مسئولیت سردفتر به علت اشتباه در ثبت سند رسمی

درتاریخ : 1391/09/29 به شماره : 9109970270401248

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 59 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: تقصیر، رابطه سببیت، مسئولیت سردفتر اسناد رسمی، مسئولیت مدنیمسئولیت مدنی، مسئولیت سردفتر اسناد رسمی، تقصیر، رابطه سببیت

چکیده رای

اشتباه سردفتر اسناد رسمی در ثبت بیع ملک بر اساس وکالت‌نامه رسمی که موعد اعتبار آن منقضی شده و متعاقباً با تقاضای مالک اصلی سند انتقال مذکور ابطال شده است، موجبی برای مسئولیت او به پرداخت خسارت ناشی از ابطال قرارداد (به قیمت بهای روز ملک مذکور) نیست.

رای بدوی

در خصوص خواهان‌ها 1- ف. 2- م. هر دو ن. فرزندان ع. به طرفیت آقای ع.ر. سر دفتر اسناد رسمی 636 تهران با وکالت آقای ع.ص. و الف.پ. به خواسته مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 14275 و 14276 فرعی از 197 اصلی بخش 11 تهران را بر اساس وکالت‌نامه‌ای که از خانم خ.ن. داشته به موکلین انتقال می‌دهد بعد از سند رسمی کاشف به عمل آمد که وکالت‌نامه شماره 10081 مورخ 11/9/1352 دفتر خانه بابل که براساس آن مرحوم ع.ن. به‌عنوان وکیل ابتدائی آپارتمان مزبور را به نام خود نموده و سپس سه دانگ آن را به موکلین کرده است مدت دار بوده تاریخ اعتبار وکالت در 11/9/77 کلا منقضی شده است متاسفانه سر دفتر بدون توجه به انقضاء مدت وکالت و بی‌اعتباری آن اسناد 3335 تاریخ 24/9/82 و 3269 تاریخ 2/10/82 را تنظیم می‌نماید که به استناد سند اخیرالذکر سه دانگ آپارتمان مورد اختلاف به موکلین انتقال می‌یابد خانم خ.ن. مالک اصلی پس از این اقدام سر دفتر دادخواستی به خواسته ابطال سند تقدیم شعبه 38 دادگاه عمومی تهران نموده که به موجب دادنامه شماره 520 مورخ 17/5/83 حکم به بطلان معاملات و به تبع آن ابطال اسناد صادر و طی دادنامه شماره 1936 مورخ 3/12/84 توسط شعبه 37 دادگاه تجدیدنظر تأیید می‌گردد از آنجایی که اقدام سر دفتر به موکلین خسارات وارد نموده تقاضای رسیدگی مورد استدعاست و دادگاه پس از جری تشریفات قانونی با تعیین وقت و دعوت از طرفین اصحاب دعوی در جلسات متعدد حاضر و هر یک از خود دفاعیاتی نمودند که ضم پرونده می‌باشد لازم به تذکر است خوانده دعوی وکیل خود آقای ع.ص. را در مورخ 14/2/90 عزل و به جای آن آقای الف.پ. را به‌عنوان وکیل معرفی نمود که وکیل اخیرالذکر در مورخ 24/12/90 لایحه‌ای تقدیم دادگاه نموده که ضم پرونده می‌باشد در لایحه تقدیمی تقاضای رد دعوی خواهان بدوی را خواستار شده علی‌[ای]حال توجهاً به مراتب فوق و دلایل موجود در پرونده من حیث‌المجموع ادعای خواهان به اثبات می‌رسد زیرا تقصیر سر دفتر از نظر دادگاه محرز است چون سر دفتری که سال‌های سال کار کرده اگر کوچکترین دقتی به وکالت‌نامه بی‌اعتبار می‌نمود اقدام به تنظیم سند و انتقال سه دانگ یک واحد آپارتمان به نام خواهان‌ها نمی‌کرد بنابراین بر اثر عمل سر دفتر خواهان‌ها متحمل خسارت فراوانی گردیدند که نامبرده می‌بایست نسبت به جبران خسارت خواهان‌ها اقدام نماید به همین منظور دادگاه بر اساس قاعده انصاف تقصیر خوانده را پنجاه در صد و پدر خواهان‌ها را نیز پنجاه در صد تشخیص داده و جهت تعیین قیمت نصف آپارتمان موضوع را به کارشناس ارجاع داده که کارشناس منتخب قیمت سه دانگ آپارتمان مورد نزاع را مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال اعلام و به دادگاه اعلام داشته و پس از ابلاغ نظریه کارشناس بدوی وکیل خوانده به نظریه کارشناس بدوی اعتراض و تقاضای ارجاع امر به هیئت سه نفره کارشناسان گردیده که دادگاه جهت حفظ حقوق احتمالی خوانده موضوع را به هیئت سه نفره کارشناسان ارجاع داده به وکیل خوانده اخطار نموده که دستمزد هیئت کارشناسان را تودیع نماید که در موعد مقرر قانونی نسبت به تودیع آن اقدام ننموده بنابراین موضوع هیئت سه نفره کارشناسان از اعداد دلایل خوانده خارج است و نظریه کارشناسی بدوی با اوضاع و احوال قضیه مطابقت داشته و دلیلی که حکایت در بی‌اعتباری نظریه کارشناس بدوی باشد از ناحیه خوانده ابراز نگردیده و دفاعیات وکیل اخیر خوانده مستند به توجیهات قانونی نبوده مردود و غیر مقبول به نظر می‌رسد و لذا دادگاه دعوی خواهان‌ها را محمول بر صحت تلقی و به استناد مواد 1 و 2 قانون مسئولیت مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ دو میلیارد و یک صد و پنجاه میلیون ریال بابت اصل خواسته به انضمام هزینه دادرسی و حق‌الوکاله در حق خواهان‌ها صادر و اعلام می‌نماید بدیهی است اجرای حکم منوط به پرداخت ما به‌التفاوت هزینه دادرسی می‌باشد رأی صادره حضوری محسوب و از تاریخ ابلاغ ظرف مدت بیست روز قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.

