مرجع رسیدگی به دعوای غیرمنقول به‌طرفیت شرکت تجاری

درتاریخ : 1392/12/14 به شماره : 9209970221801783

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دادگاه تجدید نظر استان تهران صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت، مال غیرمنقول، محل وقوع ملک، شرکت تجاری

چکیده رای

دعاوی ابطال سند رسمی و مبایعه‌نامه عادی مربوط به مال غیرمنقول، از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که بنا بر تصریح قانون آیین دادرسی مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است حتی اگر این دعوی به‌طرفیت شرکت تجاری بوده و اقامتگاه شرکت تجاری خارج از آن حوزه باشد. 

رای بدوی

در این پرونده آقای الف.غ. به وکالت از الف.ب. و م.ک. به‌طرفیت شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ی. و م.ز.، م.ز. و ی.ز. طرح دعوی نموده و خواستار ابطال صورت‌جلسه مورخ 8/4/86 مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی و ابطال سند رسمی شماره 31166/19/7/86 تنظیمی در دفترخانه شماره . . . شهرری و ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 18/6/86 به انضمام خسارت دادرسی اعم از هزینه دادرسی و حق‌الوکاله مقوم به 000/100/50 ریال شده است. با عنایت به جامع اوراق و محتویات پرونده به‌طور خلاصه وکیل معاضدتی خواهان‌ها مدعی است به‌موجب هبه نامه عادی مورخ 27/1/1377 شخصی بنام م.ز. 9000 مترمربع زمین مشاع از 109000 مترمربع قطعه زمین واقع دریافت آباد به پلاک ثبتی 1362/2 دهستان غار بخش 12 تهران را جهت احداث کارخانه تولید و آماده‌سازی و بسته‌بندی مواد غذایی به 50 نفر از افراد کم‌توان ذهنی، جسمی، حرکتی و سهامداران تعاونی چندمنظوره خاص ی. واگذار می‌نماید مجمع عمومی عادی مورخ 8/4/1386 تصمیم می‌گیرد و تصویب می‌کند هیئت‌مدیره به وکالت زمین مزبور را به آقای الف.الف. به مبلغ دو میلیارد چهارصد و سی میلیون ریال بفروشد و در صورت عدم امکان فروش به ایشان تا مدت 6 ماه نسبت به فروش زمین به فرد دیگری با قیمت بالای دو میلیارد ریال بدون طرح در مجمع اقدام نمایند در تاریخ 18/6/86 ملک را به قیمت یک میلیارد و شش‌صد میلیون ریال به خواندگان ردیف‌های دوم، سوم، چهارم می‌نمایند و سند بنام ایشان تنظیم می‌نمایند خواهان‌ها مدعی‌اند چون صورت‌جلسه مجمع عمومی شرکت تعاونی به خلاف نظر واهب مرحوم م.ز. بوده قابل‌ابطال است ثانیاً تنظیم مبایعه‌نامه برخلاف اساسنامه شرکت و مصوبه مجمع عمومی می‌باشد چون مبایعه‌نامه فاقد مهر شرکت می‌باشد چراکه امضاء کلیه اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل به‌اتفاق رئیس هیئت‌مدیره همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد و به‌موجب مصوبه مجمع عمومی فروش زمین فقط به آقای الف.الف. به مبلغ دو میلیارد و چهارصد و سی میلیون ریال باید انجام می‌شد که این‌گونه عمل نشده است و دیگر اینکه فروش زمین به دیگری باید باقیمت بالای دو میلیارد ریال انجام می‌شد نهایتاً چون رعایت مصلحت محجورین نشده است و به لحاظ اینکه موضوع مال غیرمنقول بوده باید نظر اداره سرپرستی و دادستان را اخذ می‌کردند و چنین نکرده‌اند و بدون ارزیابی و کارشناسی اقدام به فروش نموده‌اند لذا درخواست ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی و مبایعه‌نامه و سند رسمی مذکور شده‌اند آقای م.ق. به وکالت از خواندگان آقایان م.، م.، و ی. همگی ز. با تقویم لایحه و بیان دفاع از موکلین خواستار دعوی خواهان خلاصه دفاعیه ‌ایشان ازاین‌قرار است ملک مورد نزاع را مورث موکلین وی تحت شرایطی هبه نموده بود و به لحاظ عدم تحقق آن شرایط و نیاز مفرط شرکت تعاونی به فروش آن ایشان پرداخت 180 میلیون تومان خریداری می‌نمایند که داخل اعضای تعاونی اختلافی پیش می‌آید و این اختلافات هیچ ارتباطی با عقد بیع و تنظیم سند رسمی ندارد 2 نفر از 50 نفر به جهاتی معترض می‌شوند در حالی معامله با حضور اکثریت اعضای سهامداران و مولی‌علیه آن‌ها طی مبایعه‌نامه‌ای و تمام به امضائات و مهر شرکت فروشنده با کلیه حقوق قانونی انجام می‌شود. و نهایتاً در جلسه مجمع عمومی عادی مورخ 21/6/1387 که با حضور 36 نفر از 50 نفر تشکیل‌شده بوده آقای ع.ک. اعتراض رضایتی خود را بفروش زمین به قیمت 180 میلیون تومان به ورثه مرحوم م.ز. (واهب زمین) اعلام می‌نماید که 32 نفر از اعضا حاضر در جلسه ضمن ردّ اظهارات ایشان اقدامات هیئت‌مدیره را تأیید می‌نمایند و با اکثریت آراء عملکرد و ایشان را تصویب می‌کنند دادگاه با عنایت به‌مراتب فوق و ملاحظه نتیجه اقدامات انجام‌شده چنین استنباط می‌نماید اگر اعضای هیئت مدیر وفق مصوبه به مجمع اقدام نکرده‌اند اما حداکثر تخلفی که می‌توان به اعمال ایشان عنوان نمود انجام بیع فضولی بوده که با مصوب مورخ 21/4/1387 مجمع عمومی کلیه ایرادات و احتمالات سوء شده است لذا هیچ‌گونه موجب قانونی برای ابطال معامله و یا اسناد تنظیمی ملاحظه نمی‌شود و حکم به ردّ دعوی خواهان‌ها صادر و اعلام می‌گردد رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل‌اعتراض و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد. 
رئیس شعبه 1 دادگاه عمومی حقوقی رباط‌کریم ـ بابائی

