مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرم اخلال در نظام اقتصادی کشور

درتاریخ : 1391/12/01 به شماره : 9109970908001182

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 20 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، اخلال در نظام اقتصادی کشور، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، قصد برهم زدن امنیت، ضربه زدن به نظام

چکیده رای

رسیدگی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام، در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود.

خلاصه جریان پرونده

مدیر کل اطلاعات آذربایجان شرقی، طی گزارش مورخ 16/7/91 خطاب به دادستان عمومی و انقلاب شهرستان ت اعلام داشته است حسب تحقیقات به عمل آمده، آقایان ک. و الف.ج. با ایجاد اخلال در بازار خرید و فروش ارز استان، باعث بروز نابسامانی اقتصادی شده و به صورت عمدی سعی در برهم زدن وضعیت بازار ارز در راستای اهداف فردی و سود جویی‌های شخصی دارند. طبق اطلاعات به دست آمده، آنان هدایت روزانه بازار را بر عهده داشته، درهماهنگی با اخلال‌گران بازار تهران، نسبت به ایجاد فضای آلوده تجاری در سطح استان اقدام نموده‌اند، تقاضای صدور دستور دستگیری، بازجویی، بازرسی از منازل و محل کار آنان را دارد. دستور لازم صادر شده است. درگزارش‌های دیگر، افراد دیگری به اسامی ج.ه. و ب. شناسایی شده‌اند که اقدام به وارد نمودن دلار جعلی از عراق به کشور ایران می‌نموده‌اند و آن را در بازار ارز ت و تهران به فروش می‌رسانده‌اند. تحقیقاتی توسط معاون دادستان انجام شده است. النهایه جهت متهمین به اتهام اخلال در نظام اقتصادی کشور، قرار بازداشت موقت صادر شده است. لازم به ذکر است درجریان تحقیقات و بامعرفی متهمین دستگیر شده، افراد دیگری به اسامی الف.س. و ر.ر. و ع.ع. نیز به اتهام مقید در فوق و دراتباط با متهمین اولیه دستگیر شده‌اند که جهت آنان نیز به اتهام مذکور، قرار بازداشت موقت صادرگردیده است. نسبت به قرار مذکور، اعتراض شده است. موضوع اعتراض در شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی ت رسیدگی، به موجب دادنامه شماره 00744 مورخ 25/7/91 چنین اعلام شده است، نظر به اینکه عمده استناد همکار محترم در صدور قرار بازداشت موقت ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران در نظام اقتصادی کشور و اصلاحات بعدی می‌باشد و مطابق تبصره 6 ماده همان قانون و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به اصل بزه در صلاحیت دادگاه‌های محترم انقلاب می‌باشد، لذا قرار عدم صلاحیت این مرجع، به صلاحیت و شایستگی دادگاه‌های انقلاب ت صادر می‌گردد. پرونده جهت رسیدگی پس از ارسال آن، به شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ت ارجاع گردیده است. شعبه 2 به موجب دادنامه شماره 01046 مورخ 29/7/91، ضمن پذیرش اعتراض معترضین الف. وک.ج. و الف.س. و ج. و نقض قرار بازداشت موقت صادره درخصوص اعتراض آقایان ر.ر. و ع.ع.، چنین اعلام شده که با توجه به اینکه متهمان مذکور ساکن شهرستان م بوده و شاغل در آن شهرستان بوده و با نیابت اعطایی از سوی دادسرای ت، به اتهام خرید و فروش غیر مجاز ارز « اخلال درنظام اقتصادی کشور» درهمان شهر دستگیر و به دادسرای ت اعزام شده‌اند، درحالی‌که شهرستان م دارای دادسرا و دادگاه انقلاب می‌باشد، لذا رسیدگی به اتهام نامبردگان در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب شهرستان م می‌باشد. لذا قرار عدم صلاحیت به شایستگی رسیدگی دادگاه انقلاب م صادر می‌گردد. سپس آقای معاون دادستان با توجه به قرار صادره مذکور درتاریخ 30/7/91 در خصوص اتهام آقایان 1- ر.ر.، 2- ع.