مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم نگهداری سلاح غیر مجاز
درتاریخ : 1391/10/20 به شماره : 9109970908400904
موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور
این نمونه رای که در شعبه 24 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، اسلحه، دادگاه انقلاب، قاچاق سلاح، نگهداری و حمل سلاحاختلاف در صلاحیت، نگهداری و حمل سلاح، دادگاه انقلاب، قاچاق سلاح، اسلحه
چکیده رای
جرم نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نشده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه انقلاب نیست.
خلاصه جریان پرونده
به حکایت اوراق پرونده پیوست، متقاضی و یک نفر دیگر به اتهام حمل و نگهداری یک قبضه اسلحه جنگی سیمنوف دوربین دار و 27 عدد فشنگ جنگی و 13 عدد فشنگ شکاری تحت تعقیب کیفری قرار میگیرد و در شعبه اول دادگاه انقلاب اسلامی گ مستقر در دادگستری شهرستان م به استناد ماده 6 و 18 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب 90 هر یک به یک سال حبس و ضبط سلاح و فشنگها محکوم میگردند. رأی صادره در شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان تأیید میگردد. آقای ق. از این رأی درخواست اعاده دادرسی مینماید و مطالبی بر اینکه سلاح مکشوفه جنگی نبوده و عده ای از شهود از شهادت عدول کردهاند و عده ای نیز جرح گردیده اند که توجهی به اعتراض وی نشده است اظهار داشته است. پرونده به دیوانعالی کشور ارسال و به شعبه 24 ارجاع گردیده است.
رای دیوان
درخصوص درخواست اعاده دادرسی آقای الف.ق. نسبت به دادنامه شماره 00722ـ25/6/91 صادره از شعبه دهم دادگاه تجدیدنظر استان صرف نظر از مطالب معنونه در این مرحله از طرف متقاضی که جنبه ماهیتی دارد و مؤثر در مقام نمیتواند باشد، لیکن نظر به اینکه بر طبق ماده یک قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و رأی وحدت رویه 21/9/91 هیأت محترم عمومی دیوانعالی کشور نگهداری و حمل سلاح در داخل کشور، قاچاق محسوب نمیگردد و تبعاً خارج از صلاحیت رسیدگی محاکم انقلاب اسلامی قرار گرفته است. در مانحنفیه به لحاظ عدم صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب اسلامی گ با پذیرش درخواست اعاده دادرسی مستنداً به مواد 272 و 273 و 274 و 275 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری پرونده جهت رسیدگی مجدد به شعبه دیگر محاکم تجدیدنظر استان ارجاع میگردد.
رییس شعبه 24 دیوانعالی کشور ـ مستشار
لشکری ـ شوشتری
توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.