مستند تبدیل حبس به جزای نقدی

مستند تبدیل حبس به جزای نقدی

درتاریخ : 1392/11/27 به شماره : 9209970224101505

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 41 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تبدیل مجازات، حبس، جزای نقدی، جزای نقدی بدل از حبس، تخفیف مجازات

چکیده رای

تبدیل حبس به جزای نقدی مستند به ماده 3 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین یا تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب امکان‌پذیر است.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقای الف.ح. فرزند ز.، 24 ساله، اهل و ساکن تهران، آزاد به لحاظ صدور قرار قبولی کفالت دایر به دادگاه‌های 2 عدد مشروب الکلی ساندیسی؛ با توجه به محتویات پرونده بالاخص گزارش مرجع انتظامی – کشف مشروب الکلی از خودروی متهم – اقاریر وی در مراحل تحقیق در نزد ضابطان در دادسرا دفاعیات بلاوجه وی در دادگاه و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده ارتکاب بزه معنونه از سوی وی محرز تشخیص و مستند به  ماده 702 قانون مجازات اسلامی (بخش تعزیرات) و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 با تخفیف از درجه ششم به هشتم نامبرده را با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال به عنوان جریمه قیمت عرفی تجاری با احتساب ایام بازداشت قبلی در حق دولت محکوم می‌نماید. مشروب کشف شده در راستای اعمال ماده 10 قانون مذکور (تعزیرات) معدوم خواهد شد. این رأی حضوری محسوب و ظرف بیست روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ توحیدلو

 

رای دادگاه تجدید نظر

در این پرونده سرپرست محترم دادسرای ناحیه 21 تهران به طرفیت آقای الف.ح. از دادنامه 100596-14/5/92 شعبه 1084 دادگاه عمومی جزایی تهران در مهلت مقرر قانونی تجدیدنظرخواهی نموده که به موجب دادنامه مذکور آقای الف.ح. از جهت دادگاه‌های مشروبات الکلی حسب مواد 702 قانون مجازات اسلامی و با اعمال مواد 19 و 37 و 38 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و با اعمال ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین به پرداخت یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی به عنوان جریمه قیمت عرفی محکوم گردیده است و تجدیدنظرخواه اعتراض به این رأی از جهت این‌که با اعمال ماده 3 قانون وصول با تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب 92 نسخ گردیده و اگر هم نسخ نگردیده باشد با توجه به اینکه مورد ماده 3 قانون وصول مذکور که حداقل مجازات اصلی کمتر از سه ماه و یک روز باشد و هم‌چنین با توجه به صراحت بند الف از ماده 37 قانون مجازات اسلامی که صراحتاً برای مجازات حبس تقلیل به میزان یک تا سه درجه را مشخص کرده است پس نتیجه‌گیری کرده با استناد به ماده 3 قانون وصول مذکور نمی‌شود حبس مقرر برای مشروبات الکلی را تبدیل کرد. حال با توجه به قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین نسخ نگردیده است بلکه قابل اعمال می‌باشد اما در مورد جرم دادگاه‌های مشروبات الکلی موضوع ماده 702 قانون مجازات اسلامی با اصلاحیه‌ای که صورت گرفته ماده 3 قانون وصول مذکور قابل اعمال نمی‌باشد چون دارای مجازات حداقل که کمتر از نود و یک روز حبس باشد نمی‌باشد و یا مجازات آن کمتر از نود و یک روز حبس نیز نمی‌باشد لکن ماده 37 قانون مجازات اسلامی قابل اعمال می‌باشد لکن وفق آن باید مجازات تعیین گردد حال با اختیار حاصل از تبصره 4 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با توجه به گزارش اولیه مأمورین کاشف و اظهارات آقای الف.ز. جرم ارتکابی ایشان از جهت دادگاه‌های مشروبات الکلی به تعداد دو عدد ودکا که یکی پلمپ شده و دیگری نصف آن مصرف شده بود محرز می باشد و با تعیین مجازات به میزان یک میلیون ریال جزای نقدی بدل از حبس و پانصد هزار ریال جزای نقدی بدل از شلاق و پانصد هزار ریال جزای نقدی بابت جریمه قیمت عرف با استناد به تبصره 2 از ماده 22 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و با استناد به ماده 702 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با اصلاحیه آن بر رأی صادر ایرادی وارد نمی‌باشد و طبق بند الف از ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاحی که صورت گرفته است رأی تأیید می‌گردد و رأی قطعی است .
رئیس شعبه 41 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
                    قنبری ـ قاسمی

 

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.