایت این مهم به عهده مرجع صادر کننده یعنی اداره راهنمایی و رانندگی قرار گرفته است.
4.به موجب بند یک ماده 25 قانون مذکور تهیه و تنظیم ضوابط لازم برای صدور پروانه صنفی و پیشنهاد انواع پروانه‌ها برای مشاغل و تغییرات لازم در هر یک از آنها بایستی از طریق اتحادیه صنفی بمنظور تسلیم به کمیته امور صنفی و نهایتاً تصویب هیأت عالی نظارت باشد در حالی که این امر در آیین‌نامه اجرایی نادیده گرفته شده و کلیه ضوابط لازم در مورد این اتحادیه به پیشنهاد اداره راهنمایی و رانندگی از این طریق وزارت کشور به تصویب هیأت وزیران رسیده است.
5.واگذاری آموزشگاه رانندگی در آیین‌نامه موکول به موافقت اداره راهنمایی و رانندگی گردیده در حالی که این امر از حقوق مسلم اتحادیه صنفی است و تقاضای ابطال آیین‌نامه اجرایی مزبور را به لحاظ مخالفت با لایحه قانونی نظام امور صنفی مصوب 13/4/59 کرده است اداره کل امور حقوقی ومجلس وزارت کشور در پاسخ اعلام داشته اند که مستندات ارائه شده بند 2 ماده 23 و بندهای 1 و 2 و 3 ماده 25 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران کلاً در مورد صنوفی است که مشمول قانون مذکور می‌گردند در صورتی که به استناد تصویب‌نامه مصوب 28/1/58 شورای انقلاب اختیار صدور اجازه نامه تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی (که باستناد ماده 13 قانون کار آموزی مصوب سال 1349 به وزارت کار وامور اجتماعی واگذار شده بود) به اداره راهنمایی و رانندگی محول شده و با عنایت به تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 که عیناً نقل می‌شود «صنوفی که دارای قانون و مقررات خاص هستند از قبیل پزشکان و وکلای دادگستری و روزنامه نگاران و صاحبان دفاتر اسناد رسمی از شمول این قانون مستثنی می‌باشند بنابراین اتحادیه‌های منظور برابر مقررات قانونی اخیر الذکر دارای قانون و مقررات خاص بوده (تصویب‌نامه مورخ 28/9/58 شورای انقلاب)و از شمول قانون نظام صنفی و تبعات آن مستثنی می‌باشند و هیأت دولت به استناد اسناد و مدارک اشاره شده و با تمسک به اصل 138 قانون اساسی تهیه آیین‌نامه اجرایی مربوط را به پیشنهاد اداره راهنمایی و رانندگی تصویب نموده است و در خواست رد ادعا را کرده است و متعاقباً فتوکپی پاسخ اداره راهنمایی و رانندگی را در خصوص شکایت مطروحه ارسال داشته اند که خلاصه مفاد آن اینست که با توجه به بستگی جدایی ناپذیر آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی به امر ترافیک و از آنجا که آزمایشات رانندگی نیز از وظایف راهنمایی و رانندگی می‌باشد و در جهت تطبیق وضع آموزشگاه‌ها با موازین اسلامی وزارت کشور پس از بررسی‌های همه جانبه و دقیق و جمع نظرات خبرگان امر پیشنهاد مورخ 29/8/58 را به شورای انقلاب تقدیم نمود که برابر ماده 13 قانون کار آموزی مصوب سال 1349 به تصویب شورای انقلاب رسیده است بر اساس مصوبه فوق و با هماهنگی نمایندگان وزارت دادگستری و دفتر حقوقی و پارلمانی وزارت کشور و راهنمایی و رانندگی کشور و تهران و اداره حقوقی شهربانی و آیین‌نامه اجرایی تدوین و هیأت دولت در جلسه مورخ 21/1/62 آن را با اصلاحاتی در 18 ماده تصویب نمودند و آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مانند سایر مؤسسات آموزشی مشمول قانون نظام صنفی نشده و مستثنی گردیده اند و هیأت عالی نظارت که بالاترین مقام صنفی کشور می‌باشد و برابر ماده 65 همان قانون حق تصویب هر نوع اصلاحاتی در قانون نظام صنفی را دارد مصوبه هیأت دولت را لازم‌الاجرا دانسته است و با این کیفیت شکایت را مردود اعلام داشته اند سپس آقای محمود خواجه مسعودی وکیل دادگستری به وکالت از طرف شاکی لایحه ای فرستاده و با اشاره به تاریخ تشکیل و ثبت اتحادیه مذکور اشعار داشته است که در تاریخ 21/9/58 شورای انقلاب به موجب مصوبه ای بصورت الحاقی عبارتی به آیین‌نامه قانون کار آموزی مصوب سال 1349 صدور اجازه تأسیس آموزشگاه‌های فنی و رانندگی را به اداره راهنمایی واگذار کرده و بعد از 3 سال در تاریخ 21/1/62 هیأت دولت آیین‌نامه ای بر مبنای مصوبه تصویب نموده که اداره راهنمایی و رانندگی در حال حاضر مصمم به اجرای آنست. آیین‌نامه موصوف که ابطال آن مورد درخواست است بنا به جهات زیر غیر قانونی است.
