مسئولیت شرکای جرم در رد مال

درتاریخ : 1391/11/24 به شماره : 9109972131300439

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 68 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، شرکای جرم، ضرر و زیان ناشی از جرمرد مال، ضرر و زیان ناشی از جرم، شرکای جرم

چکیده رای

در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از شرکای جرم در رد مال، شرکای جرم به نحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را بر عهده دارند.

رای بدوی

در خصوص اتهام آقایان 1- م.ن. فرزند ر.، مسئول واحد کارشناسی منطقه… پست و رئیس وقت اداره باجه‌ها و فاقد سابقه کیفری 2- الف.ن. فرزند س.، کارمند منطقه… پستی (مسئول سابق کالابرگ برگشتی اداره باجه‌ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ع.م. 3- ع.الف. فرزند غ. کارمند س. تهران و فاقد سابقه کیفری با نمایندگی حقوقی آقای م.م. 4- س.م. فرزند ق. شغل آزاد و دارای سابقه کیفری 5- س.م. فرزند ت.، کارمند منطقه پستی (معاون و انباردار سابق اداره باجه‌ها) و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای ح.ح. 6- ح.ر. فرزند الف.، کارمند منطقه… پستی و فاقد سابقه کیفری با وکالت آقای الف.م. همگی دایر بر مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ‌های اساسی که منتهی به کسری بیش از 732 هزار کالابرگ گردیده، با این توضیح که حسب مفاد قرار مجرمیت صادره مدیر کل منطقه… پستی شکایتی مطرح و با توجه به توضیحات نماینده حقوقی آن مرجع عاملین توزیع کالا در قبال تسلیم کالابرگ‌های دریافتی از مردم به مناطق پستی، حواله‌ای برای ارائه به س. دریافت می‌دارند، ش. نیز پس از ممهور‌ نمودن کالابرگ ها، متعاقباً با هماهنگی س. مبادرت به امحاء کالابرگ های جمع‌آوری شده می‌نماید و بدین ترتیب کالابرگ های توزیع شده بین مردم از چرخه‌ی اداری خارج می‌گردد و آنچه به وقوع پیوسته این است که کارکنان این منطقه پستی به اتفاق یک عامل توزیع (متهم ردیف چهارم) و با هماهنگی یکی از کارکنان س. (متهم ردیف سوم) کالابرگ های باطل شده‌ی موجود در انبار پست را قبل از انجام تشریفات امحاء از بسته‌های مخصوص نگهداری خارج نموده و حواله‌ی مجدد به منظور ارائه به س. صادر و در اختیار عامل توزیع قرار داده اند. لذا با عنایت به اوراق و محتویات پرونده و شکایت و اعلام جرم مدیرکل منطقه… پستی و گزارش و تحقیقات ضابطین و مفاد صورت‌جلسه بازبینی از تعداد 11 کیسه کالا برگ‌های برگشتی که با حضور نمایندگان اداره شاکی و نمایندگان بسیج اقتصادی به‌عمل آمده و مبین آن است که بر اساس مستندات موجود تعداد 224058 قطعه به میزان 732759 نفر کسری مشهود و محرز گردیده و توجه به نوع مسئولیت بعضی از متهمین و سابقه کیفری احدی از متهمین (متهم ردیف چهارم) و اظهارات و اقاریر صریح صورت گرفته از سوی متهمین ردیف‌های 1 و 2 و 5 و 6 نزد اداره حراست منطقه پستی مذکور و عدم ارائه دلیل موجه بر مردود بودن آنها و نظریه کارشناس رسمی دادگستری که اعتراض مدلل و مؤثری نسبت به آن وارد نگردیده و تصریح در مباشرت هر یک از متهمین ردیف‌های 1،2، 5 و 6 در این بزه و احتساب میزان -/760/435/621/2 به‌عنوان ضرر و زیان (وجوه حاصله از این رفتار مجرمانه) و علاوه بر این بایستی به این نکته توجه داشت که نوع اتهام تفهیمی مشارکت در تصرف و مداخله در کالابرگ‌ها منعکس گردیده و این طور استنباط می‌گردد که مداخله و دخالت اعم از مباشرت است و در حقیقت با توجه به مسئولیت اداری بعض از متهمین در محل کار خویش و مجموع اقداماتی که در حراست نسبت به آنها اقرار مکتوب نموده اند و طریقیت امر کارشناسی در امر جزایی و یا به عبارت دیگر عمومیت مفهوم دخالت و مداخله در بزه مذکور نسبت به مباشرین جرم به‌صورتی که اثر دخالت و یا تصرف در کالابرگ‌ها می‌تواند به انحاء مختلف حتی با مذاکره و یا تشکیل جلسه‌ی گفتگو و یا جابجایی وجوه صورت گرفته و اما قطع نظر از مانحن‌فیه ممکن است در مباشرت در جرم فعل مرتکب با رفتار مثبت و یا منفی تعریف و تبیین شود و نظر به اظهارات و دفاعیات بلاوجه متهمین و وکلای ایشان از جمله اینکه بخشی از این دفاعیات ناظر به انکار اقاریر اولیه بوده که با عنایت به وظیفه نظارتی در مجموعه های حراست و عدم ارائه دلیل موجه بر رد این اقاریر به نظر بر صحت آنها خدشه‌ای متصور نیست و یا اینکه دفاع گردیده که متهم ردیف پنجم در زمان وقوع جرم دارای سمت دیگری بوده که با ملاحظه تصویر مصدق ابلاغ‌نامه‌ی موصوف ملاحظه گردید که این متهم با حفظ سمت سازمانی به سمت دیگری تعیین گردیده است بنابراین دفاع غیرموجه تلقی می‌گردد و نهایتاً با در نظر گرفتن جمیع جهات قانونی و قراین و امارات موجود و با استناد به مواد 1 و 2 از قانون منع خرید و فروش کوپن های کالاهای اساسی مصوب 23/1/67 و تبصره ذیل ماده 2 هر یک از نامبردگان علاوه بر استرداد وجوه حاصله از این فعل مجرمانه (مجموعاً -/760/435/621/2 ریال مطابق با نظر کارشناسی) به تحمل یک سال حبس و ده ضربه شلاق و همچنین همگی متهمین (به غیر از متهم ردیف چهارم) به لحاظ اشتغال اداری در ادارات مذکور به یک سال انفصال محکوم می‌گردند. ضمناً بدیهی است که نوع و میزان مسئولیت نامبردگان در استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی مربوطه خواهد بود و اما پرونده در خصوص دادخواست تقدیمی منطقه… پستی به طرفیت متهمین موصوف بخواسته جبران ضررو زیان وارده به شرح دادخواست با استناد به ماده 12 از آیین دادرسی کیفری مفتوح اعلام می‌گردد. رأی صادره نسبت به متهم ردیف اول غیابی محسوب و ظرف مهلت ده روز پس از ابلاغ واقعی قابل واخواهی در همین دادگاه و ظرف بیست روز پس از ابلاغ به سایرین و یا با انقضای مهلت واخواهی قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

