مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

درتاریخ : 1391/11/03 به شماره : 9109970909300729

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 29 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، دادگاه انقلاب، دادگاه عمومی، قاچاق اسلحه، سلاح

چکیده رای

قاچاق اسلحه صرفاً به وارد کردن یا خارج کردن اسلحه از مرزهای کشور گفته می‌شود؛ لذا اعمال مجرمانه در رابطه با اسلحه در داخل کشور مصداق قاچاق نیست و رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه عمومی است.

رای بدوی

حسب محتویات پرونده درخصوص اتهام آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و پنج تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که در شعبه 110 دادگاه عمومی جزایی شهرستان ک تحت رسیدگی قرار گرفته و در تاریخ 21/5/91 مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت گردیده است. نظر به اینکه وفق بند 5 ماده قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، صراحتاً به صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق اشاره نموده و قانون مجازات، قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح غیر مجاز مصوب سال 1390، از دادگاه‌های انقلاب در رسیدگی به جرایم قاچاق سلب صلاحیت ننموده و صلاحیت دادگاه‌های موصوف، کماکان در رسیدگی به جرایم قاچاق به قوت خود باقی است، لهذا این مرجع با نفی صلاحیت از خود و با استناد به بند 5 ماده 5 و مواد 32 و33 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت و شایستگی محاکم انقلاب اسلامی شهرستان ک ش صادر و اعلام می‌نماید. در تاریخ 19/6/91 شعبه 2 دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش، در مورد اتهام آقای ح.ک. مبنی بر اتهام فوق‌الذکر، با توجه به اینکه موارد صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی در قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و برخی قوانین دیگر احصاء شده و در غیر موارد احصاء‌شده می‌بایستی قائل به صلاحیت محاکم جزایی عمومی بوده و از جهت دیگر نیز در ماده 6 قانون فوق‌الاشاره، موضوع قاچاق در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده است و در ماده 45 قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه مصوب سال 1312، قاچاق اسلحه را شامل وارد کردن یا صادر نمودن آن از کشور و یا خرید و فروش یا حمل و نقل و یا [مخفی‌کردن] و یا نگهداری آن در داخل کشور می‌دانست، درحالی که به موجب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90، ماده 45 را لغو نموده است و به لحاظ این، قانون مؤخرالتصویب موضوع حمل و نگهداری سلاح و مهمات را از دامنه مشمول قاچاق خارج نموده است؛ بنا به مراتب فوق، این دادگاه خود را صالح به رسیدگی موضوع ندانسته و با قرار عدم صلاحیت ذاتی خویش را به شایستگی و صلاحیت محاکم جزایی ک ش صادر و اعلام می‌نماید و به لحاظ حدوث اختلاف، پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال که جهت رسیدگی به این شعبه ارجاع می‌شود.

رای دیوان

با توجه به محتویات پرونده در مورد آقای ح.ک. دایر بر حمل و نگهداری یک قبضه سلاح کمری و 5 تیر فشنگ جنگی غیر مجاز که فی‌مابین دادگاه انقلاب اسلامی شهرستان ک ش و دادگاه عمومی اختلاف حاصل گردیده است، به لحاظ رأی وحدت‌رویه ردیف 91/7 مورخه 21/9/91 دیوان‌عالی کشور و قانون جدیدالتصویب قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات مصوب سال 90، که قاچاق اسلحه را صرفاً جهت ورود و خروج از کشور دانسته، با پذیرش استدلال دادگاه انقلاب اسلامی، رسیدگی در صلاحیت دادگاه عمومی ک ش وارد تشخیص می‌گردد.

رئیس شعبه 29 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار

راجی ـ حاتمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.