مرجع رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی

درتاریخ : 1392/07/16 به شماره : 9209970908500368

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 25 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت ذاتی، هیأت حل اختلاف اداره ثبت احوال، دادگاه عمومی حقوقی، ابطال اسناد سجلی

چکیده رای

رسیدگی به دعوای ابطال اسناد سجلی که موهوم نبوده و مورد استفاده اشخاص دیگری قرار گرفته باشند در صلاحیت محاکم عمومی است و هیأت حل اختلاف اداره  ثبت احوال در این موارد صالح به رسیدگی نیست بلکه صلاحیت این مرجع درخصوص ابطال اسناد سجلی  موهوم است.

خلاصه جریان پرونده

در تاریخ 29/4/92 الف. دادخواستی به خواسته ابطال اسناد سجلی مورد استفاده خواندگان ردیف 2 الی 6، همچنین ر.ع. متولد 1348 به طرفیت آقایان ع.الف. معروف به ابراهیم ع.، ح.، و… به دادگاه عمومی نهبندان تسلیم و توضیح داده خوانده ردیف 1 با استیلا یافتن به شناسنامه فاقد عکس مرحوم الف.ع. به شماره 22 صادره رنگ دومکه زابل متولد 1349 که در دوران جوانی فوت کرده لکن بستگان مرحوم نسبت به ثبت وفات اقدامی ننموده‌اند، موفق به عکسدار نمودن آن گردیده و بر اساس شناسنامه مغصوبی برای 6 تن از فرزندانش شناسنامه دریافت نموده است و به استناد ماده 8 قانون ثبت احوال تقاضای صدور حکم به‌شرح خواسته دارد. تصویر مستندات پیوست و پرونده در شعبه اول دادگاه مـرقوم در جـریان رسیدگی قـرار گرفته است. دادگاه نظـر به این‌که خوانده ردیف اول از شناسنامه فردی متوفی استفاده می‌نموده و به تبع آن برای فرزندان خود شناسنامه أخذ نموده است با این وصف شناسنامه خواندگان بیانگر هویت واقعی آنان نبوده و موهوم تلقی  می‌گردد و به صراحت بند 4 ماده 3 قانون ثبت احوال ابطال اسناد موهوم در صلاحیت هیأت حل اختلاف است لذا به اعتبار شایستگی هیأت مذکور قرار عدم صلاحیت صادر و پرونده را در اجرای مفاد ماده 28 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که در دستور کار این شعبه قرار گرفته است .

رای دیوان

قرار عدم صلاحیت شعبه اول دادگاه عمومی نهبندان صحیح به نظر نمی‌رسد زیرا صاحب شناسنامه مشخص است و حسب ادعا خوانده ردیف اول آن‌ را به‌صورت غیر قانونی مورد استفاده قرار داده و برای فرزندان خود شناسنامه ایرانی دریافت کرده است با این ترتیب شناسنامه‌ها و اسناد سجلی مشمول عنوان «موهوم» نبوده و رسیدگی به دعوی مربوطه به این‌گونه اسناد سجلی مطابق ماده 4 قانون ثبت احوال در صلاحیت دادگاه عمومی است و با تشخیص صلاحیت دادگاه مقرر می‌دارد پرونده به منظور ادامه رسیدگی اعاده شود. قرار عدم صلاحیت شماره 100124 -29/4/92 شعبه اول دادگاه عمومی نهبندان نیز نقض می‌گردد.
رئیس شعبه 25 دیوان‌عالی کشور – مستشار 
سعیدی – خوشوقتی

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.