1.نگاهی اجمالی به مواد و مفاد قانون کار آموزی مصوب سال 1349 و آیین‌نامه مربوط به آن به وضوح این حقیقت را آشکار می‌سازد که قانون و آیین‌نامه مزبور شامل مؤسسات کار آموزی با هدف فرا گیری و افزایش مهارت در رشته‌های مختلف صنایع است و تسری و شمول دادن قانون مزبور به امر رانندگی و آموزش آن که نه صنعت است و نه ارتباطی با صنعت دارد یک اقدام کاملاً غیر منطقی و غیر اصولی و مخالف با روح قانون مزبور و فلسفه وضع آنست اشتباهی که از طرف شورای انقلاب در تصویب عبارت الحاقی به ماده 2 قانون کار آموزی صورت گرفته معلول بی‌ترتیبی بوده که طبیعتاً بعد از انقلاب تا مدتی کوتاه در امور وجود داشته است در سال 59 قانون نظام امور صنفی از تصویب شورای انقلاب گذشت و صریحاً در قانون مزبور قید گردیده که «آن قسمت از قوانین و مقرراتی که مغایر با مقررات این قانون است ملغی است.» بدیهی است با تصویب قانون مزبور کلیه صنوف رسمی و قانونی موجود منجمله صنف آموزشگاه‌های فنی و رانندگی مشمول قانون مذکور گشته و مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب بجهات مختلف از جمله از جهت واگذاری صدور اجازه تأسیس آموزشگاه‌های فنی و رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی (در قانون نظام صنفی صدور اجازه تاسیس واحد صنفی در صلاحیت اتحادیه صنف مربوطه است) مغایر با قانون مزبور خود بخود ملغی شده است مع التأ-سف در تاریخ 21/10/62 هیأت دولت بی‌توجه به اصول حقوقی و قانونی بر مبنای منسوخه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب اقدام به تصویب آیین‌نامه ای کرده که نه قانونی است و نه از نظر اصولی و منطقی با روح قوانین مربوط موجود (قانون نظام تمور صنفی و قانون کار آموزی) سازگار است.
2.آیین‌نامه اساساً طریق پیاده نمودن قانون در عمل است آیین‌نامه مصوب 21/1/62 در جهت اجرای چه قانونی تصویب شده است مصوبه 21/9/58 شورای انقلاب خود مصوبه ای آیین‌نامه ای است بنابراین تصویب آیین‌نامه جهت اجرای آیین‌نامه از نظر قانونی و اصولی محل ایراد و اشکال است.
