مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم کلاهبرداری

درتاریخ : 1391/12/12 به شماره : 9109970909000672

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 2 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، کلاهبرداری، کلاهبرداری رایانه‌ای، محل خروج وجه از حساب

چکیده رای

چنانچه شخصی از طریق تلفن و با استفاده از عابر بانک مبلغی را از حساب دیگری در شهرستان دیگری برداشت نماید، مرجعی صالح به رسیدگی است که وجه در حوزه آن از حساب شاکی خارج شده است.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ف.ع. به دادسرای عمومی و انقلاب سنندج شکایت کرده که تاریخ 12/12/1390 شخصی ناشناس طی تماس تلفنی، فرزندش را فریب داده و با اخذ اطلاعات و رمز بانکی او، مبلغ پانصد و هشتاد هزار تومان از حساب او برداشت نموده و پس از مراجعه به بانک مشخص شده از طریق بانک ملی شهرستان ارومیه مبلغ مذکور از حساب او خارج شده، که پس از اقداماتی که در دادسرای سنندج انجام شده، طی شماره 0004266 مورخه 16/10/91، با این استدلال که بزه موضوع پرونده در حوزه قضایی شهرستان ارومیه اتفاق افتاده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی د. صادر و پرونده به مرجع اخیر ارسال و در شعبه 2 بازپرسی دادسرای اخیرالذکر مطرح شده که این شعبه نیز به موجب قرار عدم صلاحیت شماره 01246 مورخه 11/9/1391، پس از شرح جریانات پرونده، با این استدلال که تنها وجود حسابی در بانک ارومیه دلیل نفی صلاحیت بزه و برداشت وجه که عنصر مادی بزه مطروحه در پرونده است، در شهرستان سنندج واقع شده، قرار عدم صلاحیت به شایستگی د. صادر و با حدوث اختلاف در صلاحیت رسیدگی، پرونده به دیوان‌عالی‌کشور ارسال و به این شعبه ارجاع شده که در تاریخ بالا، هیأت شعبه تشکیل و پس از قرائت اوراق پرونده و استماع نظریه دادیار محترم دادسرای دیوان‌عالی‌کشور مبنی بر اتخاذ تصمیم شایسته، مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

در خصوص حدوث اختلاف نظر قضایی راجع به صلاحیت رسیدگی فی‌ما بین دادسرای عمومی و انقلاب سنندج و د.، با توجه به محتویات پرونده و با توجه به استدلالی که در هریک از قرارهای مزبور شده است و با توجه موضوع بزه عنوان شده و صرف‌نظر از صحت و سقم موضوع، و با توجه به جهات مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره از د.، در حال حاضر مستنداً به مواد 53 و 54 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، حوزه قضایی سنندج برای رسیدگی به پرونده مطروحه صالح خواهد بود. علی‌هذا با اعلام صلاحیت مرجع مذکور در مورد اختلاف حاصله، رفع اختلاف می‌نماید و مقرراست دفتر پرونده را از موجودی کسر و به مرجع مربوط ارجاع می‌شود.

رئیس شعبه 2 دیوان‌عالی‌کشور ـ مستشار

هاشمی ـ طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.