ع. دایر بر اخلال درنظام اقتصادی کشور و پول‌شویی، باعنایت به وقوع بزه درحوزه قضایی م، قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی دادسرای عمومی و انقلاب م صادر نموده است (ص 174 و 175). و با توجه به نقض قرار بازداشت سایر متهمین، ضمن فک قرار بازداشت موقت صادره جهت آنان، قرار وثیقه صادر شده است. سپس درتاریخ 17/8/91 آقای معاون دادستان چنین اعلام داشته است، در مورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین، تحقیقات تکمیل شده است. درمورد اتهامات اختلاس آقای ب. و خرید و فروش احتمالی اشیاء عتیقه، توسط آقای ج. تحقیقات ناقص است. جهت جلوگیری از اطاله رسیدگی درمورد اتهامات اخلال در نظام اقتصادی متهمین و خرید و فروش ارز جعلی و وارد کردن ارز جعلی، پرونده تفکیک شده است و در مورد اتهامات آقایان: 1- ج.ه.، 2- م.ب.، 3- الف.ج.، 4- ک.ج.، 5- الف.س. همگی دایر بر اخلال در نظام اقتصادی کشور، به نحو خرید و فروش غیر مجاز و کلان ارز و اتهام دیگر متهم ردیف اول، دایر بر وارد کردن ارز جعلی و اتهام دیگر متهم ردیف دوم، دایر بر معاونت در خرید و فروش ارز جعلی، با توجه به محتویات پرونده، بزهکاری تمامی متهمین را محرز دانسته، قرار مجرمیت آنان صادر و اعلام می‌گردد. ضمناً حسب ماده 10 قانون مجازات اسلامی، تقاضای ضبط ارزهای مکشوفه را دارم (ص 378 لغایت 379). با قرار صادره موافقت شده، کیفرخواست صادرگردیده است. پرونده به شعبه 112 دادگاه عمومی جزایی ت ارجاع شده است. سپس دادگاه درتاریخ 27/8/91 با اعلام اینکه حسب تبصره 6 ماده 2 قانون مجازات اخلال‌گران درنظام اقتصادی کشور مصوب 19/9/69 و اصلاحات بعدی و رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور و ماده 46و47 قانون مجازات اسلامی و ماده 56 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، اتهام متهمین در صلاحیت دادگاه انقلاب بوده، به صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی ت اعلام نظر می‌گردد (ص 382). با ارسال پرونده به شعبه 2 دادگاه انقلاب ت ارجاع شده است. ریاست شعبه 2 به موجب دادنامه شماره 01453 مورخ 10/10/91، با اعلام اینکه حسب محتویات پرونده، دلیلی درخصوص اقدامات ضد امنیتی متهمین مذکور ارائه نگردیده و گزارش اداره اطلاعات هم حاکی از این است که متهمین در راستای اهداف فردی خود در بازار ارز اخلال به وجود آورده‌اند و از اکثر متهمین، هیچ ارز خارجی کشف نگردیده، تنها از متهم س. 199 دلار از وی و 8900 دلار در بازرسی از منزل وی به دست آمده که نام‌برده نیز مدعی بوده دلارها را جهت ادامه تحصیل در ترکیه تهیه نموده بوده و مدارکی هم در این زمینه ارائه نموده است. باتوجه به رأی وحدت رویه شماره 704 مورخ 24/7/86، چنانچه جرائم اخلال در نظام اقتصادی کشور، به قصد برهم زدن امنیت و ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا به قصد مقابله با آن، با علم به مؤثربودن اقدام در مقابله با نظام باشد، رسیدگی به آن در صلاحیت محاکم انقلاب است و در سایر موارد از جمله مانحن‌فیه، به علت نسخ ضمنی تبصره 6 ماده 2 قانون مذکور، رسیدگی در صلاحیت محاکم عمومی خواهد بود. لذا ضمن صدور قرار عدم صلاحیت، به صلاحیت رسیدگی محاکم عمومی است، پرونده درخصوص حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال گردد؛ که پس از وصول پرونده در دیوان‌عالی کشور، به این شعبه ارجاع گردیده است.

رای دیوان

باعنایت به محتویات پرونده، اقدامات مجرمانه متهمین در جهت تأمین منافع فردی بوده است و استدلال مندرج در قرار عدم صلاحیت صادره ازناحیه شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ت، صحیح می‌باشد. لذا مستنداً به رأی وحدت‌رویه به شماره 704 مورخ 24/7/86 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور، ضمن تأیید قرار صادره از شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی ت، به صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی و انقلاب ت، اعلام نظر می‌گردد.

رئیس شعبه 20 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

ناصری ـ طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.