3.آیا تضییع حقوق مکتسبه و ثابته یک صنف که سال‌ها تحت شرایط ضوابط خاص ارائه خدمت نموده و رسماً و قانوناً دارای موجودیت و شخصیت حقوقی است با تصویب آیین‌نامه ای که به هیچ صورت و شکلی با ضوابط عمومی حاکم بر اصناف سازگار نیست قانوناً و شرعاً صحیح است؟
4.مطابق اصول 126 و 138 قانون اساسی تصویبنامه و آیین‌نامه مصوب هیأت وزیران نباید مخالف با متن و روح قوانین باشدبا توجه به آنچه فوقاً عنوان گردیده آیا آیین‌نامه مصوب مورخ 21/1/62 هیأت دولت مخالف با متن و روح قوانین نیست؟ توجه به مواد قانون کارآموزی و مواد و مفاد قانون نظام صنفی این حقیقت را ثابت می‌نماید که هم مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب و هم آیین‌نامه مصوب هیأت دولت با متن و روح قوانین یاد شده مخالفت دارد.
5.اساساً نفس الحاق عبارت «صدور و اجازه تأسیس آموزشگاه‌های رانندگی به اداره راهنمایی و رانندگی کشور و تهران واگذار می‌شود.» به ماده 2 آیین‌نامه قانون مؤسسات کارآموزی که تشکیل آنها منوط به اجازه نامه وزارت کار و امور اجتماعی است خود دلیل بر اینست که آموزشگاه فنی و رانندگی مؤسسه کارآموزی نبوده و طبعاً مشمول قانون کار آموزی آیین‌نامه مربوط به آن نمی‌توانسته باشد چه اگر چنین بود احتیاج به الحاق عبارت مصوبه شورای انقلاب به ماده 2 آیین‌نامه قانون کار آموزی نبود.
6.مغایرت و تعارض آیین‌نامه در در خواست ابطال با قوانین و نظامات موجود بقدری بین و اجرای آن در عمل باندازه ای دشوار بوده که اداره پلیس تهران طی نامه ای در پاسخ به نامه‌های اداره راهنمایی و رانندگی تهران صریحاً اعلام داشته که از انجام خواسته اداره راهنمایی و رانندگی تا ایجاد هماهنگی و اصلاح آیین‌نامه اجرایی متعذر و در مورد آموزشگاه‌های رانندگی طبق گذشته عمل خواهد نمود و در خاتمه خواستار ابطال مصوبه شورای انقلاب و مصوبه هیأت دولت شده است.
در تاریخ 1/5/63 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مرکب از رؤسای شعب دیوان بریاست حضرت ایت ا… غلامرضا رضوانی تشکیل شد و پس از بررسی محتویات پرونده و مداقه در قوانین و مصوبات مورد ادعا تبادل نظر و مشاوره نموده و با اعلام پایان رسیدگی در مورد مصوبه شورای انقلاب باکثریت ودر خصوص آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مصوب 21/1/62 هیأت وزیران به اتفاق آراء به شرح زیر مبادرت به صدور رأی می‌نماید.
رای هیات عمومی:
اولاً، مطابق اصل یکصد و هفتادو سوم قانون اساسی و بند پ از شق یک ماده 11 و ماده 25 قانون دیوان عدالت اداری مصوب بهمن ماه 1360 رسیدگی به شکایات از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های دولتی از حیث مخالفت مدلول آنها با قوانین و یا خروج از حدود اختیارات قوه مجریه به هیأت عمومی دیوان راجع است نظر به اینکه مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب با عنایت به موقعیت و مقام آن شورا در انشاء و وضع مقررات و لوایح قانونی از مصادیق آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه‌های هیأت دولت محسوب نمی‌شود بنابراین شکایت نسبت به آن قابل طرح و استماع در دیوان نمی‌باشد.
ثانیاً، با توجه به قانون کار آموزی مصوب سال 1349 و مصوبه مورخ 21/9/58 شورای انقلاب و آیین‌نامه مربوط آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی دارای مقررات خاص بوده و به صراحت تبصره یک ماده 2 قانون نظام صنفی مصوب 13/4/59 از شمول قانون اخیر الذکر مستثنی می‌باشند لذا شکایت نسبت به مواد عنوان شده از آیین‌نامه اجرایی آموزشگاه‌های تعلیم رانندگی مصوب 21/1/62 هیات وزیران به ادعای مخالفت مدلول آن با قانون نظام صنفی و قانون کار آموزی به جهات یاد شده و به لحاظ عدم احراز مغایرت مواد مذکور با قوانین مزبور و جاهت قانونی ندارد و رد می‌شود.
غلامرضا رضوانی