ریس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شهمرادی

نظر به اینکه در رأی شماره 69 مورخ 29/1/91 صادره از این دادگاه حسب تقاضای وکیل خوانده در خصوص محکومیت موکلش مبنی بر محکومیت وی بر پرداخت کل مبلغ سه دانگ آپارتمان که دادگاه بالمناصفه پدر خواهان‌ها و خوانده را مسبب قضیه دانسته ملاحظه می‌شود دادگاه در این خصوص مرتکب اشتباه گردیده همچنانکه خود خواهان‌ها در متن دادخواست تقاضای مطالبه خسارت ناشی از تنظیم سند فاقد اعتبار نسبت به سه دانگ از آپارتمان مورد ترافع نمودند و دادگاه به جای اینکه ارزش سه دانگ آپارتمان را با توجه به اینکه خوانده را با‌لمناصفه مقصر دانسته به جای صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان – نصف ارزش سه دانگ – محکوم به [پرداخت] ارزش کل سه دانگ ملک… نمود [با] عنایت به اینکه موضوع از موارد رأی اصلاحی می‌باشد لذا با قید محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان به جای مبلغ دویست و پانزده میلیون تومان بابت نصف ارزش سه دانگ آپارتمان مورد ترافع دادنامه فوق‌الاشعار اصلاح می‌شود رونوشت از رأی بدون این اصلاحیه ممنوع می‌باشد. 

ریس شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران – شهمرادی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی آقای ع.ر. با وکالت آقای الف.پ. به طرفیت تجدیدنظرخواندگان خانم ف. و م.ن. از دادنامه 91200069-29/1/91 شعبه 47 دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت تجدیدنظرخواه به‌عنوان سردفتر تنظیم کننده سند رسمی سه دانگ آپارتمان به پلاک ثبتی 14276 و 14277 فرعی از 1974 اصلی بخش 11تهران از باب تنظیم سند مذکور به موجب وکالت‌نامه ابرازی غیر معتبر به پرداخت ارزش نصف مبیع موضوع تنظیم سند موصوف به مبلغ یک صد و هفت میلیون و پانصد هزار تومان (مفاد رأی تصحیحی) می‌باشد وارد و موجه است زیرا صرف تنظیم سند رسمی به‌عنوان انجام عمل ناشی از عقد اولیه موجب ورود خسارت به خواهان‌های دعوی نخستین نمی‌گردد مگر همان هزینه حق‌الثبت که با ارائه فیش‌های پرداختی قابلیت مطالبه به نحو مستقل دارد والا اشتباه سر دفتر در تنظیم سند رسمی به موجب یک‌فقره وکالت‌نامه و بی‌اعتباری از موجبات تضییع حق تجدیدنظرخواندگان به‌عنوان متعاملین با متصالحین نگردیده، وفق مقررات اثبات حق مالکیت ناشی از صلح محاباتی قابلیت اثبات و تنظیم سند رسمی صحیح وفق مقررات خواهد داشت لذا ارجاع امر به کارشناسی موضوعیت نداشته و ناشی از اشتباه محض در درک و فهم دعوی موضوع مطالبه خسارت و معادل مبلغ بیع بوده است لذا به استناد مواد 197 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته نسبت به دعوی خواهان‌ها حکم به بطلان دعوی [و ] بی‌حقی صادر و اعلام می‌گردد و نسبت به دیگر خسارت موضوع ماده 22 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و همچنین ماده 1 قانون مسئولیت مدنی به لحاظ اینکه دادگاه بدوی نفیاً یا اثباتاً اظهار نظری ننموده است این دادگاه به استناد ماده 349 قانون آیین دادرسی مدنی مواجه با تکلیف نمی‌باشد این رأی قطعی است.

رئیس شعبه 59 دادگاه تجدیدنظر استان تهران – مستشار دادگاه

 نجفی – عاشورخانی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.