مرجع قضایی صالح در رسیدگی با ایجاد اختلاف در صلاحیت محلی

درتاریخ : 1391/10/09 به شماره : 9109970909400915

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 9 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: اختلاف در صلاحیت، تحصیل مال از طریق نامشروع، چک بلامحل، صلاحیت محلی، گواهی عدم پرداختاختلاف در صلاحیت، صلاحیت محلی، چک بلامحل، گواهی عدم پرداخت، تحصیل مال از طریق نامشروع

چکیده رای

در صورت تعدد جرایم از نوع تحصیل مال نامشروع از طریق صدور چک‌های بلا محل با لحاظ اینکه تحصیل مال نامشروع مستوجب مجازات شدیدتر است دادگاه حوزه قضایی وقوع جرم اخیر صالح در رسیدگی است .

خلاصه جریان پرونده

خانم س.ک. به وکالت از شرکت ک. به مدیریت عاملی آقای ف.م.، به آدرس مرکز اصلی شرکت در شهر الف ، علیه آقای الف.ض.، به اتهام صدور 12 فقره چک به شماره چک‌های اعلامی در پرونده و تحصیل مال از طریق نامشروع در دادسرای عمومی و انقلاب الف اعلام شکایت نموده که بازپرس شعبه 3 دادسرای الف ، پس از ممنوع‌الخروج نمودن متهم، طی قرار شماره 00741ـ15/6/1391 اعلام کرد، چک‌ها در بانک رفاه کارگران شعبه شهر گ، منجر به گواهی عدم پرداخت شده‌اند و شاکی نیز آدرسی از متهم در این حوزه قضایی ارائه نکرده است، لذا به استناد ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری، قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب شهر گ صادر می‌گردد (ص 40)؛ که متعاقب آن، پرونده به دادیاری شعبه 3 دادسرای عمومی و انقلاب گ ارجاع و این دادیاری در مورخ 6/7/1391 اعلام کرد، همکار محترم، هر چند به نظر می‌رسد در خصوص ابلاغ قرار به متهم اقدامی به عمل نیاورده، در استدلال خویش بدون توجه به شق دوم عنوان مجرمانه اعلامی از سوی وکیل (تحصیل مال نامشروع)، اعلام داشته اینکه چک‌ها در بانک رفاه کارگران شعبه گ، منجر به گواهی عدم پرداخت شده‌اند، پرونده را با صدور قرار عدم صلاحیت به شهر گ ارسال نمود، نظر به اینکه بزه‌های اعلامی از سوی وکیل شاکی صدور 12 فقره چک بلامحل و تحصیل مال نامشروع می‌باشد، علی‌الفرض که در خصوص چک‌ها، عقیده به صلاحیت دادسرا و دادگاه گ داشته باشیم، نظر به اینکه مجازات بزه، تحصیل مال نامشروع، موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، از نظر مجازات، به جهت پیش‌بینی شدن جزای نقدی در مجازات اصلی آن از بزه صدور چک بلامحل موضوع ماده 7 قانون صدور چک، شدیدتر می‌باشد و توجهاً به اینکه وکیل شاکی اعلام داشته، مال در مرکز اصلی شرکت (شهر الف ) از ید شاکی خارج گردیده، لذا عمل ارتکابی با بزه تحصیل مال نامشروع موضوع ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری، قابل انطباق باشد یا نباشد، بزه ادعایی در شهرستان الف صورت گرفته و تحصیل مال نامشروع، شدیدتر از بزه صدور چک می‌باشد؛ لذا قرار عدم صلاحیت به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف صادر می‌گردد که با حدوث اختلاف پرونده به این شعبه از دیوان‌عالی کشور ارجاع گردید که به شرح ذیل اظهارنظر می‌شود.هیأت شعبه تشکیل است. پس از قرائت گزارش عضو ممیز آقای طالبی و اوراق پرونده و نظریه‌ی آقای دکتر احتشامی دادیار محترم دیوان‌عالی کشور، مبنی بر اینکه «عقیده بر حل اختلاف به صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب الف را دارم» مشاوره نموده و چنین رأی می‌دهند:

رای دیوان

با توجه به مندرجات پرونده، نظر به اینکه شاکی محل وقوع بزه (صدور چک‌های بلامحل) را حوزه‌ی قضایی شهرستان الف اعلام کرده و صدور گواهی عدم پرداخت از بانک محال‌علیه در صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی نسبت به امر جزایی مؤثر نخواهد بود، بنابراین قرار صادره از دادسرای عمومی و انقلاب گ، صرف‌نظر از کیفیت استدلال، نتیجتاً موجه تشخیص و پرونده جهت ادامه‌ی رسیدگی به دادسرای عمومی و انقلاب الف ارسال می‌گردد. بدیهی است چنانچه به متهم دسترسی نباشد، طبق ماده‌ی 22 قانون صدور چک اقدام لازم معمول خواهد شد.

رئیس شعبه 9 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار شعبه

داودی ـ طالبی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.