مرجع قضایی صالح در رسیدگی به جرایم مرتبط با سلاح

درتاریخ : 1391/12/05 به شماره : 9109970908401106

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 24 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، سلاح، دادگاه عمومی، قاچاق سلاح، خريد و فروش، حمل و نقل، مخفی کردن، نگهداری، سلاح و مهمات

چکیده رای

خرید و فروش،حمل و نقل، مخفی کردن و نگهداشتن سلاح، مهمات و مواد تحت کنترل به طور غیرمجاز از شمول عنوان قاچاق خارج و رسیدگی به این‌گونه جرائم در صلاحیت دادگاه عمومی است.

خلاصه جریان پرونده

درخصوص اتهام آقای ت.ب. فرزند الف. دایر بر حمل و نگهداری سلاح غیرمجاز جنگی از نوع کلت کمری مگنوم شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی ک پس از جری تشریفات دادرسی و احراز مجرمیت طی دادنامه شماره 0759 – 11/5/90 به استناد ماده 2 ناظر به بند 2 ماده 1 قانون تشدید مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه و مهمات و قاچاقچیان مسلح مصوبه 1350 و تبصره 2 ماده 3 قانون مذکور علاوه بر حکم به ضبط سلاح مکشوفه به تحمل سه سال حبس تعزیری محکوم می‌نماید. پس از تجدیدنظرخواهی آقای ت.ب. از رأی مذکور شعبه 15 دادگاه تجدیدنظر استان ک طی دادنامه شماره 0461 – 12/6/90 رأی تجدیدنظرخواسته را تأیید می‌کند. آقای معاون دادستان ک با تقدیم لایحه از این رأی درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌نماید. پرونده پس از ثبت در دبیرخانه دیوان‌عالی کشور به این شعبه ارجاع می‌گردد و این شعبه پس از بررسی به شرح آتی رأی صادر می‌نماید.

رای دیوان

نظر به محتویات پرونده و دلائل منعکس در آن درخصوص درخواست تجویز اعاده دادرسی آقای معاون دادستانی ک از رأی مذکور استدلال وی را موجه تشخیص و با توجه به ماده 1 قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز و بند ب ماده 6 قانون مذکور که مقرر می‌دارد. سلاح گرم سبک غیر خودکار … به حبس از 6 ماه تا دو سال مجازات دارد و ماده 11 قانون مجازات اسلامی و به استناد بند 5 ماده 272 قانون آیین دادرسی کیفری درخواست وی پذیرفته می‌شود. پرونده به استناد رأی وحدت رویه شماره 727 – 21/ 9/91 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور جهت رسیدگی به دادگاه عمومی ک ارجاع می‌گردد. بدیهی است رعایت مقررات ماده 275 قانون آیین دادرسی کیفری الزامی است.

رییس شعبه 24 دیوان‌عالی کشور – مستشار

لشکری – شوشتری

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.