مرجع صالحِ تقسیطِ وجه سند لازم‌الاجرا

درتاریخ : 1392/05/28 به شماره : 9209970908900337

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 5 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا، اعسار، محاکم دادگستری، اداره ثبت اسناد و املاک

چکیده رای

چنانچه مـدیون سند لازم‌الاجرا که منتهی به صدور اجراییه از سوی اداره ثبت گردیده است به ادعای اعسار از پرداخت وجه آن، درخواست تقسیط بنماید پس از اثبات اعسار مدیون از پرداخت یکجای آن در دادگاه صالح، تقسیط وجه سند لازم‌الاجرا از سوی اداره ثبت صورت می‌گیرد.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 23/7/91 آقای ع.ن. به وکالت از آقای م.ش. به‌طرفیت بانک م. دادخواستی به خواسته اعسار و تقسیط نسبت به اجراییه صادره در کسر الف ــ 8147 سند لازم‌الاجرا وفق ماده 21 قانون اعسار تقدیم داشته که رسیـدگی به آن به شعبه هفتم دادگاه عمومی شهرستان بابل ارجاع شده دادگاه وقت رسیدگی برای 5/11/1391 تعیین و طرفین را به دادرسی دعوت نموده است اداره امور شعب استان مازندران طی لایحه ثبت شده به‌شماره 9112302 ـ 5/11/91 خانم ش. را به‌عنوان نماینده حقوقی خود معرفی کرده است. در روز رسیدگی یعنی 5/11/91 دادگاه با حضور وکیل خواهان و نماینده حقوقی خوانده تشکیل جلسه داده و پس از استماع اظهارات حاضران در جلسه با اعلام ختـم دادرسی مبـادرت به صدور دادنامه شماره 1210 ــ 16/11/91 مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت اولیه به مبلغ شصت میلیون ریال و الباقی از قرار هر ماه پنج میلیون ریال با افزایش سنواتی پانزده درصد در حق خواهان صادر نموده آقای ع.ن. از دادنامه شماره 1210 ـ 16/11/91 شعبه هفتم دادگاه حقوقی بابل تجدیدنظرخواهی نموده، آقای ع.ن. لایحه دیگری به‌عنوان تکمیل لایحه قبلی تقدیم داشــته که به‌شـــماره 40 ـ 18/1/91 ثبت شده و به‌تقسیط دادگاه به شرح فوق اعتراض نموده و تعیین اقساط و سپس پرداخت متناسب را درخواست نموده است دادگاه دادخواست را از جهات ناقص تشخیص داده و مبادرت به صدور اخطار رفع نقص برای آقای ع.ن. نموده است دفتر شعبه هفتم طی ابلاغ‌نامه 559 ــ 7/2/92 با ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمایم برای ب. از آنچه خواسته است که برای تبادل لوایح در دادگاه حاضر شود. از جانب بانک م. آمل شعب استان مازندران در مقام تبادل لوایح تجدیدنظرخواهی آقای م.ش. لایحه تقدیم داشته که به شماره 384 ـ 29/2/92 ثبت گردیده است و دادگاه در وقت فوق‌العاده مبادرت به صدور دادنامه شماره 285 ـ 18/3/92 نموده و طی آن قسمت از دادنامه تجدیدنظرخواسته 210 ـ 16/11/91 شعبه هفـتم دادگـاه عمـومی بابـل را که مربـوط به تقسیط محکوم‌به می‌باشد نقض نموده و قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت بابل را صادر نموده و پرونده را در اجرای ماده 28 قانون آیین دادرسی مدنی طی نامه 320 ـ 18/3/92 به دفتر کل دیوان‌عالی کشــور ارســال نــموده که مآلاً در تاریخ 27/3/92 به شعبه پنجم دیوان کشور ارجاع گردیده است. پرونده مطلب مؤثر دیگری ندارد.

رای دیوان

با توجه به مندرجات پرونده و این‌که رأی 285 ــ 18/3/92 مطابق محتوی رأی وحدت رویه 723 ـ 27/10/90 صادره از هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور صادر گردیده و صحیح و مطابق با قانون است عیناً تأیید می‌گردد. 
مستشاران شعبه 5 دیوان‌عالی کشور
جلیلی ـ رضایی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.