مسئولیت شرکا در رد مال مسروقه
درتاریخ : 1392/12/20 به شماره : 9209970269701641
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 63 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: رد مال، شرکای جرم، سرقت، مسئولیت مساوی، مسئولیت تضامنی، مال مسروقه، جبران خسارت
چکیده رای
مسئولیت شرکای سارق در رد مال به نحو تساوی است.
رای بدوی
در خصـوص اتهام آقایان 1- م.ر. فرزند ی.، مـتولد 1368، دایـر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار و با استفاده از سلاح و تمرد نسبت به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و تغییر در ارقام پلاک اتومبیل و استفاده از آن ساکن زندان رجاییشهر 2- س.ج. فرزند س.، 18 ساله، دایر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار و با استفاده از سلاح و تمرد نسبت به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و تغییر در ارقام پلاک اتومبیل و استفاده از آن ساکن زنـدان شـهـرری 3- آقـای ش.ف. فـرزنـد ف.، 26 سـاله، دایـر بر مشارکت در سرقت مقرون به آزار با استفاده با استفاده از سلاح و تمرد نسبت به مأمورین انتظامی در حین انجام وظیفه و تغییر در ارقام پلاک و اتومبیل و استفاده از آن ساکن زندان رجاییشهر با عنایت به شکایت شاکی خصوصی آقای پ.م. فرزند م.، 54 ساله و با عنایت به نحـوه شـناسـایی و دسـتگیری متهمان که سـوار بر اتومبیل مسروقه بودهاند و در اتوبان نواب در حال رانندگی بودهاند و پس از تعقیب و گریز فراوان و مقاومت در برابر مأموران انتظامی در 12/08/1392 و پس از برخورد با تیر برق متوقف و هر سه متهم دستگیر شدهاند و با عنایت به اینکه پلاک اتومبیل مسروقه را تغییر داده بودند و با عنایت به اینکه متهمان 2 و 3 که ادعا میکنند رابطه زوجیت دارند در پارک بعثت حسب اعترافات ساکن هستند و متهم ردیف 2 دارای سوابقی در رابطه با جرایم مواد روانگردان (حمل و دادگاههای) دارد و با عنایت به اعترافات هر یک از متهمان در مرحله تحقیقات مقدماتی و تشریح نحوه سـرقت و این/که مـتهم ردیف اول پس از آنکه شـاکی را به مسیرهای دورافتاده هدایت کرده به صورت او اسپری اشکآور پاشیده است و سپس ضربات از پشت به گردن و سر شاکی وارد کردهاند و سپس شاکی را در خرابهها از ماشین پرت کرده و اقدام به سرقت اتومبیل نمودهاند و با عنایت به اقاریر صریح متهمان در جلسه دادرسی و با عنایت به گزارشها و تحقیقات پایگاه هشتم پلیس آگاهی تهران و با عنایت به کیفرخواست صادره از دادسرای ناحیه 27 تهران و نظر به کشف و ضبط و استرداد اتومبیل مسروقه (پژو 206 به شماره …) به صاحب آن، بزهکاری مشارالیهم نزد دادگاه محرز و مسلم است. علیهذا با استناد به 652 و 667 و 720 و 607 قانون مجازات اسلامی 1375 و مواد 27 و 125 و 134 و 19 قانون مجازات اسلامی هر یک را از حیث مشارکت در سرقت مقرون به آزار و با استفاده از اسلحه به تحمل یازده سال حبس و از حیث تمرد در مقابل مأمورین انتظامی به تحمل یک سال و چهار ماه حبس و از حیث تغییر در ارقام اتومبیل و استفاده از آن به تحمل یک سال و چهار ماه حبس با احتساب ایـام بازداشـت سـابق محـکوم مینماید. هـمچنین نامـبردگـان به صورت تساوی به رد ضبط و روکش صندلی و باند و زاپاس و کیف آچار 206 و یک کیسه 50 کیلویی پودر نارگیل و یک کیسه کنجد و یک کیسه سعلب بستنی در حق شاکی محکوم مینماید. در خصوص جراحات وارده بر بدن شاکی نظر به اینکه آثاری از ضرب و جرح حسب نظریه پزشکی قانونی باقی نمانده است دادگاه مواجه با تکلیف نمیباشد. در خصوص اتهام دیگر متهمان پرونده دایر بر مشارکت در آدمربایی با عنایت به اینکه خود شاکی رانندگی اتومبیل 206 را بر عهده داشته است و در واقع امر مسلوبالاراده نبوده است که بتوان اطلاق عنوان ربایش را به رفتار متهمان داد، فلذا با رد کیفرخواست صادره از دادسرای ناحـیه 27 تهـران و با عنـایت به دفاعـیات متهمان و با استـناد به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و اصل 37 قانون اساسی حکم بر برائت متهمان از این حیث صادر و اعلام میشود. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 1142 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ کیخا
رای دادگاه تجدید نظر
به موجب دادنامه شماره 701252 مورخ 8/11/1392 دادگاه عمومی جزایی شعبه محترم 1142 تهران آقای م.ر. فرزند ی. و آقای ش.ف. فرزند ف. و خانم س.ج. فرزند س. به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار و تمرد و تغییر در ارقام اتومبیل حسب مورد به تحمل مجازات محکوم شدهاند .
