مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم قتل عمدی فرزند توسط پدر

درتاریخ : 1391/10/05 به شماره : 9109970907500923

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 15 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، دادگاه کیفری استان، قتل عمد، قتل فرزند، نفی ابوتاختلاف در صلاحیت، قتل عمد، قتل فرزند، دادگاه کیفری استان، نفی ابوت

چکیده رای

رسیدگی به اتهام قتل عمدی فرزند توسط پدر در صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان می‌باشد و عدم قصاص به فرض اثبات اتهام، نافی صلاحیت این دادگاه نیست.

خلاصه جریان پرونده

حسب محتویات پرونده آقای ح.ح. به اتهام مباشرت در ارتکاب قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه تحت تعقیب کیفری دادسرای عمومی و انقلاب قرار گرفته است. پس از انجام تحقیقات مقدماتی و به لحاظ گذشت اولیاء دم مقتول، پرونده از جهت جنبه عمومی جرم با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان  ارسال گردیده است. شعبه اول دادگاه کیفری استان  نسبت به پرونده رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 59 مورخ 12/7/91 و با استدلال به اینکه دادگاه فارغ از اظهار نظر ماهیتی، به لحاظ اینکه تبصره ماده 4 و تبصره ماده 20 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب در باب صلاحیت دادگاه کیفری استان به بزه‌ای که کیفر قانونی آن قصاص باشد، تصریح دارد و ماده 220 از قانون مجازات اسلامی فرزندکشی را فاقد عقوبت کیفر قصاص دانسته، لهذا دادگاه با نفی صلاحیت خویش مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه عمومی جزایی  نموده و پرونده را به مرجع صالح ارسال داشته است. شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی ، پس از ارجاع نسبت به پرونده ارسالی از دادگاه کیفری استان رسیدگی و به شرح دادنامه صادره شماره 603 مورخ 25/7/1391 و با استدلال به اینکه اولاًـ علی‌رغم انتفاء کیفر قصاص رسیدگی به بزه مذکور و تعیین مجازات از حیث جنبه عمومی، فرع بر احراز عمدی بودن قتل ارتکابی است که مطابق دلالت رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 28/1/1386 از شئون دادگاه کیفری استان است، هرچند قانون‌گذار در تبصره ماده 4 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صلاحیت دادگاه کیفری استان را براساس میزان مجازات قانونی تعیین نموده است. ثانیاًـ فلسفه تشکیل دادگاه‌های کیفری استان، آن‌گونه که از قانون پیش گفته و آراء هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور استنباط می‌شود، لزوم رسیدگی به جرائم مهمه با توجه به اهمیت آن‌ها از نظر شدت مجازات و ضرورت اعمال دقت از حیث آثار اجتماعی مترتب بر آن از طریق تشکیل دادگاهی با ترکیب تعدد قاضی و تشریفات دادرسی خاص می‌باشد. رأی وحدت رویه شماره 687 مورخ 2/3/1385 دیوان‌عالی کشور نیز مؤید همین برداشت است. ثالثاًـ اطلاق رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 28/1/86 دیوان‌عالی کشور و عبارت (به هر علت قصاص نشود) مندرج در ماده 612 قانون مجازات اسلامی، عموم مصادیق که به هر جهت کیفر قصاص منتفی گردد، از جمله رابطه ابوت میان متهم و مقتول را نیز شامل می‌شود. مستثنی کردن فقره اخیر از حکم کلی موجبی ندارد، لهذا مستنداً به مواد 58 و 179 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با نفی صلاحیت خود مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی و صلاحیت دادگاه کیفری استان  کرده و به لحاظ حدوث اختلاف پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده است که ثبت و جهت رسیدگی به این شعبه دیوان‌عالی کشور ارجاع شده است.

رای دیوان

درخصوص حل اختلاف راجع به صلاحیت ذاتی رسیدگی بین شعبه اول دادگاه کیفری استان  و شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ، نسبت به رسیدگی به اتهام آقای ح.ح. دائر بر مباشرت در قتل عمدی فرزندش مرحوم الف.ح. به وسیله اسلحه، با عنایت به اینکه حسب تبصره الحاقی به ماده 4 و نیز تبصره یک ماده 20 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب رسیدگی به جرم قتل عمد که مجازات قانونی و اولیه آن قصاص نفس می‌باشد، منتفی شدن قصاص قاتل به لحاظ رابطه ابوت در موردی که قتل عمد توسط پدر یا جد پدری نسبت به فرزندش صورت گرفته، به شرح مذکور در ماده 220 قانون مجازات اسلامی، صلاحیت ذاتی دادگاه کیفری استان در رسیدگی به این قبیل جرائم مهمه را تغییر نمی‌دهد. به طوری که نظر مقنن در ماده 612 قانون مجازات اسلامی با عبارت (یا به هر علت قصاص نشود) و همچنین اطلاق رأی وحدت رویه شماره 698 مورخ 21/1/1386 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور درخصوص صلاحیت محاکم کیفری استان در رسیدگی به این قبیل موارد، دلالت بر آن دارد. لهذا با تائید نظر شعبه 109 دادگاه عمومی جزایی  و اعلام صلاحیت شعبه اول دادگاه کیفری استان  در رسیدگی به پرونده فوق‌الذکر بین محاکم مذکور حل اختلاف می‌نماید.

رئیس شعبه 15 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون ـ مستشار شعبه

شبیری ـ کاظمی ـ علیزاده

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.