رای دادگاه تجدید نظر

دادنامه تجدیدنظر خواسته به شماره 9209972290100231 مورخ 16/2/1392 صادره از شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی شهرستان رباط‌کریم که به‌موجب آن حکم بر ردّ دعوی تجدیدنظرخواهان الف.ب. و م.ک. با وکالت الف.غ. به خواسته 1- ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی شرکت تعاونی تولیدی و توزیعی ی. به تاریخ 8/4/1386، 2- ابطال سند رسمی انتقال به شماره 31166 مورخ 19/7/1386 تنظیمی در دفترخانه اسناد رسمی شماره . . . شهرری 3- ابطال مبایعه‌نامه عادی مورخ 18/6/1386 اصدار گردیده است قطع‌نظر از صحت‌وسقم قضیه مخالف قانون و مقررات موضوعه بوده و مستوجب نقض آن می‌باشد زیرا که اولاً دعاوی ابطال سند رسمی و مبایعه‌نامه عادی از زمره دعاوی مالی غیرمنقول محسوب که بنا بر تصریح ماده 12 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول و حقوق راجع به آن در دادگاهی اقامه می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است اگرچه خوانده یا خواندگان در حوزه آن مقیم نباشد ثانیاً هرچند دعوی ابطال صورت‌جلسه مجمع عمومی عادی از زمره دعاوی غیرمالی منقول محسوب لیکن مطابق صراحت ماده 15 قانون مرقوم درصورتی‌که موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غیرمنقول باشد در دادگاهی اقامه دعوا می‌شود که مال غیرمنقول در حوزه آن واقع است که در مانحن‌فیه آنچه خواسته خواهان‌ها به شرح دادخواست تقدیمی بوده همانا ابطال مبایعه‌نامه عادی و سند رسمی انتقال در رابطه با پلاک ثبتی 1362/2 دهستان غار واقع در بخش 12تهران به مساحت 9000 مترمربع از 109000 مترمربع می‌باشد که پلاک ثبتی مختلف‌فیه در حوزه قضایی تهران واقع گردیده است ازاین‌رو مرجع صالح در جهت رسیدگی به دعاوی معنونه همانا محاکم عمومی و انقلاب شهرستان تهران می‌باشد بنابراین دادگاه مستنداً به ماده 352 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی ضمن نقض دادنامه معترضٌ‌عنه پرونده را جهت رسیدگی به محاکم عمومی و انقلاب تهران ارسال می‌نماید. رأی صادره حضوری و قطعی است.
رئیس شعبه 18 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
امانی شلمزاری ـ کریمی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.