مرجع رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب

درتاریخ : 1392/03/04 به شماره : 9209970907000139

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 10 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، کمیسیون رسیدگی به امور آب‏های زیرزمینی، چاه آب

چکیده رای

رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و تعیین قدرالسهم از چاه آب در صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی می‌باشد.

خلاصه جریان پرونده

در پرونده کلاسه 911299 شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی ارسنجان آقای ر.الف. دادخواستی به‌طرفیت آقای م.ز. و چند نفر دیگر و اداره منابع آب رسنجان به خواسته اثبات مالکیت و حقابه پلاک 1653/10 بخش 5 فارس به میزان ‌یک سهم از ده سهم مقوم به پنجاه و یک‌ میلیون ریال تقدیم دادگاه نموده ضمن دادخواست توضیح داده طبق کپی مصدق سند مالکیت پیوست دادخواست اینجانب مالک موازی دویست سهم ازجمله ده هزار و یکصد و شصت سهم کل اراضی و عرصه باغ مالکی پلاک 1653/10 مزرعه آهویه می‌باشم که به همین اسناد از حقابه به قدرالسهم نیز شریک بوده‌ام که خواندگان دعوی اقدام به اخذ مجوز چاه بدون در نظر گرفتن حق اینجانب بنام خودشان نموده‌اند که با حذف نام اینجانب از زمره مالکان و صاحبان حق باعث ضایع شدن حق اینجانب گردیده‌اند و همان چاه را طبق مجوز شماره 2567/202 ـ 4/6/87 اداره آب منطقه‌ای فارس با مجوز شماره 11194/202 ـ 13/8/85 از اداره آب ارسنجان اجازه کف‌شکنی گرفته‌ایم که مدارک به پیوست تقدیم می‌شود حال با توجه به اینکه خوانده اول دعوی از حسن نیت اینجانب سوءاستفاده نموده متقاضی صدور حکم شایسته مبنی بر اثبات مالکیت اینجانب را در حقابه به پلاک 1653/10 به میزان یک سهم از ده سهم دارم. در جلسه 25/12/91 خواهان به شرح خواسته تقاضای رسیدگی نموده و توضیح داده اصلاحات ارضی تعدادی زمین به اینجانب و سایر خواندگان داده به موازی یک سهم از ده سهم آب و چاه و زمین می‌باشد خواندگان حق اینجانب را از آب و چاه تلمبه نمی‌دهند وکیل خواندگان حقیقی اظهار داشت پروانه آب را که موکلین اخذ نموده‌اند جهت اراضی خویش بوده با توجه به کروکی که از اراضی کشاورزی خود تهیه کردند و به سازمان آب ارائه دادند برای آن‌ها پروانه صادر کرده‌اند لذا پروانه اخذ شده موکلین اختصاصی خودشان است ضمن اینکه آقای ر.الف. نیز برای اراضی خودش جداگانه اقدام به اخذ پروانه نموده است تقاضای استعلام از سازمان آب دارم نماینده اداره خوانده اظهار داشت خواهان که اثبات مالکیت در حقابه پلاک مورد ادعا را نموده اولاً بنا بر تبصره ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه مصوب 89 کلیه دعاوی اشخاص علیه دولت بایستی در کمیسیون آب‌های زیرزمینی مطرح گردد ثانیاً خواهان با ارائه سند مالکیت ادعای داشتن مالکیت اراضی تحت شرب چاه متعلق به خواندگان دارد اقدام به اخذ پروانه بهره‌برداری بنام خود با کلاسه 1380/24 نموده هیچ‌گونه مدارکی دال بر مالکیت ایشان در پرونده متعلق به خواندگان کلاسه 80/23 از ابتدا نداشته اراضی و چاه اختصاصی ایشان خارج از اراضی تحت شرب چاه خواندگان می‌باشد لذا هیچ‌گونه حقی در پرونده کلاسه 2318 خواندگان ندارد خواهان اظهار داشت اداره آب بدون اینکه خبر به بنده بدهد پروانه آب را بنام اینجانب که یکی از شرکاء می‌باشم و در امور اراضی که نوشته این زمین‌ها آب آن از تلمبه اکبر رضایی تأمین می‌شود نیز وجود دارد دادگاه با کیفیت فوق ختم رسیدگی را اعلام طی دادنامه شماره 901758 ـ 30/11/91 ضمن انعکاس خلاصه جریان دعوی مستنداً به تبصره 5 ماده‌ واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری مصوب 1389 و مواد 10و 28 قانون آیین دادرسی مدنی به‌صلاحیت کمیسیون تبصره 5 ماده‌ واحده قانون مذکور قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال به این شعبه ارجاع به کلاسه فوق ثبت‌شده است.

رای دیوان

خواسته خواهان اثبات مالکیت مآلاً تعیین قدرالسهمی وی از حقابه چاه تلمبه موضوع پروانه بهره‌برداری خواندگان حقیقی می‌باشد شعبه اول دادگاه عمومی ارسنجان طی دادنامه شماره 901758 ـ 30/11/91 با استناد به تبصره 5 ماده‌واحده قانون تعیین تکلیف چاه‌های آب فاقد پروانه بهره‌برداری به‌صلاحیت کمیسیون رسیدگی به امور آب‌های زیرزمینی مصوب 1389 قرار عدم صلاحیت صادر می‌نماید پرونده را برای تشخیص صلاحیت به دیوان‌عالی کشور ارسال نموده نظر به اینکه قرار صادره موافق موازین قانونی صادر گردیده ضمن تأیید قرار مذکور به اعتبار صلاحیت مرجع ذکرشده در قرار اعلام صلاحیت می‌نماید.
رئیس شعبه 10 دیوان‌عالی کشورـ مستشار
عبدالله‌پور ـ صدوقی‌فر

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.