محکومعلیهم اعتراض کردهاند و ضمناً آقای م.ز. به وکالت از آقای م.ر. لایحه داده است.
این دادگاه با مطالعه تمام اوراق پرونده اولاً اعتراض خانم ج. و آقای ر. نسبت به محکومیت به دلیل تمرد و تغییر ارقام اتومبیل مآلاً وارد تشخیص داده میشود زیرا همانطور که میدانیم عدم توجه به فرمان ایست مأمورین محترم انتظامی و تلاش برای فرار تمرد محسوب نمیشود و در این پرونده تنها همین امر وقوع یافته است. از طرف دیگر اوراق پرونده بیانگر این نیست که تغییر ارقام اتومبیل توسط مشارالیهما صورت گرفته باشد و هیچ دلیلی در این خصوص گردآوری نشده است. علیهذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه بدوی رأی برائت خانم س.ج. و آقای م.ر. در موارد مذکور صادر میگردد. ثانیاً: اعتراض محکومعلیه آقای ش.ف. نسبت به محکومیت به دلیل تمرد وارد تشخیص داده میشود زیرا همانطور که بیان شد عدم توجه متهم به تعقیب و اخطار ایست مأمورین و فرار وی از مصادیق تمرد نیست. لذا به استناد تبصره 1 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب با نقض دادنامه بدوی رأی برائت آقای ش.ف. در این قسمت صادر میگردد. ثالثاً: اعتراض محکومعلیهم نسبت به محکومیت به دلیل شرکت در سرقت مقرون به آزار و همچنین اعتراض محکومعلیه آقای ش.ف. نسبت به اتهام دیگر خود یعنی تغییر ارقام اتومبیل وارد تشخیص داده نمیشود. زیرا اساس دادنامه بدوی یعنی احراز مجرمیت و بزهکاری نامبردگان با توجه به نحوه دستگیری و اقرار صریح و مقرون به واقع آنها که در نیروی انتظامی، دادسرا و دادگاه تکرار شده است، منطبق با مقررات قانونی صورت پذیرفته است، النهایه کیفر حبس در نظر گرفته شده برای تجدیدنظرخواهان تا حدی که به تشخیص این دادگاه برمیگردد نامناسب و شدید بوده و محتمل است به جای اینکه مفید واقع شود به بروز مشکلات دیگری برای اجتماع منجر گردد. علیهذا بدینوسیله کیفر یازده سال حبس تجدیدنظرخواهان به تحمل پنج سال برای آقای م.ر. و تحمل سه سال برای آقای ش.ف. و تحمل دو سال برای خانم س.ج. تغییر مییابد. شایان ذکر اینکه دادگاه محترم بدوی میبایست مطابق با دستور قانونگذار در ماده 652 قانون مجازات اسلامی برای هر یک از محکومعلیهم بدوی مجازات شلاق نیز مقرر مینمود ولی به جهت اینکه شخص محکومعلیهم اعتراض نمودهاند و مطابق اصول اعتراض محکوم نمیباید وضع او را از آنچه هست بدتر نماید، این دادگاه از تعیین کیفر شلاق برای تجدیدنظرخواهان اجتناب مینماید و با تغییر پدید آمده به استناد تبصرههای 2 و 4 ماده 22 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رأی بر تأیید دادنامه معترضعنه در این قسمت در نتیجه صادر میگردد. این رأی قطعی است .
رئیس شعبه 63 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار
علیزادهاشکلک ـ ناصرینژاد
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.