مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/10/19 به شماره : 9109970908600435

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 30 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، حساب مبداء، محل واریز مال، کلاهبرداری از طریق عابربانکاختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری از طریق عابربانک، حساب مبداء، محل واریز مال

چکیده رای

در بزه کلاهبرداری از طریق عابر بانک، محل وقوع جرم، محل خروج مال از مالکیت بزه‌دیده است و نه محل واریز وجه به حساب بزهکار و بر این مبنا دادگاه خروج مال از مالکیت، صالح به رسیدگی است.

خلاصه جریان پرونده

آقای ص.س. در تاریخ 6/6/91 شکوائیه‌ای عنوان ریاست دادسرای عمومی و انقلاب ت اعلام می‌دارد در تاریخ 5/6/91 شخص ن.ی. با خط موبایل … با اینجانب تماس گرفت و اظهار نمود از طریق … برنده جایزه یک میلیون تومانی کمک هزینه زیارتی شده اید و اظهار نمود که به خودپرداز برو و عملیات بانکی را انجام بدهید که اینجانب طبق اعلام وی عملیات را انجام دادم بعداً متوجه شدم که مبلغ 000/000/30 ریال به حساب خود انتقال داده است شماره حساب … می‌باشد تقاضای رسیدگی دارم. رسیدگی به موضوع به شعبه 20 بازپرسی ارجاع می‌گردد و آقای بازپرس دستور انجام پاره ای اقدامات و تکمیل تحقیقات را به آگاهی ت داده است و ضمن انجام اقدامات و تحقیقات مذکور معلوم می‌گردد شخص تماس گیرنده فردی به نام ح.و. بوده و آدرس و شماره تلفن وی در شهرستان الف اعلام شده و وجه برداشت شده نیز در حساب وی موجود بوده که مسدود گردیده و قبلاً نیز سابقه انسداد حساب را دارد و مراتب به آقای بازپرس اعلام گردیده آقای بازپرس در تاریخ 18/6/91 ختم تحقیقات را اعلام و به شرح و استدلال منعکس در قرار صادره به همان تاریخ از جمله اینکه بزه کلاهبرداری از جمله جرایم مقید به نتیجه بوده و محل حصول نتیجه محل وقوع بزه محسوب می‌گردد و با استناد به مواد 51 و 52 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف صادر و اعلام می‌دارد که مورد موافقت آقای دادیار اظهار نظر نیز قرار گرفته و پرونده به دادسرای شهرستان الف ارسال و در بازپرسی شعبه اول آن دادسرا مطرح می‌گردد که آقای بازپرس مرقوم نیز در تاریخ 29/6/91 به صدور قرار عدم صلاحیت اقدام و با این استدلال که در بزه کلاهبرداری محل وقوع جرم محل خروج مال از مالکیت بزه دیده است و نه محل واریز وجه به حساب بزهکار و جرم بر این مبنا در ت واقع و محقق شده و فعلیت یافته و با استناد به ماده 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت صادر که قرار صادره به موافقت دادیار اظهار نظر رسیده و به لحاظ تحقق اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته اند که حسب الارجاع در این شعبه مطرح و در دستورکار قرار گرفته است.

رای دیوان

استدلال آقای بازپرس شعبه اول دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف در مانحن‌فیه قابل پذیرش است زیرا با توجه به رویه متداول در سیستم یک پارچه بانک‌ها عملیات بانکی برداشت از حساب شاکی و واریز به حساب متهم در ت انجام شده و در همان زمان رکن مادی جرم «بردن مال غیر» تحقق یافته بنا به مراتب مذکور و با استفاده از وحدت ملاک آراء وحدت رویه شماره 669 ـ 21/7/83 و 721 ـ 21/4/90 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور ضمن نقض قرار عدم صلاحیت مورخ 18/6/91 شعبه 20 بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب ت و تأیید قرار عدم صلاحیت مورخ 29/6/91 شعبه اول بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان الف  و اعلام صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب ت حل اختلاف می‌نماید.

رئیس شعبه 30 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون 

کریم‌پور ـ اکبری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.