مسئولیت شهرداری نسبت به خسارات وارده به شهروندان حتی در فرض تقصیر پیمانکار

درتاریخ : 1391/12/27 به شماره : 9109970221501683

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: پیمانکاری، تقصیر، مسئولیت شهرداری‌ها، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، مسئولیت شهرداری‌ها، پیمانکاری، تقصیر

چکیده رای

سپردن عملیات عمرانی از سوی شهرداری به شرکت‌های پیمان‌کاری رافع مسؤولیت شهرداری در رعایت نکات ایمنی خیابان‌ها نیست و چنانچه در اجرای پیمانکاری خسارتی به شهروندان وارد شود، شهرداری مسئولیت دارد و خطای پیمان‌کار موجب مسئولیت و پاسخگویی وی نسبت به شهرداری خواهد بود.

رای بدوی

شهرداری تهران 2- شرکت به خواسته مطالبه 000/000/12 ریال بابت خسارات ناشی از تصادف خودرو و هزینه‌های کارشناسی با احتساب هزینه دادرسی بدین شرح که خواهان مالک یک دستگاه خودرو سواری پژو 206 به شماره انتظامی … می‌باشد که در تاریخ 24/7/90 در خیابان شهید سباری آجودانیه در مسیر شمال به جنوب بعد از تقاطع پور ابتهاج در حال حرکت بوده است که خودرو وی با موانع ایجاد شده در خیابان، برخورد و به خودرو وی از ناحیه چپ و جلوبندی و گلگیر و کاپوت و رادیاتور و فن خسارت وارد شده است و به لحاظ این که رعایت اصول ایمنی از سوی خواندگان صورت نگرفته و کارشناس رسمی دادگستری پنجاه درصد تقصیر را متوجه خوانده دانسته است و مجموع خسارت وارده به خواهان 000/000/20 ریال بوده و مبلغ 000/000/2 ریال نیز بابت هزینه کارشناسی پرداخت کرده است. لذا خواهان تقاضای محکومیت خوانده را به شرح خواسته نموده است. این دادگاه در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف اول با توجه به دادخواست تقدیمی خواهان و نظریه کارشناس رسمی دادگستری سرهنگ م.س. مبنی بر اینکه 50 درصد تقصیر به لحاظ عدم رعایت نظامات دولتی و نقض مفاد ماده 212 آیین‌نامه راجع به مسئولیت ایمن سازی بر عهده خوانده ردیف اول بوده است و بر مبنای نظر کارشناس رسمی در مرحله تأمین دلیل، مبلغ 000/000/20 ریال به خودرو خواهان خسارت وارد شده است و با توجه به اینکه بر مبنای استعلام به عمل آمده از اداره راهور ناجا خودرو مذکور به نام خواهان ثبت شده است و با عنایت به اینکه خوانده ردیف اول علی‌رغم ابلاغ قانونی حاضر نشده و هیچ‌گونه ایراد و دفاعی به عمل نیاورده است؛ لذا این دادگاه دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف اول وارد و محمول به صحت تشخیص و مستنداً به مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی و ماده 331 و 335 قانون مدنی و مواد 198 و 502 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده ردیف اول به پرداخت 000/000/12 ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 000/202 ریال بابت هزینه دادرسی صادر و اعلام می‌نماید و در خصوص دعوی خواهان به طرفیت خوانده ردیف دوم با توجه به اینکه خوانده ردیف دوم فاقد شخصیت حقوقی مستقل می‌باشد. لذا این دادگاه مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی قرار رد دعوی خواهان را به طرفیت خوانده ردیف دوم صادر و اعلام می‌نماید. قرار صادره حضوری محسوب و ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد و حکم صادره غیابی محسوب و ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ قابل واخواهی در این دادگاه و پس از آن ظرف مهلت بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه‌های تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 107 دادگاه عمومی حقوقی تهران – کرمی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شهرداری تهران به طرفیت آقای ح.ر. نسبت به دادنامه شماره 1107-23/12/90 شعبه 107 دادگاه عمومی تهران در آن بخش که تجدیدنظرخواهان محکوم به پرداخت خسارات وارده به اتومبیل تجدیدنظرخوانده در اثر برخورد با موانع موجود در خیابان با احتساب خسارت دادرسی در حق تجدیدنظرخوانده شده، متضمن علل و جهاتی که نقض دادنامه را ایجاب نماید، نبوده و خدشه ای به رأی وارد نیست. زیرا بر خلاف دفاعیات نماینده تجدیدنظرخواهان متولی انجام عملیات عمرانی در سطح شهر، شهرداری است و سپردن عملیات مذکور به شرکت‌های پیمان‌کاری رافع مسؤولیت شهرداری نسبت به شهروندان نیست و اگر قصور از ناحیه پیمانکاران در ارتباط با قرارداد با شهرداری صورت گرفته باشد مطابق شرایط قرارداد پاسخگو به شهرداری خواهد بود که منصرف از موضوع پرونده است. علی‌ای‌حال با رد اعتراض مستنداً به ماده 358 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دادنامه مذکور تأیید می‌شود . این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان تهران- مستشار دادگاه

 عشقعلی – جمشیدی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.