مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی راجع‌به غیرمنقول

درتاریخ : 1392/03/04 به شماره : 9209970907800152

موضوعات مرتبط با این نمونه رأی و مرجع صدور

این نمونه رای که در شعبه 18 دیوانعالی کشور صادرشده است درباره این موضوعات می باشد: صلاحیت محلی، اجرائیه ثبتی، اجرای اسناد، مال غیرمنقول، محل صدور اجرائیه

چکیده رای

مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه‌) صادر شده است هر چند موضوع سند مال غیرمنقول و در حوزه قضایی دیگر باشد. لذا تقاضای ابطال اجرائیه راجع‌به رهن ملک که توسط اداره ثبت محلی غیر از محل وقوع ملک صادر شده، در صلاحیت محلی دادگاه محل صدور اجرائیه است.

خلاصه جریان پرونده

شعبه 7 دادگاه عمومی سنندج در خصوص دعوی شرکت پ. با وکالت خانم الف.خ. به‌طرفیت بانک تجارت سنندج و آقای ج. به خواسته الزام بانک تجارت به فک رهن از پلاک 20718/170 شماره ثبت 611945 فاز یک مهرشهر کرج استرداد لاشه چک شماره 268042 به عهده بانک تجارت شعبه … سنندج و دعوی دیگر در خصوص دادخواست ح. به‌طرفیت بانک تجارت … سنندج و شرکت پ. به خواسته ابطال اجراییه شماره کلاسه 85/299 موضوع سند رهنی شماره 63655 ـ 27/4/83 دفترخانه شماره … سنندج و الزام به فک رهن پلاک 20718 ـ 170 به شماره 611948 فاز یک مهرشهر کرج و … به جهت پرداخت دین مقوم به 160745695 ریال و پرداخت خسارت دادرسی و دیگر دعوی مطروحه پس از صدور قرار رسیدگی توأمان و در نهایت طی دادنامه 000800737 مورخ 19/10/91 با این استدلال که ماده 18 قانون مدنی دعوی فک رهن را دعوی راجع‌به غیرمنقول محسوب نموده و به‌موجب ماده 12 قانون آیین دادرسی مدنی دعوی راجع‌به غیرمنقول در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد و به‌موجب ماده 15 قانون مارالذکر نیز هرگاه دعوی راجع‌به مال منقول و غیرمنقول باشد دعوی در صلاحیت دادگاهی قرار دارد که مال غیرمنقول در حوزه آن دادگاه قرار دارد … قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم عمومی کرج صادر و پرونده را به آن مرجع ارسال داشته و متعاقباً شعبه 14 دادگاه عمومی کرج در وقت فوق‌العاده پرونده را تحت نظر قرار داده و به‌موجب دادنامه 60 ـ 31/1/92 با این استدلال که چون سند در دفترخانه اسناد رسمی واقع در حوزه قضایی سنندج در رهن قرار گرفته و خواهان تقاضای فک رهن نموده و نه حق‌وحقوق دیگر و اصل موضوع فک سند رهن است و نه حق‌وحقوق مال غیرمنقول و چون سند رهن در سنندج تنظیم ‌شده، دادگاه سنندج را صالح به رسیدگی دانسته و به استناد ماده 11 قانون آیین دادرسی مدنی قرار عدم صلاحیت به شایستگی دادگاه عمومی سنندج (شعبه 7) صادر و پرونده را جهت حل اختلاف به دیوان‌عالی کشور ارسال که به این شعبه ارجاع شده است.

رای دیوان

وفق مقررات ماده 2 قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر رسمی مصوب 1322 با اصلاح‌های بعدی مرجع رسیدگی به دعاوی ناشی از دستور اجرای اسناد رسمی (اجراییه) دادگاه محلی است که در حوزه آن، دستور اجرا (اجراییه) صادر شده است و نظر به اینکه اجراییه توسط دفتر اسناد رسمی مستقر در سنندج صادر گردیده که علی‌‌القاعده تنظیم‌کننده سند رهنی نیز بوده است بنا به‌مراتب نتیجتاً قرار صادره از شعبه 14 دادگاه عمومی کرج موجه تشخیص و با تأیید آن دادنامه و نقض قرار صادره از دادگاه سنندج پرونده جهت اقدام قانونی به آن دادگاه (شعبه 7 سنندج) ارسال و بدین نحو حل اختلاف به عمل می‌آید.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ مستشار
حسینی مرندی ـ شمس

توضیح: نمونه رای های منتشر شده در دادراه اعم از نمونه رای بدوی، نمونه رای تجدید نظر و نمونه رای دیوان عموما از نمونه رای های منتشر شده از سوی قوه قضائیه و مراکز و پژوهشگاه های وابسته به قوه قضائیه برگرفته شده است.