رئیس شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران ویژه کارکنان دولت – صدیقی

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ح.ح. به وکالت از س.م. فرزند ت. و م.ن. فرزند ر. 2- س.م. فرزند ق. 3 – الف.ن. فرزند س. 4- ع.الف. به وکالت از ع.الف. فرزند غ. 5 – الف.م. به وکالت از ح.ر. فرزند الف. نسبت به دادنامه شماره 9009970230600273 مورخ 6/10/1390 صادره از شعبه 1083 دادگاه عمومی جزایی تهران که به‌موجب آن مشارٌالیهم به اتهام مشارکت در تصرف و مداخله غیرقانونی در کالابرگ اساسی به‌میزان 732759 نفر و تعداد244058 کالابرگ به ارزش مجموع 2621435760 ریال هر یک به تحمل یک سال حبس تعزیری و تحمل ده ضربه شلاق تعزیری و انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یک ‌سال(به غیر از متهم تجدیدنظرخواه آقای س.م.) و مجموعاً به رد مبلغ 760/435/621/2 ریال معادل وجوه حاصله محکومیت جزایی حاصل نموده اند. از عطف توجه به اوراق متــشکله پـــرونده و با التــفات به لایـــحه تجدیدنـــظرخواهی نظـــر به اینکه تجدیدنظرخواهان‌ها ایراد و اعتراض موجه و مدللی که موجبات نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته را ایجاب نماید، به‌عمل نیاورده‌اند و از طرفی از حیث دلایل وقوع جرم معنونه و انتساب آن به متهمین تجدیدنظرخواه نیز رأی معترضٌ‌عنه موافق با دلایل و قرائن و شواهد منعکس در پرونده کار اصدار یافته و از جهت رعایت اصول و قواعد دادرسی و مبانی استنباط و طرق استنتاج و نحوه استدلال خالی از منقصت قانونی است. النهایه اگرچه در صورت محکومیت مرتکب یا مرتکبین اینگونه جرائم که قانونگذار برای آنان رد مال پیش بینی نموده، لاجرم آنها ملزم هستند مال را به صاحب آن رد کنند و در مواردی که عین مال وجود ندارد، ضامن مثل و یا قیمت مال مأخوذه هستند و در این باره میزان مسئولیت تابع مقررات حاکم بر حقوق مدنی است. اما این بدان معنا نیست که دادگاه بدوی نسبت به تعیین میزان مسئولیت هریک از متهمین در رد مال ناشی از جرم خودداری و امتناع ورزد و به ذکر عبارت استرداد وجوه مذکور مطابق با قواعد مدنی است، بسنده کند، بلکه درصورتی که میزان اموال و مسئولیت هر یک از شرکاء در بزه ارتکابی معین و مشخص گردد، به میزان اموالی که تحصیل کرده اند، مسئول هستند و در صورت عدم امکان احراز میزان مشارکت و مسئولیت هر یک از آنان در رد مال، شرکای جرم بنحو تساوی مسئولیت رد مال ناشی از وقوع جرم را برعهده دارند. بنابراین عدم تعیین مسئولیت هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه در رد مال موضوع جرم در دادنامه تجدیدنظرخواسته از سوی دادگاه بدوی مواجه با ایراد و اشکال است و دادگاه با اجازه حاصله از ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1378 و تبصره4 ماده 22 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب1381 دادنامه تجدیدنظرخواسته را از حیث تعیین میزان مسئولیت هر یک از متهمین تجدیدنظرخواه در رد مال حاصله از وقوع جرم، به نحوی که آنان متساویاً محکوم به رد وجوه حاصله به مبلغ 760/435/621/2 ریال در حق تجدیدنظرخوانده هستند، اصلاح می‌کند لذا ضمن رد تجدیــدنـــظرخواهــی‌هـــای به‌عمـــل آمـــده، دادنامه تجدیدنظرخواسته را با اصلاح صورت گرفته تأیید و استوار می‌نماید رأی دادگاه قطعی است.

رئیس شعبه 68 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشاردادگاه 

 مسعودی مقام – بیک وردی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.