مرجع رسیدگی به موضوع تردید در تابعیت

درتاریخ : 1392/08/04 به شماره : 9209970908500392

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، شورای تأمین استان، هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال، دادگاه عمومی حقوقی

چکیده رای

هرگاه تابعیت فردی مورد تردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض، هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوم قانون ثبت احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌کند؛ تصمیم هیأت مذکور قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 15/8/90 آقای ب.م. وکیل دادگستری به وکالت از آقای ج.ت. دادخواستی به‌طرفیت اداره ثبت‌احوال شهرستان خواف به خواسته اعتراض به تصمیم هیأت حل اختلاف اداره ثبت‌احوال شهرستان خواف مبنی بر ابطال سند سجلی شماره 1ـ 13016 حوزه 2 خواف به دادگاه عمومی خواف تسلیم و توضیح داده سند سجلی مذکور برای موکّل که از پدر و مادری ایرانی‌الاصل متولدشده، طبق موازین قانونی صادر گردیده، موکّل در سنین جوانی به افغانستان مهاجرت کرده و بعد از پیروزی انقلاب به وطن بازگشته و اقدام به تعویض شناسنامه خود و اخذ شناسنامه جمهوری اسلامی می‌نماید. اخیراً برابر گزارش خلاف واقع نیروی انتظامی، شورای تأمین شهرستان خواف تابعیت موکّل را مردود اعلام نموده است و هیأت حل اختلاف الف. حکم به ابطال سند سجلی موکّل صادر می‌نماید درحالی‌که پدر و مادرش ایرانی بوده‌اند و تقاضای صدور حکم به شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اوّل دادگاه مرقوم در جریان رسیدگی قرارگرفته است. اداره ثبت‌احوال شهرستان خواف لایحه‌ای تقدیم داشته و ضمـن شرح جریان پرونـده اظـهار داشته اداره ثبت‌احـوال به استناد صورت‌جلسه مورخه 21/6/90 شورای تأمین شهرستان خواف به استناد بند 3 ماده 3 قانون ثبت‌احوال، موضوع را در هیأت حل اختلاف مطرح و برابر رأی آن هیأت نسبت به ابطال سند سجلی مورد دعوی اقدام نموده است و تقاضای ردّ دعوی دارد. وکیل خواهان نیز در جلسه دادرسی مطالب مشروحی در خصوص رأی شورای تأمین خواف، درحالی‌که تابعیت ایرانی موکّل را قبلاً بررسی و پذیرفته است وجه قانونی ندارد و با توجه به اینکه جلسه اوّل دادرسی بوده، ابطال نظریه شورای تأمین شهرستان خواف را نیز درخواست کرده است دادگاه در جهت رسیدگی به دعوی اقداماتی معمول و به لحاظ اینکه رأی هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال بر اساس تصمیم شورای تأمین شهرستان صادرشده و در مورد ابطال تصمیم شورای تأمین دعوایی اقامه نشده و این شورا ذی‌نفع در دعواست و رسیدگی به دعوی به کیفیت مطروحه مقدور نمی‌باشد لذا قرار عدم استماع دعوی را صادر می‌نماید. وکیل خواهان به رأی دادگاه اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نظر به اینکه طبق رأی وحدت رویه شماره 658 ـ 20/1/81 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور مرجع رسیدگی به اعتراض نسبت به تصمیم شورای تأمین در تشخیص تابعیت، هیأت حل اختلاف است و رأی هیأت قابل‌اعتراض در دادگاه عمومی است و مرجع رسیدگی‌کننده ذینفع در دعوی نبوده ضمن فسخ قرار پرونده را به‌منظور رسیدگی به دادگاه بدوی اعاده داده است. شعبه اوّل دادگاه عمومی خواف با اعلام کفایت رسیدگی نظر به اینکه شورای تأمین شهرستان خواف یک‌بار تابعیت ایرانی خواهان را تأیید نموده حکم بر نقض تصمیم هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال خواف در خصوص ابطال سند سجلی خواهان صادر می‌نماید. این بار الف. درخواست تجدیدنظر کرده است شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی نظر به اینکه دادگاه در خصوص اعتراض به تصمیم مورخه 29/6/90 شورای تأمین خواف اتخاذ تصمیم نشده، پرونده را به دادگاه ذی‌ربط اعاده داده است. پس از اعاده پرونده، دادگاه به شرح دادنامه شماره 1309ـ 10/7/91 مستنداً به ماده 45 قانون ثبت‌احوال حکم بر ابطال تصمیم شورای تأمین شهرستان خواف در خصوص تابعیت خواهان صادر می‌نماید. اداره ثبت‌احوال به این رأی اعتراض و درخواست تجدیدنظر می‌نماید. شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر خراسان رضوی بر اساس رأی وحدت رویه یادشده ضمن فسخ رأی بدوی به اعتبار شایستگی هیأت حل اختلاف ثبت‌احوال تایباد قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرارگرفته است. 
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردید پس از قرائت گزارش آقای علی خوشوقتی عضو ممیّز و اوراق پرونده مشاوره نموده چنین رأی می‌دهد:

رای دیوان

مطابق رأی وحدت رویه شماره 658ـ 20/1/81 هیأت عمومی دیوان‌عالی کشور هرگاه تابعیت فردی موردتردید واقع شود، شورای تأمین شهرستان موضوع را بررسی و اداره ثبت‌احوال بر اساس گزارش شورای مذکور مبادرت به اتخاذ تصمیم می‌نماید و در صورت اعتراض هیأت حل اختلاف مقرر در ماده سوّم قانون ثبت‌احوال نسبت به موضوع رسیدگی و اظهارنظر می‌نماید، تصمیم هیأت طبق ماده چهار قانون مذکور قابل‌اعتراض در دادگاه عمومی است. بر این اساس قرار عدم صلاحیت شماره 700504 ـ 1/5/92 شعبه 17 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان رضوی به درستی صادرشده و با تشخیص صلاحیت هیأت حل اختلاف مستقر در اداره ثبت‌احوال شهرستان خواف مقرر می‌دارد پرونده به مرجع صالح ارسال گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشورـ مستشار 
سعیدی ـ خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.