مرجع رسیدگی به دعوای صدور شناسنامه

درتاریخ : 1392/08/25 به شماره : 9209970908100280

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 21 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صدور شناسنامه، اداره ثبت احوال، دادگاه عمومی حقوقی، صلاحیت عام

چکیده رای

دعوای اشخاص علیه اداره ثبت احوال در محاکم عمومی حقوقی دادگستری به خواسته‌ی صدور شناسنامه، که متعاقب عدم توفیق آن‌ها در اخذ شناسنامه از آن اداره طرح می گردد، واجد جنبه ترافعی بوده و با توجه به اصول 61 و 159 قانون اساسی، رسیدگی به آن در صلاحیت عام دادگاه‌های حقوقی است.

خلاصه جریان پرونده

خانم‌ها م.، ل.، الف، ش. و آقای هـ . همگی شهرت ح. دادخواستی در تاریخ 30/10/91 به‌طرفیت آقای الف.ح. و خانم ف.ذ. و ادارات ثبت‌احوال مهـریز و زابـل به خـواسته الـزام به صدور شناسنامه به‌عنوان فرزندان خواندگان ردیف اوّل و دوّم تقدیم دادگاه نموده‌اند و توضیح داده‌اند همگی اولاد خواندگان ردیف اوّل و دوّم می‌باشند چون قبلاً پدر و مادرمان در زابل عشایری زندگی می‌کردند فاقد شناسنامه و مدرک سجلی بوده‌اند و از بدو تولّد ما برایمان شناسنامه اخذ نشده خواسته فوق را مطرح می‌دارند به تحقیقات محلی و شهادت شهود هم استناد نموده‌اند شعبه اوّل دادگاه فوق عهده‌دار رسیدگی شده و با تعیین وقت طرفین را دعوت نموده در تاریخ 9/12/91 با حضور خواهان‌ها و نماینده ثبت‌احوال مهریز تشکیل گردیده و عدم حضور نماینده ثبت‌احوال زابل و عدم وصول لایحه از آن را اخبار کرده است لایحه‌ای از ثبت‌احوال مهریز هم ضبط‌شده که برای جلسه فوق ارسال‌شده و به‌موجب آن چنین دفاع نموده 1ـ خواهان‌ها هیچ مدرکی جهت اثبات اهلیت خود ارائه نکرده‌اند 2ـ مدعی‌اند پدر آن‌ها از عشایر می‌باشد چون تا سال 1385 در طرح شهید ارجمندی برای تمامی عشایر آن منطقه که ایرانی بودن آن‌ها ثابت گردیده شناسنامه صادرشده از آن سال به بعد هیچ‌یک از عشایر آن منطقه فاقد شناسنامه نیستند لذا ادّعای خواهان‌ها دور از حقیقت بوده و احتمال اینکه از اتباع خارجی باشند متصور می‌باشد 3ـ هیچ مدرکی بر ایرانی بودن خود ارائه نکرده‌اند شهادت شهود نمی‌تواند هویت و تابعیت شخص را اثبات نماید 4ـ هویت و تابعیت پدر خواهان‌ها هم موردتردید است و امکان صدور شناسنامه برای آن‌ها وجود ندارد 5ـ طبق ماده 45 قانون ثبت‌احوال صلاحیت رسیدگی به درخواست آن‌ها بر عهده ثبت‌احوال می‌باشد که پس از اثبات هویت از طریق نیروی انتظامی و تأیید تابعیت از طریق شورای تأمین شهرستان شناسنامه صادر خواهد شد 6ـ صدور شناسنامه بدون خواهان‌ها منوط به اثبات ادّعای پدر آن‌ها و اخذ شناسنامه از ناحیه وی می‌باشد 7 ـ به دلیل اینکه شناسایی عشایر آن منطقه و ایرانی بودن آن‌ها از طریق ثبت‌احوال زابل صورت می‌گیرد پدر خواهان‌ها هم‌اکنون می‌تواند با مراجعه به ثبت‌احوال زابل و اثبات ادّعای خود اقدام به اخذ شناسنامه نماید تقاضای ردّ دعوی را نموده خواهان اوّل اظهار کرده سی سال است در مهریز سکونت داریم خودم و خواهرها و برادرم شناسنامه نداریم تقاضای صدور شناسنامه برای خودم و دیگر خواهان‌ها دارم دیگران‌ هم همین اظهار را نموده‌اند نماینده اداره ثبت‌احوال مهریز که طی لایحه 3438/108/37 مورخ 9/12/91 معرفی گردیده ( آقای ع.الف.) مطالبی اظهار کرده که تکرار موضوعات مندرج در لایحه تقدیمی خوانده است خوانده ردیف اوّل هم اظهارات خواهان‌ها را عیناً تأیید کرده است و گفته به دلیل فقر مالی نتوانستم بروم دنبال شناسنامه هم برای خود هم بچه‌ها دادگاه از دو نفر به اسامی م.الف. فرزند ع. 49 ساله و م.ر. فرزند ع. سی‌ساله استماع شهادت نموده که مراتب سکونت خواهان‌ها را در مهریز بالغ‌بر بیست ‌سال تأیید نموده‌اند دادگاه در پایان رسیدگی با اعلام ختم رسیدگی مبادرت به صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت اداره ثبت‌احوال مهریز نموده و پرونده به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده پرونده پس از وصول و ثبت به کلاسه 21/920030به این شعبه ارجاع گردید.

رای دیوان

صلاحیت اداره ثبت‌احوال در صدور شناسنامه حسب قسمت دوّم بند الف ماده یک قانون ثبت‌احوال مصوب 1355 با رعایت تبصره ماده 13 آن قانون در مواردی است که اشخاص موضوع تبصره یک ماده 6 و تبصره ماده 16قـانون یادشده با مراجعه به اداره مربوطه اقدام نمایند، اقدام اشخاص در تقدیم دادخواست به دادگاه در زمینه مرقوم که علی‌الظاهر به جهت عدم توفیق به‌صورت فوق مطرح‌شده است، واجد جنبه ترافعی بوده و با توجه به اصول 61 و159 قانون اساسی که راجع به صلاحیت عام دادگاه‌ها می‌باشد مادام که صراحت قانون بر نفی آن نباشد دادگاه را مجاز به سلب صلاحیت از خود و صدور قرار عدم صلاحیت به صلاحیت مرجع غیر قضایی نمی‌سازد و باید بر اساس موازین قانونی نسبت به موضوع رسیدگی و رأی مقتضی انشاء نماید علی‌هذا قرار صادره درخور تأیید نیست حسب ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی نقض و پرونده جهت امر برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار منقوض اعاده می‌گردد.
رئیس شعبه 21 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
اخوان ملایری ـ حسینی طباطبائی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.